روز گذشته عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس از تصمیم سران سه قوه برای تفکیک چند وزارتخانه و تشکیل یک وزارتخانه جدید خبر داد.
ادغام وزارتخانه‌ها براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم انجام شد. طبق این ماده دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
دولت در راستای انجام این تکلیف، لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را را مجلس ارسال کرد که پس از بررسی کمیسیون مربوطه در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در نهایت وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد.
اما براساس این توافق که یکی از نمایندگان مجلس خبر آن را اعلام کرده، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل می‌شود. همچنین توافق شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.
طبق توافق انجام شده وزارتخانه‌ای ایجاد می‌شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند.
این توافق در حالی انجام شده که مدتی پیش مجلس لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را رد کرد و علی لاریجانی رئیس مجلس در تیر ماه امسال در اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: «من با لایحه تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی از راه موافق نیستم زیرا مشکلات کنونی کشور این نیست؛ ضمن اینکه سال‌ها برای ادغام این وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی شده است.»
اما به فاصله 5 ماه لاریجانی توافقی می‌کند که ناقض نظرات بیان شده قبلی است.
در این بین پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور خبر مطرح شده از جلسه سران قوا را تکذیب کرده و گفته: «پیگیری مربوط به ساختار و یا مسایل درونی هر یک از قوا روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران قوا نبوده است.»
به گزارش فارس، مطرح شدن مسائلی از این دست در جلسه سران قوا غیرمحتمل نیست. لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به عنوان اولین لایحه دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد و رئیس جمهور تاکید زیادی برای تایید آن داشت تا وزرا براساس ساختار جدید به مجلس معرفی شوند. این لایحه به تصویب نرسید. بنابراین مطرح شدن این موضوع در جلسه سران غیرمنطقی نیست.
اینگونه تصمیم‌سازی‌ها در دولت‌ها و مجالس مختلف بارها دیده شده است. تصمیمی با حداقل مطالعات کارشناسی اتخاذ می‌شود یا نتیجه مطلوبی ندارد و یا با تصمیم دیگری خنثی می‌شود.
به گزارش فارس، اگر نگاهی به طرح‌ها و لوایح مختلف بی‌اندازیم، تضادهای متعدد و تناقضات قوانین و مقررات به وضوح به چشم می‌خورد. حتی کار تا جایی پیش می‌رود که برخی مواد قوانین برنامه توسعه مغایر با قوانین دائمی است و بودجه‌های سالیانه مغایرت‌هایی با قانون برنامه توسعه و قوانین دائمی دارد.
به عنوان مثال می‌توان به روند تصویب لایحه دائمی کردن احکام بودجه سالیانه اشاره کرد. در صحن علنی مجلس، نمایندگان با دو سوم آرا، 10 مورد را به تصویب رساندند که با قانون برنامه در تضاد بود و اشاره دیگر هم می‌تواند اصلاحیه بودجه سالیانه سال 95 باشد که در مغایرت آشکار با قانون پولی و بانکی، دولت اجازه تسعیر دارایی‌های ارز بانک مرکزی را پیدا کرد.
این موارد و مورد مطرح شده اخیر (تفکیک چند وزارتخانه) به وضوح نشان‌دهنده هزینه‌های تصمیمات کارشناسی نشده و حتی تغییر تصمیمات در برخی جلسات است. جلساتی که بیشتر به جلسات لابی شباهت دارد تا جلسات کارشناسی.
در سال‌های گذشته برخی رسانه‌ها از واژه خلق‌الساعه برای تصمیمات دولت استفاده می‌کردند و با طرح آن به نقد تصمیمات می‌پرداختند. با تغییر دولت دیگر کمتر از این واژه استفاده شد چرا که دولت معمولا تصمیم خاصی نمی‌گرفت (به استثنای تدوین عجله‌ای طرح خروج از رکود) و روزگار بدون تصمیم خاصی از سوی دولت سپری می‌شد.
اما به نظر می‌رسد کم تصمیم گرفتن، موجب افزایش دقت در تصمیم‌گیری نشده و دولت همچنان برای مسائلی وقت خود را صرف می‌کند که تاثیر چندانی بر محیط کسب و کار و فضای اقتصادی و بهبود نحوه اداره کشور ندارد.
حدود 6 سال از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و شهرسازی و وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد. هدف از این ادغام کوچک‌تر شدن دولت و افزایش هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا بود.
در توجیه تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها ادعا می‌شود که هیچ علامتی دال بر افزایش هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها بعد از ادغام دیده نمی‌شود. گفته می‌شود در این سال‌ها تجارت داخلی و خارجی با سیاست‌های حوزه صنعت به یک استراتژی واحد نرسید و وزارت راه با وزارت مسکن ارتباط سیاستی برقرار نکرد. همچنین گفته می‌شود یا استراتژی واحدی وجود نداشته یا اینکه یک بخش فدای یک بخش دیگر شده است.
اما اگر همه این ادعاهاصحیح باشند باز هم این مقوله پاسخ کافی و دقیقی به تاثیر ادغام وزارتخانه‌ها نیست زیرا این مساله نیازمند کار کارشناسی دقیق است تا مشخص شود دلیل این ناکارآمدی‌ها چیست و اینکه آیا با تفکیک وزارتخانه‌ها مشکل عدم کارآمدی بخش‌ها برطرف خواهد شد؟ عملکرد دولت در حوزه راه و حوزه مسکن تا چه میزان تحت تاثیر ساختار سازمانی قرار دارد؟ یا اینکه با توجه به لختی و کندی ساختار بوروکراتیک ایران آیا برای همسو شدن سیاست‌گذاری‌ها زمان بیشتری مورد نیاز است؟
اگر قرار بود با تفکیک مشکلات عملکرد وزارتخانه‌ها حل و فصل شود چرا قبل از ادغام نیز مشکلات مشابه در عملکرد و ناهماهنگی‌های متعدد بین وزارتخانه‌ها وجود داشت؟
بنابراین به نظر می‌رسد قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها که با هزینه فرصت بسیار زیادی در سال‌های گذشته انجام شد، باید یک آسیب‌شناسی جامع در این باره انجام شود.
آسیب‌شناسی جامع از نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها و طراحی ساختاری جدید که پاسخگوی نیازهای امروز و سال‌های آینده نظام اداری کشور باشد چراکه تفکیک مجدد چند وزارتخانه، راه ادغام و کوچک‌سازی ساختار دولت (حداقل در این بخش‌ها) را تا سال‌ها مسدود خواهد کرد. پس بهتر است برای چنین هزینه‌هایی، فرصت مطالعاتی و کارشناسی زیادی هزینه شود تا آیندگان مجبور به بازگشت به وضعیت امروز نشوند.
وگرنه اقتصاد ملی دوباره تا مدت‌ها معطل فرآیند تفکیک وزارتخانه‌ها خواهد شد و بعد از اینکه تفکیک هم نتایج لازم را حاصل نکرد، دوباره کسی به فکر ادغام وزارتخانه‌ها خواهد افتاد و اقتصاد معطل اجرای تصمیم جدید خواهد شد.
