عملکرد وزارت اقتصاد دولت اول روحانی در بوته نقد

یکی از اقدامات وزارت اقتصاد دولت یازدهم رونمایی از سامانه جامع گمرکی بود.  با رونمایی  سامانه جامع گمرکی در سال 93، 12 خدمت گمرکی به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود که مهمترین آن ایجاد پنجره واحد تجاری است؛ به صورتی که تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت، از طریق بستر یکپارچه تبادل اطلاعات، مجوزهای لازم را به صورت الکترونیک با گمرک مبادله می‌کنند. راه‌اندازی این سامانه علاوه بر ارائه خدمات الکترونیکی، مزایای جانبی چشمگیری نیز داشته است که از جمله مهمترین آن‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کاهش زمان تشریفات واردات از 26 روز به 3 روز و برای صادرات از 7 روز به 1 روز .با این کار به میزان 23 درصد در هزینه تجارت خارجی صرفه‌جویی می شود.
2. افزایش درآمدهای گمرکی با وجود کاهش میزان واردات.

جدول شماره 1- مقایسه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی

(منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی) – (ارقام به میلیارد ریال)

1. افزایش کشف قاچاق. در این زمینه گمرک اعلام نمود که کشف قاچاق در یازده ماه سال 1395 به نسبت سال قبل، رشدی 56 درصدی را تجربه نموده است.
2. بهبود 18 رتبه‌ای ایران در شاخص لجستیک گمرکی. رتبه ایران در این زمینه از 114 در سال 2014 به 96 در سال 2016 ارتقا یافت.

افزایش درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی دولت یازدهم نیز از 49 هزار میلیارد تومان در سال 92، به 101هزار میلیارد تومان در سال 95، رسیده است. افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره 4 ساله ناشی از چند امر بوده است. نخست اینکه درآمدهای گمرکی از 8 هزار به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دیگر اینکه مالیات بر کالاها و خدمات از 13.5هزار میلیارد تومان به 33.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سرفصل نیز، مالیات بر ارزش افزوده از 10 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یک نقد عمده به نظام مالیات ستانی وارد است و آن اینکه اصناف و مشاغل، مالیات کمتری را به نسبت سایر انواع مالیاتی پرداخت می کنند.

ابلاغ بخشنامه بانک جامع اطلاعاتی

ماده 169 اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال 94، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل را بر عهده سازمان امور مالیاتی نهاد. اما آخرین اخبار از اقدامات انجام شده ذیل این قانون تا مردادماه  96 تنها از امضای تفاهم همکاری با 9 بانک در زمینه بارگذاری اطلاعات بانکی در سیتسم «بیتا»، حکایت دارد.

مواجهه ضعیف با پدیده فرار مالیاتی

به طور کلی آمار فرار مالیاتی در کشور متناقض است.به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، تخمین‌ها در این زمینه در حدود 13 الی 30 هزار میلیارد تومان در سال است. اما در جایی دیگر، معاون همین سازمان با اعلام رقمی بین 120 تا 130 هزار میلیارد تومان برای فرار مالیاتی، آمار متفاوتی را در این زمینه بیان کرد. با وجود این مباحث، در 4 سال گذشته، سازمان امور مالیاتی نتوانسته است با پدیده فرار مالیاتی به طور گسترده مقابله کند.

بنابر آخرین آمار در سال 95، با ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تنها از 77 نفر که هیچ پرونده مالیات نداشتند، 990 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. همچنین اخبار منتشره همچنان از تداوم بروز پدیده هایی از قبیل ثبت شرکت های صوری، کارت‌های بازرگانی صوری، صدور فاکتورهای صوری و همچنین حساب‌های اجاره‌ای حکایت دارد که خود بستر را برای فرار مالیاتی محقق می‌نماید.

اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیک

یکی از اقدامات اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول 4 سال اخیر، استقرار سیستم خزانه داری الکترونیک بوده است. بر اساس این سیستم، دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند. نتیجه این امر، دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیند و همچنین شفاف‌سازی دریافت و پرداخت، نظارت برخط بر حساب‌های بانکی دولت، هوشمند سازی و انضباط مالی خواهد بود.

عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

نگاهی به عملکرد 4 ساله وزارت اقتصاد در این حوزه نشان می دهد که در سه سال نخست میزان سرمایه‌گذاری خارجی کاهش و در سال 95، افزایش یافته است. در سال 95، در حدود 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای طرح‌های مختلف مصوب شده‌استاما فقط در حدود 3.3 میلیارد دلار از آن، جذب طرح‌ها شده است. البته باید ذکر کرد که هنوز جزئیات و آمار تفکیکی 4 ساله سرمایه ‌گذاری خارجی جذب شده، منتشر شده است.

جدول 2- حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران (منبع: سازمان آنکتاد - کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)

رایزنی برای جذب خطوط اعتباری از سایر کشورها

سفر به کشورهای خارجی به منظور رایزنی برای حصول خط اعتباری، یکی دیگر از فعالیت‌های طیب نیا در 4 سال اخیر بوده است. نمونه‌هایی از این موارد عبارتند از: خط اعتباری 13 میلیارد دلاری کره جنوبی برای ایران، خط اعتباری 1.2 میلیارد یورویی برای کمک به تأمین بودجه برای توسعه راه‌آهن تهران - مشهد از جانب آلمانی‌ها، خط اعتباری یک میلیارد یورویی نوروژ، خط اعتباری 85 میلیون یورویی از طرف مجارستان و خط اعتباری یک میلیارد دلاری کشور اتریش.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در مهرماه 95، مجموع مذاکره برای گشایش خطوط اعتباری در یک سال منتهی به تاریخ مصاحبه را بیش از 40 میلیارد دلار اعلام نموده بود؛ اما هنوز گزارش منسجمی از میزان تحقق این خطوط اعتباری منتشر نشده است. لازم است ذکر شود که برای سال 94، بر اساس گزارش تفریغ بودجه، تنها در حدود 1 درصد از خط اعتباری تعریف شده در قانون بودجه آن سال،  یعنی 404 میلیون دلار مورد استفاده قرار گرفت.

اهمال در تهاتر بدهی بخش خصوصی با طلب آن‌ها از دولت

در بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید و ارتقای تأمین مالی کشور، آمده است که دولت می‌تواند مطالبات بخش خصوصی از دولت را با بدهی‌هایی که این بخش به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، تهاتر کند.

نگاهی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی انجام این اقدام نشان می‌دهد که این وزارتخانه، در این زمینه مرتکب اهمال شده است. زیرا طبق آخرین آمارها از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت 94) تاکنون تنها به میزان 3 هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های غیردولتی به بخش دولتی تهاتر شده است. این در صورتی است که دولت در حدود 141 هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی دارد و با توجه به آمار  49٫5 هزار میلیارد تومانی معوقات مالیاتی، بخش اعظم این بدهی، قابلیت تهاتر را دارد.

عدم توفیق در اجرای طرح جامع مالیاتی

طرح جامع مالیاتی بر چند فرایند شامل شناسایی، ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات، تعیین مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، استوار است. این طرح عمری 13 ساله دارد و به قدری دارای اهمیت بود که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در جلسه رای اعتماد خود در مجلس، بر پیاده سازی کامل آن تاکید کرده بود و استقرار این طرح را وعده داد.

پس از گذشت دو سال ابتدایی دولت و عملی نشدن وعده وزیر، وی در وعده ای جدید عنوان کرد این طرح تا آخر سال 94 به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.  با عدول از این وعده، موعد بهمن ماه 95 از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه گردید که این امر نیز به وقوع نپیوست. در تازه‌ترین وعده‌ها از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی، اظهار شده است که این طرح تا دو سال آتی، به بهره‌داری کامل می‌رسد.

فقدان برنامه برای ساماندهی بدهی دولت

برای حل این معضل،  در ماده 1 قانون «رفع موانع تولید و ارتقای نظام تامین مالی کشور»، وزارت اقتصاد موظف شده است که «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، شش ماه پس از ابلاغ قانون، ارائه کند. به گفته حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ، هنوز این امر توسط دولت اجرا نشده است.

در رابطه با پرداخت بدهی های مذکور، دولت از سال 94 تاکنون، دست به انتشار دو اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسلامیزده است. در این رابطه اما میزان قطعی پرداخت این اوراق در موعد سررسید، هنوز از سوی مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نشده است.

کاهش سرعت واگذاری شرکت های دولتی

آمار خصوصی‌سازی در دولت یازدهم، روند نزولی را طی کرده است.