آخرین وضعیت پرونده متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته‌ای

 محسنی اژه‌ای در یکصدوسیزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تسلیت به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: در روز یکشنبه گذشته برای امکان فراهم نشد که جلسه بگذارم و هفته آینده هم تعطیل است و ممکن است هفته‌های آینده هم به تعطیلی بیانجامد و فاصله زیاد می شد به همین خاطر تصمیم گرفتیم امروز جلسه بگذاریم.

تقدیر اژه ای از رفتارهای شایسته نامزدهایی که رأی نیاوردند

 

وی درباره انتخابات گفت: خوشبختانه در فرصت مقرر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید و از طریق وزارت کشور اعلام شد که خدا را از این بابت شاکریم. از مردم بزرگوار و عزیزمان بسیار سپاسگزارم که با حضور در پای صندوق های رأی به ندای رهبر انقلاب لبیک گفتند.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مردم با حضور فوق العاده و خوب بود بر عزت و اقتدار و امنیت کشور افزودند. همچنین از همه دست اندکاران انتخابات ممنوم که زحمت های زیادی کشیدند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: از نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی که امنیت خوبی را ایجاد کردند تا انتخابات در آرامش انجام شود بسیار سپاسگزارم. از صدا و سیما بسیار سپاسگزارم که با اطلاع رسانی خوب و صحیح و خدمت‌رسانی یکسان به همه نامزدها نقش مهمی در انتخابات ایفا کرد. همچنین از نامزدهایی که رأی نیاوردند نیز تقدیر و تشکر می‌کنم که پس از تایید انتخابات رفتار شایسته‌ای نشان دادند. بر خلاف سال 88 که طرفداران برخی نامزدها شیرینی انتخابات را تلخ کردند.

وی افزود: در قوه قضاییه هم ستاد پیشگیری از انتخابات تشکیل شد که در جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی بسیار موثر بود و اگر هشدارها و تذکرات این ستاد نبود امروز با پرونده‌های زیادی مواجه بودیم. دادگستری یکی از مراجعی است که باید پاسخ استعلام‌ها را بدهد در این دوره قوه‌قضاییه مجموعا 198 هزار استعلام را پاسخ داد که از این تعداد 197 هزار و 157 عدد مربوط به شورا و مابقی میان دوره‌ای مجلس و ریاست جمهوری بود.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: پرونده‌هایی که تاکنون تشکیل شده چند دسته است. یک دسته مربوط به ستادهای نامزدها، یک دسته هواداران نامزدها و برخی نیز مربوط به خود نامزدها است که مطالبی را گفتند و شکایت شده است. برخی پرونده‌ها نیز مربوط به مجریان و ناظران است که شکایت شده است. همچنیت در رابطه با برخی مسولان دولتی گزارشاتی رسیده و شکایت‌هایی واصل شده است. اخلال در نظم و امنیت، تبلیغ له یا علیه برخی نامزدها، تصرف غیرمجاز و استفاده از امکانات دولتی از جمله موارد مطرح شده در این گزارش‌ها است.

 

اعلام آخرین جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان 

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری صبح امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرانجام پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و صحت ممنوع‌الخروج شدن رئیس بانک سرمایه اظهار داشت: در مورد بانک سرمایه طی مدت اخیر شاهدیم که به کرات رؤسای این بانک عوض شدند و تا آنجا که بنده اطلاع دارم برخی از این رؤسا ممنوع‌الخروج شده و حتی برخی دیگر نیز احضار شده‌اند.

وی با بیان اینکه پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اضافه کرد: در پرونده بانک سرمایه دادسرا در تلاش است تا بدهکاران عمده‌ای که تسهیلات را گرفته‌اند و باز نگردانده‌اند بدهی خود را پرداخت کنند و مسئولان این بانک و بدهکاران نیز عنوان کردند که تا پایان اردیبهشت‌ماه برگه مفاساحساب این افراد را تکمیل می‌کند و همچنان مدعی‌اند که به تعهداتشان پایبند هستند که البته با توجه به اینکه بخشی از بدهکاران اموال خود را به بانک معرفی کرده‌اند و برای پرداخت بدهی خود اعلام آمادگی کردند اموال موجود نشان می‌دهد که تکافی اصل سرمایه را می‌کند اما در مورد تاخیرها که بخش قابل توجهی نیز است موضوع در دست بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پول‌هایی که برده شده بود هنوز به این صندوق بازنگشته است و قرار بود براساس قوانین این صندوق، به هر میزان که سالانه اعضای این صندوق پول واریز کنند دولت نیز به همان میزان به آن واریز کند که البته در مواردی این اتفاق نیفتاده است.

محسنی‌اژه‌ای از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خواست تا برای تخفیف در مجازات‌شان پیش از ارسال پرونده این صندوق به دادگاه اموال برده شده را بازگردانند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موسسات مالی و اعتباری که مشکلاتی برای مردم به وجود آوردند و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت:  در وهله اول هیچ یک از مشکلات تعاونی‌های اعتباری و موسسات پولی و بانکی به وظایف قوه قضائیه مربوط نیست و دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... باید اقداماتی انجام دهند تا مردم و سپرده‌گذاران در این موسسات و تعاونی‌ها دچار مشکل نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: البته در مواردی اگر گزارشاتی به دستگاه قضا ارسال شود و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم مطلع شود که در یک موسسه مالی یا بانک فعل و انفعالاتی در حال انجام است که در صورت عدم تصحیح مشکلاتی برای مردم به وجود آید ورود خواهد کرد و موارد از این دست همچون ورود دادستان به پرونده موسسه میزان، آرمان یا ثامن‌الحجج از این دست است.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال قوه قضائیه هشدارهای مکرری در خصوص فعالیت برخی از این موسسات و تعاونی‌ها به بانک مرکزی و وزارتخانه مربوطه داده است و در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موارد را مطرح کرده و از سوی دیگر نیز ما از مردم می‌خواهیم که وقتی قصد دارند پولشان را در بانکی سرمایه‌گذاری کنند فریب سودهای آنچنانی را نخورند و تحقیقات کاملی در این خصوص انجام دهند.

 

بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت

حجةالاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در ادامه یکصدوسیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعجیل دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مسئولان و اینکه پرونده محمود احمدی‌نژاد از جمله این پرونده‌هاست، گفت: طبعاً قوه قضائیه دوست دارد که هر پرونده‌ای تشکیل می‌شود از مسئول یا غیرمسئول هر چه‌ سریع‌تر رسیدگی و به اتمام برسد اما برخی پرونده‌ها در تحقیقات و تحصیل دقیق برای اثبات اتهام یکسان نیست. 

وی افزود:  این پرونده هم هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان در دادگاه مطلع رسیدگی است. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد که چندی پیش در خارج از کشور دستگیر و به تهران منتقل شد، گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌های بسیار سنگینی بود که قوه قضائیه روی آن فوق‌العاده وقت گذاشت اما به لحاظ حجم کار عدم همکاری برخی متهمان در طول رسیدگی و به دلیل برخی مسائل خارج از کشور که نیازمند تلاش و همکاری به سایر نهادها مانند بانک مرکزی و وزارت امور خارجه است، کار قدری کند پیش می‌رفت.

اژه‌ای توضیح داد: یکی از مسائلی که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت، این بود که بابک زنجانی پولی در خارج از کشور دارد یا خیر، زیرا این فرد بارها مدعی شده بود که در خارج از ایران پول دارد و چندین هیئت متشکل از دستگاه‌های مختلف برای بررسی این موضوع به کشورهای مختلفی اعزام شدند. 

وی افزود: در یک مقطعی  دولت اعلام کرد که اگر متهم را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهید، این مطلب هرچه زودتر مشخص می‌شود و از چند ماه پیش بابک زنجانی، دو متهم دیگر پرونده که حکمشان نقض شده و همچنین متهم تازه دستگیر شده تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته و یا دسترسی‌هایی به وزارت اطلاعات داده شده تا بتوانند تحقیقات خود را انجام دهند اما تا به نتیجه‌ای نرسیدند. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه پرونده زیباحالت در حکم سایر متهمان تأثیر دارد یا خیر، گفت: پرونده زیباحالت تاثیر آنچنانی در حکم‌های قبلی ندارد زیرا قطعاً حکم تشدید نمی‌شود و تا جایی که اطلاع حاصل کردم در تخفیف هم تأثیری ندارد اما اگر بابک زنجانی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن پول‌ها انجام دهد، همان طور که در حکم دیوان عالی کشور آمده می‌تواند از ارفاقات قانونی استفاده کند و ارفاقات قانونی متعدد است. 

باید از رکود خارج شویم و هنوز خارج نشده‌ایم

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری صبح امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اظهارنظرهای دستگاه قضا در خصوص دختر وزیر آموزش و پرورش، رفع حصر و پیشتر از آن حقوق‌های نجومی با واکنش دولت مواجه شده و دولت دستگاه قضایی را به خویشتن‌داری دعوت کرده و اینکه آیا قوه قضائیه در رسانه‌ای کردن مسائل دولت شتاب دارد یا خیر، گفت:  چه کسی قوه قضائیه را به خویتشن‌داری دعوت کرده؛ دستگاه قضایی که خیلی خویشتن‌داری کرده است. چه کارها که در طول این مدت انجام دادند و قوه قضائیه بیش از پیش خویشتن‌داری کرده است. 

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: ما معتقدیم همه باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم را برطرف کنند و اگر همه به دولت کمک نکنند دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. 

محسنی‌اژه‌ای افزود: قوه قضائیه تاکنون 100 درصد کمک کرده و بعد از این هم کمک می‌کند تا دولت در جهت تولید، اشتغال و گره‌گشایی از معیشت مردم موفق شود. امروز برخی اجناس سرسام‌آور گران شده و قطعا اینها بر روی قشری از جامعه فشار می‌آورد و طبیعتا امروز اگر بیکاری مسئله اول کشور نباشد یکی از مسائل و مشکلات اولیه است. ما باید از رکود خارج شویم و هنوز خارج نشده‌ایم.

وی ادامه داد: قوه قضائیه اقدامی که انجام می‌دهد ممکن است افراد یا جریاناتی بهره‌برداری کنند که این موضوع در اختیار دستگاه قضایی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی ممکن است در رسیدگی به پرونده‌ای فرد یا مسئولی را احضار، جلب، بازداشت یا محکوم کند و ممکن است جریان رقیب از این مسئله استفاده جناحی و شخصی انجام دهد و این موضوع چیزی نیست که ربطی به دستگاه قضایی داشته باشد. 

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: ممکن است دستگاه قضایی مسائلی را از طریق رسانه‌ها مطرح کند اما وقتی مکررا نسبت‌های ناروا به قوه قضائیه داده می‌شود طبیعی است که با خویشتن‌داری کامل بخش کوچکی جواب داده شود.

 

راه حل مسئله حصر در شورای امنیت ملی است

 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه درباره ورود برخی افراد به مسئله رفع حصر و مشخص شدن مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این موضوع اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی مدتها پس از آغاز فتنه 88 و پس از آنکه تمام تلاش‌ها انجام شد تا موضوع مرتفع شود ولی برخی سعی داشتند همچنان مردم را به خیابان‌ها بکشانند در بهمن‌ماه 89 رأی به حصر آنها داد و این در حالی است که اگر این شورا چنین مصوبه‌ای را نداشت قوه قضائیه حتما وارد موضوع می‌شد و مسئله را تحت بررسی قرار می‌داد ولی نکته حائز اهمیت آن است که تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است همه باید مطیع آن باشند و کسی نمی‌تواند با فشار، جوسازی و اقدامات پوپولیستی با آن برخورد کند. 

وی در واکنش به اظهارات نوبخت که پس از سخنان رئیس قوه قضائیه در این خصوص انجام شده بود، گفت: آقای نوبخت بهتر است به آقایان توصیه کنند که این مسائل مکانیزم خودش را دارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر آن است که به فرض آنکه شورا تصمیم جدیدی درباره موضوع حصر گرفت، نوبت قوه قضائیه است که باید به وظیفه قانونی خود برای پیگیری اتفاقات رخ داده به وظیفه خود عمل کند.

 

با هیچ کس به خاطر ادعای مهندسی انتخابات در ۸۸ برخورد نشد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اینکه چرا  یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر مدعی مهندسی انتخابات شده در حالی که با کسی که در سال 88 چنین ادعایی را مطرح کرد، برخورد شد و با این نامزد برخوردی صورت نگرفته است، گفت: نکته اول آن است که گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که برداشت از آنها واحد نیست، لذا باید ببینیم وقتی کسی مدعی مهندسی انتخابات می‌شود منظورش چیست و از سوی دیگر به ضرس قاطع می‌گویم که با هیچ کس در سال 88 به خاطر ادعای مهندسی انتخابات برخورد نشد. 

وی اضافه کرد: در سال 88 بعد از آنکه برخی‌ها تمام مقدمات اعتراضشان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را طی کردند و بعد از آنکه عالی‌ترین مقام نظام همه را دعوت کرد و از شورای نگهبان نیز خواست اعتراضات ثبت شده را به صورت دقیق بررسی کنند و پس از آنکه شورای نگهبان نیز اعلام آمادگی کرد که حاضر است تعدادی از صندوق‌های انتخابات را مجددا بررسی کند و بعد از آنکه بارها درباره شورش خیابانی به آنها تذکر داده شد و گفته شد که شاید شما شروع‌کننده امر باشید ولی نهایتا نمی‌توانید آن را کنترل کنید و باز هم برخی در موضوع به خیابان کشاندن مردم اصرار کردند و مردم را به خیابان کشاندند، شورش کردند، کتک زدند و بی‌حرمتی کردند با آنها برخورد شد و این برخورد به خاطر این اقدامات بود نه به خاطر ادعای مهندسی انتخابات. 

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر منظور مهندسی انتخابات، تقلب باشد نه در سال 88 این موضوع ثابت شد و نه در انتخابات اخیر، تنها فرق اعتراض معترضان به انتخابات سال 88 و انتخابات امسال این بود که در انتخابات اخیر وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد معترضان گفتند سمعا و طاعتا و این در حالی بود که مدعی وقوع تخلفات بسیاری در انتخابات بودند. 

 

 آخرین وضعیت پرونده متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته‌ای

 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصدوسیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته‌ای که چندی پیش نیز در دادگاه انقلاب محاکمه شد، اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده اما قابل اعتراض است و طبعا بعد از صدور حکم قطعی، قابلیت اطلاع‌رسانی دارد.

وی تصریح کرد: در این پرونده اجمالا حکم حبس صادر شده اما به لحاظ قانونی نمی‌توان جزئیات بیشتری ارائه کنم. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مسئولان دفتر یا نزدیکان آقای حسام‌الدین آشنا توسط وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی دستگیر شده و اینکه این خبر صحت دارد یا خیر، گفت: طبیعتا هر کسی که به عنوان متهم دستگیر می‌شود، با حکم قاضی این کار صورت می‌گیرد و بعضا ممکن است با نظارت قاضی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد اما تفهیم اتهام و سایر مسائل توسط قاضی انجام می‌شود. 

اژه‌ای افزود: اطلاع دارم در خصوص ارتباط با محل کار آن آقا، فردی دستگیر شده اما اینکه چه ارتباطی با آن فرد دارد یا نه اطلاعی ندارم و پرونده در حال تحقیقات ابتدایی است و از بیان جزئیات معذورم.

 

آخرین روند به رسیدگی مدیران تلگرامی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به طرح نمایندگان مجلس به منظور الحاق سازمان ثبت و وزارت دادگستری اظهار داشت: همانطور که ما بارها اعلام کردیم ملتزم به هر آنچه به قانون تبدیل شود، هستیم ولی در عین حال نتیجه کارشناسی خودمان را به دولت و مجلس اعلام می‌کنیم که در این مورد نیز علی‌رغم آنکه دو بار در گذشته این الحاقیه توسط شورای نگهبان بیان شد نظرات خود را اعلام کردیم و معتقدیم بسیاری از فعالیت‌های سازمان ثبت مشمول موارد قضایی یا شبه قضایی است که باید در مجموعه قوه قضائیه انجام شود ولی در مجموع به هر آنچه به قانون تبدیل شود ملتزم خواهیم شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود قوه قضائیه به صادرات رایگان گاز به ترکیه نیز گفت: تا این لحظه هیچ ورودی به این موضوع نکرده‌ایم چرا که هنوز ابعاد مسئله از ناحیه دادستان یا مرجع رسمی کاملا روشن و شفاف نیست. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تشکیل پرونده برای رئیس سابق دانشگاه آزاد و فرزندانش با توجه به اظهارات اخیر علی‌اکبر ولایتی گفت: تا روز گذشته هیچ گزارشی از سوی آقای ولایتی برای دستگاه قضا در این خصوص ارسال نشده است ولی چنانچه مواردی باشد که جنبه عمومی داشته باشند دادستان می‌تواند به صورت مستقیم ورود کند. 

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه یکی از متهمان پرونده 12 هزار میلیاردی در ستاد یکی از نامزدهای ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، گفت:‌اصلا چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل نشده ولی متاسفانه باید بگویم خیلی‌ها در مناظرات حرف‌هایی زدند که امروز شکایت‌ها و دنباله‌های آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود و این قوه باید رسیدگی کند. 

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اعلام خبر تشکیل پرونده برای کرباسچی درباره اظهاراتش در آزادشهر جزئیات از آخرین روند به رسیدگی مدیران تلگرامی ارائه داد و افزود: در این پرونده برای 8 نفر کیفرخواست تشکیل شده و پرونده در مرحله تعیین وقت برای دادگاه است که در حال حاضر 6 نفر در بازداشت به سر می‌برند و 2 نفر با  قرار وثیقه آزادند.

تهدید به ترور رئیس جمهور قطعا جرم است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین اظهار کرد: 8 شرکت تعاونی بوده که قرار بود منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل شود و همه سپرده‌ها در موسسه جدید‌التاسیس بیاید.

وی توضیح داد: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که قبل از اینکه کار به اتمام برسد باید طلب و بدهی را مشخص می‌کردند اما به موسسه کاسپین مجوز داده شده و تایید شده بود بدون اینکه موضوعات آن 8 شرکت تعاونی اعتبار روشن شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: برخی از 8 تعاونی اعتبار از کسانی بودند که برخلاف مقررات سودهای زیادی را به سپرده‌گذاران خود داده بودند و جالب اینکه این سودها را از اصل موجودی‌ها برداشت کردند و طبیعتا به مشکل برخوردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی از قوه قضائیه کمک خواسته و دستگاه قضا هم طبیعتا کمک می‌کند و در این راستا برخی از مدیران موسسه فرشتگان و موسسه آرمان بازداشت شدند و اموالشان توقیف شده و هم‌اکنون در حال کارشناسی اموال توقیف شده هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت  مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: در خصوص پرونده یکی از سایت‌هایی که از خارج از کشور مسائل مجرمانه‌ای را مطرح می‌کرد هم‌اکنون چند نفر بازداشت شده و در حبس به سر می‌برند.

به گفته معاون اول قوه‌قضاییه در این پرونده از قبل 5 نفر دستگیر شده بودند و اخیرا نیز دو نفر بازداشت شدند که پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است و در حال تحقیقات مقدماتی است. 

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که‌ آیا شکایت‌هایی علیه نامزدهای انتخابات واصل شده یا خیر گفت: همانطور که گفتم از خود نامزدها هم مطالبی رسیده که برخی جنبه مدعی‌العمومی و برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و اگر شکایت نکنند قابل پیگیری نیست. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چندی پیش اعلام کرده بود به دستگاه قضایی گفته‌اند اگر فلانی احضار شود، اعلان جنگ است اما قوه قضائیه آن فرد را احضار کرده و اینکه  آیا تحقیقات درباره این متهم ادامه دارد یا خیر، گفت: تحقیقات در خصوص این متهم ادامه دارد اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تهدید رئیس‌جمهور توسط یک نفر در شبکه توئیتر گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر چنانچه توهین و یا تهدید به سبب سمت صاحب سمت باشد رسیدگی به آن وظیفه مدعی‌العموم است و در غیر این صورت نیازمند به شاکی خصوصی است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: لذا اگر کسی به عنوان رئیس‌جمهور توهین کند مدعی‌العموم حتما باید وی را تحت تعقیب قرار دهد و چنانچه شناسایی وی سخت باشد می‌تواند از وزارت اطلاعات کمک بگیرد که نمونه‌های فراوانی داشتیم که با همکاری با وزارت اطلاعات فرد توهین کننده به رئیس‌جمهور تحت تعقیب قرار گرفت، شناسایی شد و حکم هم برایش صادر شد.