لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» فردا در شورای نگهبان بررسی می‌شود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا اعلام کرد: «شورای نگهبان در جلسه فردا چهارشنبه دو لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار دارد. کارشناسان این حوزه در صورت تمایل می‌توانند نظرات خود را اعلام نمایند.»
بنابردرخواست شورای نگهبان درخصوص اعلام نظر کارشناسان و نخبگان درباره این لایحه در روز آینده جمعی از نخبگان و کارشناس در حوزه زنان و خانواده با ارسال نامه‌ای ایرادات مورد نظرشان در خصوص لایحه را اعلام کردند.
در این نامه آمده است:
«بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باسلام و اهدای تحیات؛ احتراما اختصاری از ایرادات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان خدمتتان تقدیم می گردد.
در ماده 1 بند «ت» و ماده 3 استفاده از عبارت «سلامت اجتماعی» و «سلامت اخلاقی» دارای ابهام است و معنی روشنی ندارد.(عبارت سلامت اجتماعی مستعمل در اسناد بین المللی است و به معنای تامین همه امکانات رفاهی از تولد تا دانشگاه می باشد)
در ماده 3 بند«ج» تعریف خشونت مشخص نشده است بعنوان نمونه در لایحه تامین امنیت زنان« تمسخر» مصداق خشونت است و یا محدودیت آزادی رفت و آمد گرچه به دلایل موجه و منطقی باشد و یا خشونت خواهر و برادر نسبت به یکدیگر باعث مداخله در خانواده می شود.
در ماده 3 بند «ح» بازماندن از تحصیل نوجوانان ممکن است به دلیل عدم تمایل فرزند و یا دلایل غیر عمدی باشد لذا پیشنهاد می شود عبارت «محروم کردن طفل ونوجوان از تحصیل» جایگزین «بازماندن از تحصیل طفل و نوجوان» شود.
در ماده 3 به «مداخله» در خانواده اشاره کرده است در حالی که در مبانی فکری اسلام حریم خانواده همیشه باید حفظ شود و مداخله در موارد خیلی فوری و ضروری اتفاق افتد در حالی که مصادیق ماده 3 قانون مذکور مداخله را در شرایطی که وضعیت حاد و فوری نیست و فقط به حمایت قانونی نیاز است ،پیش بینی کرده است. و مصادیق مذکور در این ماده می تواند ناقض حقوق والدین در حضانت و یا تربیت و تادیب کودک تا جایی که اسلام اجازه داده است شود.
در ماده 3 بند «الف» اشاره به بی توجهی و سهل انگاری والدین کرده است. که سهل انگاری بدون تقصیر و غیر عمد را مشمول مداخله اعلام می کند.
در ماده 3 بند «ب» اشاره به مداخله در خانواده هایی که یکی از والدین یا سرپرستان قانونی آن دارای اختلال رفتاری و روانی دارد این در حالی است که به گفته ی مسئولین بیش از یک سوم از ایرانیان دچار بیماری های روانی اند.
در ماده 3 بند «پ» صرف زندانی بودن یکی از والدین نمی توان در خصوص مداخله و یا حمایت قانونی از خانواده تصمیم گرفت و باید مدت زمان زندانی و نوع جرمی که آسیب زننده به خانواده است مشخص شود. چرا که در ماده 6 در قسمت 3 وظایف سازمان زندان ها بیان شده است که این مرکز موظف است اطفال و نوجوانانی که یکی از والدین آن ها در زندان سپری می شود به بهزیستی معرفی کند در حالی که مدت زمان زندانی و نوع جرم منجر به زندان باید احصاء شود.
در ماده 3 بند«ج» تعریف خشونت مشخص نشده است بعنوان نمونه در لایحه خشونت تمسخر مصداق خشونت است و یا محدودیت آزادی رفت و آمد گرچه به دلایل موجه و منطقی باشد و یا خشونت خواهر و برادر نسبت به یکدیگر باعث مداخله در خانواده می شود.
در ماده 3 بند «ح» بازماندن از تحصیل نوجوانان ممکن است به دو دلیل قهری و عمدی باشد که دلیل قهری نباید مورد مجازات قرار گیرد لذا پیشنهاد می شود عبارت " محروم کردن طفل ونوجوان از تحصیل«جایگزین» بازماندن از تحصیل طفل و نوجوان "شود.
ماده 3 بند«د» اشاره به افراد دارای اختلال هویت جنسی شده است در حالی که اگر چنین فردی در هر خانواده ای وجود داشته باشد دلیلی برای مداخله در آن خانواده نیست بلکه باید حمایت‌های قانونی وجود داشته باشد تا فرد با استفاده از آن ها برای درمان اختلال بهره بگیرد.
در ماده 5 قسمت «پ» توجهی به نقش اقارب در صورت بروز مشکل در خانواده نمی‌کند و در صورت ایجاد مشکل در خانواده، بهزیستی یا سایر نهادهای مربوطه مدنظر قرار می گیرد در حالی که بر اساس توصیه‌های دینی در صورت بروز مشکل در خانواده اقارب باید نقش پذیر شوند. لذا اصلاح این ماده بدین شکل پیشنهاد می شود: ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا سپردن مسئولیت اطفال و نوجوانان به اقارب و در صورت عدم تحقق این امر معرفی آن ها به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛
در ماده 6 قسمت 2 اشاره به موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که در این ماده تمام دستگاه‌های دولتی مدنظر هستند در حالی که همکاری تمامی این دستگاه‌ها با سازمان بهزیستی کار سنگینی است و حتی در بسیاری از دستگاه‌های ماده مذکور زمینه ی مشترک با فعالیت بهزیستی و موضوع لایحه مذکور وجود ندارد. لذا تعداد دستگاه‌ها باید محدود و با در نظر گرفتن زمینه کاری مشترک آن با سازمان بهزیستی باشد.
در ماده 9 بند «ث» تعریف روشن و دقیقی از آزار عاطفی وجود ندارد و لازم است جهت جلوگیری از تفاسیر سلیقه ای مفهوم روشنی از عبارت« آزار عاطفی» مشخص شود.
در ماده 10 عبارت «آزار جنسی» مستعمل در اسناد بین المللی و ادبیات خاص آن است اما در قوانین کشوری تعریف مشخصی ندارد لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «آسیب جنسی» جایگزین شود.
در ماده 11 معامله راجع به طفل را ممنوع شمرده است اما در الفاظ حقوقی بین ممنوع کردن و باطل کردن تفاوت وجود دارد و باتوجه به اینکه لازم است آثار مربوط به این معامله نیز از بین برود استفاده از عبارت «باطل کردن» به جای «ممنوع کردن» پیشنهاد می‌شود.
در ماده 12 مجازات قاچاق طفل و نوجوانان حبس درجه 4 درنظر گرفته شده است در حالی که تبصره 1 ماده 3 مبارزه با قاچاق انسان «ده سال حبس» را در نظر گرفته است و این قانون ناقض آن شده است. این تغییر در حالی است که عمل قاچاق انسان نیاز به تشدید مجازات دارد و در این قانون تخفیفی برای آن قائل شده و از شدت مجازات کاسته است در حالی که این عمل نباید مورد عف و تخفیف قرار گیرد.
در ماده 14 لایحه خیلی کلی است و می تواند هر عاملی را در برگیرد. (اشاره به خودکشی نوجوان آبادانی به دلیل فروش دوچرخه‌اش توسط مادر که می تواند شامل این ماده در لایحه جدید بشود در حالی که صحیح نیست و باید نقش به درستی تبیین شود)
در ماده ی 17 به کاربردن عبارت«هرکس» در ابتدای جمله با اصول قانون مجازات در تضاد است. در حقیقت در این ماده برای هر کسی که مطلع از وقوع جرمی در خصوص طفلی است و گزارش ندهد مجازات درجه 6 درنظر گرفته شده است در حالی که نمی توان افراد را مکلف به گزارش‌دهی کرد و به دلیل عدم انجام آن افراد را مجازات کرد. به‌علاوه اینکه هر کسی قدرت شناسایی جرم را ندارد و چه بسا باعث دخالت‌های بی‌جا در خانواده‌ها شود. از طرف دیگر به دلیل موضوعیت قانون در مورد اطفال و نوجوانان ممکن است هرکس شامل اطفال و نوجوانانی شود که به سبب رابطه دوستی مطلع از برخی اتفاقات باشند و به هر دلیلی گزارش ندهند که این امر موجب مجازات نوجوان دیگری می‌شود.
در ماده 27 به امتناع مسئولین و یا کارکنان در انجام وظایف اشاره شده است در حالی که سهل‌انگاری این افراد نیز موضوع مهمی است و در حالی که سهل‌انگاری برای والدین در نظر گرفته شده است می بایست برای مسئولین نیز در نظر گرفته شود تا در صورت سهل انگاری حداقل به انفصال از خدمت محکوم شوند.
ایرادات ساختاری
در تبصره ماده 6، تدوین آئین نامه اجرایی را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است در حالی که این کار باید توسط قوه قضائیه باشد و یا اینکه بعد از تدوین توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تائید قوه قضائیه برسد.»
