در نشست علنی مجلس در تاریخ سوم تیرماه امسال، کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با رای اکثریت نمایندگان رد شد. این لایحه با هدف تفکیک وزارت خانه های صنعت، معدن وتجارت، راه و شهرسازی و نیز ورزش و جوانان در تاریخ 16 خرددماه 96 تقدیم مجلس شده بود و کلیات آن قبل از بررسی در صحن علنی خانه ملت، در بسیاری از کمیسیون های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون مشترک مجلس رد شده بود. همچنین مهم ترین بخش این لایحه مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بود و با مخالفت گسترده مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان مواجه شد.
با توجه به همین موضوع، انتظار می رفت دولت پیام این رای مجلس را درک کند و به تلاش‌های یک ساله خود برای تفکیک این وزارتخانه‌ها بخصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت پایان دهد. اما این اتفاق رخ نداد و همزمان با گلایه حسن روحانی، رئیس جمهور از نمایندگان مجلس بخاطر عدم تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به اوج رسید.
روحانی در جلسه مورخ 1 مردادماه با اعضای فراکسیون امید مجلس، این گلایه را مطرح کرد و تنها یک روز بعد از این جلسه، طرحی توسط رمضانعلی سبحانی فر، از اعضای این فراکسیون با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد و به امضای بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس (عمدتا از اعضای فراکسیون امید) رسید. این طرح با عنوان «طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در سکوت کامل خبری دنبال شد به گونه ای که اظهارات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با یکی از رسانه‌ها که صبح شنبه 6 مردادماه منتشر شد، تنها خبر رسانه ای مرتبط با آن بود. نهایتا این طرح دوفوریتی، صبح یکشنبه 7 مردادماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد و فورا در دستور کار قرار گرفت تا کارشناسان و رسانه ها «تقریبا هیچ» فرصتی برای نقد آن نداشته باشند. با این وجود، اکثریت نمایندگان مجلس همچنان بر دیدگاه کارشناسی خود پافشاری کردند و تسلیم سیاسی کاری دولت و اعضای فراکسیون امید نشدند و در نتیجه، دوفوریت و حتی یک فوریت این طرح هم به تصویب مجلس نرسید و مشابه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بایگانی شد.
در ادامه این گزارش، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس با موضوع بررسی این طرح آمده است:
بعد از آنکه امیرحسین قاضی زاده هاشمی، دبیر هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست بررسی طرح دوفوریتی تشکیل وزارت خانه های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی مطرح شده است، برخی از نمایندگان اخطار و تذکر داشتند که علی لاریجانی، رئیس مجلس اجازه مطرح شدن آنها قبل از بررسی این طرح را نداد. سپس رمضانعلی سبحانی فر، عضو فراکسیون امید مجلس به عنوان طراح آن سخن گفت.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت لازمه مواجهه با تحریم هاست
سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بحث تفکیک وزارت صمت از سال 1316 تا الآن چندین بار اتفاق افتاده است. شما تاریخچه این تفکیک را اگر نگاه بکنید در شرایط خاص و بحرانی این وزارتخانه تفکیک شده است. در سال 90 با توجه به تکلیفی که در قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شد مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها و با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری در مورد خصوصی سازی، رساندن تعداد وزارت خانه های دولت به 17 وزارتخانه تکلیف شد. یک موقعی در مجلس گذشته پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد. وقتی ما سؤال کردیم دلیل آن چیست؟ گفتند به خاطر اینکه تکلیف شده 17 وزارتخانه باشد. امروز شما اگر می‌بینید که جریان‌ها و شبکه‌های فساد در مجموعه دولت و وزارت صمت و جهادکشاورزی وجود دارد به خاطر این است که از تولید تا توزیع و مصرف کننده همه در یک مجموعه است. این ساختاری که تعریف شده طوری است که خودکنترلی ندارد. بلکه دستوری و از بالا به پایین است. این یک نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته بعدی این است که امروز بخش صنعت کشور دچار مشکل است و بحث فساد و رانت در آن اتفاق می افتد. از طرف دیگر 50 درصد مشکلات وزارت صمت این است که یک وزیری که گذاشته میشود یا به سمت صنعت میرود یا به سمت بازرگانی. امروز مشکل صنعت ما این است که بازار ندارد. خیلی از تولیدکنندگان ما تولیداتشان در انبارها مانده است. نتوانسته‌اند بازار پیدا کنند. به لحاظ اینکه وضعیت بازرگانی ما فشل است، متولی ندارد، رها شده است. عزیزان این وزارت صنایع و معادن به شکلی بوده زمانی که اینها ادغام شدند همینطور ساختمان‌ها جدا، تفکیک شده، هیچ موقعی اینها به همدیگر نرسیدند و از طرفی متولی ندارد که چهار تا کنسرسیومی تشکیل بدهد که بحث بازاریابی را برای اینها ایجاد بکند. لذا یک مشکل در اینجا وجود دارد که ما بازار برای تولید نداریم. مشکلات عدیده دیگری که وجود دارد غفلت از برخی حوزه‌های صنعتی و تجارت است. اهمیت یافتن تجارت خارجی بر کسی پوشیده نیست ولی رها شده است. این موضوع باید متولی داشته باشد. رایزن اقتصادی که بتواند رایزنی‌های بازاریابی را انجام دهد، مورد نیاز کشور است. در خیلی از کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، وزارت بازرگانی جدا است. در آلمان، در انگلیس صنعت و بازرگانی تفکیک شده است. در یک جاهایی مثل ژاپن مثال زده میشود که صنعت و بازرگانی تفکیک نشده است. این در حالی است که کلیه کارها در ژاپن به بخش خصوصی واگذار شده است نه اینکه مثل کشور ایران تنها 90 میلیارد دلار حجم صادرات و واردات داشته باشد و یک وزارتخانه دارد که هم میخواهد به صنعت برسد، هم به بازرگانی خارجی و داخلی کشور برسد، این امکان ندارد. واردات با حجم ده میلیارد دلار توسط این وزارتخانه در دست دولت است. این وزارتخانه نمیتواند در شرایط ویژه و خاصی- تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی- که امروز قرار گرفتیم نمی تواند کارکند. ما از این طرف میگوییم جنگ اقتصادی ولی از آن طرف میگوییم که همه وظایف به عهده یک مجموعه‌ای که 5 وزارتخانه را با همدیگر چسباندیم، این جنگ را مدیریت کند. آن روز آقای رئیس جمهور هم از قول مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مطرح کرد که: 3 وزارتخانه نگویید، 4 وزارتخانه. بنابراین وزارت صنایع کوچک، بزرگ، معدن، بازرگانی و تجارت را به همدیگر چسباندیم. آیا فقط بحث این است که اینها را تحت یک وزارتی قرار بدهیم و بگوییم کوچکسازی کردیم در صورتی که هیچ کوچک سازیای در این زمینه انجام نگرفته است. فوریت این بحث به این دلیل است که الان اولاً وضعیت بحرانی است. دوم اینکه ما الان این را به تصویب برسانیم که در بودجه سال 98 همین الان که دارند در وزارتخانه بودجه را تأمین میکنند و بودجه‌ریزی انجام میگیرد بودجه این وزارتخانه را قطعاً در زمان خودش انشاءالله با تفکیک وزارتخانه‌ها دیده بشود. ضمن اینکه در طرح آمده بدون کاهش و افزایش پست و بدون تغییراتی که در ساختار ایجاد بشود این ساختار تفکیک وزارتخانه ایجاد بشود. لذا نگرانی شما بر بزرگ شدن به این معنا که افزایش نیروی انسانی، افزایش پست وجود دارد، قطعاً انجام نمیشود. انشاءالله با رأی بالایی که داده میشود بتوانیم وضعیت بازرگانی که اسم وزارتخانه وزارت توسعهی صادرات و بازرگانی است، سامان بدهیم. ما باید صادراتمان را افزایش بدهیم تا بتوانیم به تولیدات و صنعتمان کمک بکنیم.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است
تقی کبیری، نماینده مردم خوی در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (اولین مخالف تصویب دوفوریت طرح): من درخواست میکنم همکاران عزیز یک عنایت بکنند. از جناب آقای دکتر لاریجانی هم درخواست میکنم به این نکته عنایت بکنند. اولاً من اخطاری در این راستا دارم. اخطار اصل 75. قبل از اینکه مخالفت خود را عرض بکنم اخطار اصل 75 را در این طرح دارم. اگر نسبت به این امر این اخطار را وارد میدانید به رأی بگذارید وگرنه من ادامه مخالفتم را انجام بدهم.
لاریجانی در پاسخ به اخطار کبیری: بله. مخالفت خود را بفرمایید چون دولت موافق است.
کبیری: جناب آقای دکتر! اولاً من از طراح محترم این طرح درخواست کردم و امیدوار بودم که ای کاش در مورد فوریتش صحبت میکردند. این که امروز ما مشکلات عدیده‌ای را در وضعیت اقتصادی مردم داریم. مسئله نوسانات ارزی، مسائل و مشکلاتی که در خودرو ایجاد شده است، در بحث طلا و سکه و مسائل مسکن و حتی کالاهای اساسی مردم، آیا امروز مشکل اساسی کشور ما مسئله تفکیک یا ادغام یک یا دو وزارتخانه است؟ مردم الآن در مشکلات معیشتی گرفتار هستند. ما دنبال این هستیم که یک وزارت را جدا بکنیم یا دو وزارت را تجمیع بکنیم. نکته دیگر جناب آقای دکتر لاریجانی! این طرح مخالف ماده 28 برنامه ششم است و طبیعتاً دو سوم رأی خواهد خواست. ما در برنامه ششم تصویب کردیم به چابک‌سازی دولت. این چه طرحی است که همکاران محترم برخلاف قانون برنامه ششم آورده‌اند و مجدداً مسئله جداسازی وزارتخانه‌ای را مطرح میکنند. اگر در وزارتخانه‌ای ما مشکل مدیریت داریم چرا برای حل مدیریت دست به تفکیک وزارتخانه میزنیم؟ نکته دیگر این است که این وزارتخانه چندین بار تفکیک، ادغام و تجمیع شده، این چه سیاستی است؟ آیا واقعاً وقت مجلس را باید برای این مسائل بگیریم؟ آیا همین مسئله در لایحه چند هفته قبل دولت رد نشد و امروز شما به عنوان یک طرح آوردید؟ آیا این مشغول کردن مردم نیست که ما در حواشی و دنبال تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ای باشیم؟ اگر این ادغام اتفاق بیافتد در استانها و شهرستانها ی کشور دو اداره کل و دو اداره شهرستان با تشکیلات عریض و طویل ایجاد خواهد شد. بنابراین اظهر من الشمس است که این تفکیک خلاف اصل 75 قانون اساسی است. لذا ما امروز نیاز داریم به تغییر و تغییر در رویکردها و تبدیل سوء مدیریتها به مدیریت. نه به تفکیک وزارتخانه‌ها. اگر استدلالی که در تفکیک این دو وزارتخانه مطرح میشود، این است که اولویت باید این باشد که بازرگانی در خدمت تولید باشد نه صنعت، امروز این اتفاق دارد میافتد. لذا من از همکاران عزیز عاجزانه درخواست میکنم به مسائل اساسی و حیاتی کشور بپردازیم. مطالبه مردم از نمایندگان خود در حوزه مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، گرانی است و نه تفکیک یا ادغام یک یا دو وزارتخانه. لذا درخواست میکنم با رأی قاطع مخالفت خودتان را اعلام بکنید تا فضا برای اصلاح مسائل و تغییر رویکردها در مدیریتها اتفاق بیفتد.
کنترل بازار بدون وجود وزارت بازرگانی ممکن نیست
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق اول تصویب دوفوریت طرح): آنهایی که دائماً در رابطه با گرانی، بحث ارز ، سکه و بازار اخطار میدهید، اگر شما واقعاً عنایت بفرمایید به نظر من یکی از اوجب واجبات امروز تفکیک این دو وزارتخانه است. آقایان مخالف به من توضیح بدهند آیا بر بازار و قیمت‌ها امروز کنترلی وجود دارد یا ندارد؟ الآن در بازار، میوه، ماشین، منزل و هر کالایی به هر نحوی که فروشندگان اراده بکنند در بازار دارند به فروش میرسانند. شما خودتان نگرانید که چرا امروز قیمت یک کالا، یک یخچال، یک تلویزیون، امروز قیمتش با قیمت دیروز و فردا و پس فردا فرق میکند. قیمت نان، قیمت آب که به فروش میرسد، این بطری‌های آب دائماً در حال تغییر است. چه کسی باید این بازار را کنترل بکند؟ سروران محترم اگر به فکر مردمید که هستید، اگر به فکر اعتراضات و انتقادات مردمی هستید که هستید، مگر نمیدانید هر روز بازار دارد بر همه چیز تأثیر میگذارد و هیچ کنترلی بر بازار نیست. سروران محترم باید بازار را کنترل کرد. شما ادارت صنعت و معدن و تجارت شهرستان‌های خودتان چند تا نیرو دارد؟ چه کار دارند میکنند؟ یک مخالف به من بگوید چه کسی، چه نهادی امروز بر بازار کنترل دارد؟ اگر میگویید ادارات است، اگر میگویید اصناف، اصنافی که خودشان رأیشان را از اصناف میگیرند چطوری میخواهند همکاران خودشان را کنترل بکنند و تنبیه بکنند؟ بنابراین کنترل بازار یک امر حاکمیتی است و دولت باید کنترل بکند و این بدون یک وزیر مخصوص نمیشود. نمایندگان مخالف بفرمایند کدام کشور وزارت بازرگانی نداشته و توانسته بازار خود را کنترل کند؟ اگر میخواهید صادرات غیرنفتی کشور افزایش بیابد باید یک وزارت متولی خاص داشته باشیم. اگر میخواهید از واردات بی‌رویه جلوگیری شود باید یک وزارت مخصوص داشته باشد. در رابطه با ارز، عده‌ای ارز را گرفتند، بردند و در غیر جهت خودش مصرف کردند. من میخواهم بگویم چه کسی، کدام وزارتخانه است که باید کنترل بکند به چه کسی ارز بدهیم. آن کالای مخصوص را چگونه وارد بکند. آیا در انبار بگذارد یا نگذارد؟ آیا با ارز چهارهزار و دویست تومان اگر وارد کرد، با قیمت ده هزار تومان نفروخت، آیا کنترل شد؟ برخی نمایندگان همیشه انتقاد می کنند که ارز چنین و چنان شد. عده‌ای رفتند ارز گرفتند اما کالایی که وارد کردند به غیر چهار هزار و دویست تومان فروختند. عزیزان! چه کسی باید کنترل کند؟ ترکیه در کشور ما فروشگاه‌ها و مغازه های مخصوص دارد. آیا ما در ترکیه، عراق، افغانستان،مسکو و دیگر کشورهای همسایه بازار داریم؟ چه کسی باید این بازار را ایجاد بکند؟ همچنین سر و سامان دادن به نظام تعرفه‌ها، رها شده است. چه کسی باید نظام تعرفه‌ای را کنترل بکند؟ اینها فوریت است. اینها بحث روز است. اینها اظهر من الشمس است. من خواهش میکنم. از کسانی که به قیمت دلار، واردات بی رویه، عدم کارکرد مناسب در بازارهای کشورهای همسایه اعتراض دارند، همهی اینها مربوط به وزارت بازرگانی است. همچنین قیمت نان، حتی آب و میوه جات نیز مربوط به وزارت بازرگانی بوده و فوریت بررسی این طرح را می رساند.
ادغام وزارت خانه های صنایع و بازرگانی و اجرای قانون تمرکز آثار مثبت زیادی داشته است
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس (مخالف دوم تصویب دوفوریت طرح): من واقعاً تعجب میکنم از اینکه دوستان عزیز که این وقت را برای این پیشنهاد انتخاب کردند. با وجود شرایط فعلی کشور که واقعاً مردم با مشکلات جدی رو به رو هستند، این چه وقت پیشنهاد واقعاً غیرضروری برای تفکیک وزارتخانه‌ها است. هیچ کجای دنیا این همه تشکیلات عریض و طویل ندارند. وجود وزارتخانه‌های متعدد مربوط به کشورهایی است که تصدی‌گری بالایی دارند، مثل کشورهای کمونیستی نه کشور ما که بر اساس اصل 44 باید کاهش تصدی‌گری داشته باشیم و امورات را به دست خود مردم بسپاریم. اتفاقاً به نظر من تجربه ادغام وزارتخانه‌ها تجربه نسبتاً موفقی بوده است. ما در قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد ثبات بازار و افزایش تولید بودیم و حتی طوری بود که به صادرات رسیدیم. این چه دلیلی دارد که الآن دوباره آمدیم شرایطی را که داریم تازه آن را تجربه میکنیم و اثرات مثبت داشته را دوباره میخواهیم برهم بزنیم. من فکر میکنم که فعالیت‌های صنعتی، معدنی دقیقاً با تجارت سه حلقه مرتب با هم هستند و مدیریت واحد لازم دارند.
مشکل ما نداشتن یک وزارتخانه مستقل نیست. بلکه عمل نکردن به وظایف نظارتی و سیاستگذاری صحیح و اجازه ندادن به بخش غیر دولتی برای ایفای نقش خود است. من واقعاً خواهش میکنم که به این نکته توجه بکنید. تا کی میخواهد دولت تسلط بی معنی بر حوزه اقتصاد داشته باشد و دست برندارد. ما داریم برخلاف سیاستهای کلی نظام و مغایر با برنامهی ششم برنامه میچینیم و این واقعاً رأی بالایی میخواهد. همکاران گرامی! مگر ما زمانی که وزارت بازرگانی مستقل داشتیم در حوزه تجارت موفق بودیم؟ اگر موفق بودیم که شرایط مملکت الآن این نبود. اگر موفق بودیم اصلاً به ادغام نمیرسیدیم. به هر حال من فکر میکنم این پیشنهاد نه از نظر زمان، زمان مناسبی است و نه اصلاً استدلال محکمی دارد و واقعاً از همکاران عزیز درخواست میکنم که نه تنها به دو فوریت بلکه کلا به این پیشنهاد رأی مثبت ندهند.
تراز منفی تجاری ایران بخاطر نبود وزارت بازرگانی است
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون انرژی موافق دوم تصویب دوفوریت طرح بود. نعمتی با اشاره به مشکلات پیش آمده بعد از ادغام وزارت خانه ها گفت: یکی دو تا مطلب را که عزیزان مخالف در واقع صحبت کردند مطرح خواهم کرد. برادران فرمودند که آیا الآن زمان این کار هست که در واقع این تفویض اختیارها به دو وزارتخانه تفویض بشوند یا نه؟ من فکر میکنم اتفاقاً الآن زمان آن است. به دلیل اینکه تجربه ثابت کرده با ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن عملاً ما هر دو مجموعه را ناکارآمد کردیم. شما اگر یک وزیری تفکر بازرگانی داشته باشد، بخش صنعت و معدن متأسفانه به بیراهه میرود و عملاً فراموش میشود. اگر وزیری هم باشد که صنعت و معدنی باشد، بخش بازرگانی متأسفانه فراموش میشود. در حداقل سه وزیر اخیری که در این وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشتند، عملاً این اتفاق افتاده است و متأسفانه موضوع و فشارها هم بیشتر به مردم میآید. شما ببینید الآن که بحث نقدینگی کشور با این همه مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده، چه بخش عظیمی از نقدینگی کشور هجوم برده به سمت موضوع صنعتی. یعنی خودروسازهای ما بعضاً متأسفانه خودرویی که قیمت آن هفتاد میلیارد تومان بوده، امروز قیمت آن به 170 میلیون تومان رسیده است. اینها نشان دهنده این است که این دو موضوع اصلاً با هم همخوانی ندارند. چرا اسم وزارت خانه ادغام شده را گفتیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و چرا نگفتیم وزارت جهاد کشاورزی و تجارت؟ چرا نگفتیم تولید و تجارت. بالاخره همه اینها نیازمند به یک موضوع و یک تفکر است. اینکه ما بحث توسعه صادرات و بازرگانی را به عنوان یک کل ببینیم که در واقع همه تولید را بخواهد حمایت کند و امروز متأسفانه این اتفاق نیفتاده و بازرگانی فقط و فقط در خدمت صنعت بوده، آن هم اختیاری. یعنی آن وقتی که وزیر دوست داشته این اتفاق بیفتد این کار شده است. اما به عنوان ساختاری این اتفاق نیفتاده است. موضوع بعدی که من فکر میکنم باید به آن اشاره کرد، این است که بازرگانی و توسعه صادرات باید در خدمت همهی تولید باشد. امروز اینگونه نیست. عزیزان من! شما بیایید تراز تجاری کشور را نگاه کنید. ببینید تراز واردات ما چقدر است، تراز صادرات ما چقدر است. عملاً ما میبینیم که تراز صادرات ما منفی است و ما متأسفانه نتوانستیم در واقع بر آن چیزی که خودمان در مجلس در برنامه های مختلف و پنجم و ششم تصویب کردیم، باید تراز صادراتی ما مثبت بشود. عملاً این اتفاق نیفتاده است. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما بازرگانی را آوردیم بخشی از مجموعهی صنعت کردیم و عملاً ما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم. لذا خواهش من از همکاران این است که به خاطر اینکه از این درهم تنیدگی و پیچیدگی که در صنعت و معدن و تجارت پیش آمده جلوگیری کنیم و در واقع بتوانیم صنعت و معدن را از این مهلکه نجات بدهیم و هم بخش بازرگانی و توسعه صادرات بتواند کار خودش را انجام بدهد. همکاران عزیز به این طرح انشاءالله رأی مثبت بدهند که ما بتوانیم انشاءالله یک کار خوبی را که در واقع کار کارشناسی هم هست و من خواهشم این است این است که وزارتخانه هایی که به هم همخوانی ندارند، با هم ارتباط کاری ندارند را از هم جدا بکنیم که کشور بتواند از این قانونی که شما تصویب میکنید نفعش را ببرد. لذا من خواهشم این است مخصوصاً بعضی از برادرانی که به من مراجعه کردند، آقای اکبریان عزیز و دوستان دیگر کمک کنند که انشاءالله این طرح به تصویب برسد.
اخطار درباره غیرقانونی بودن بررسی طرح با توجه به آیین نامه داخلی مجلس و پاسخ لاریجانی
سپس لاریجانی برخلاف قولی که به نمایندگان در حین سخنان مخالفین و موافق دوفوریت این طرح مبنی بر ارایه اخطارها بعد از صحبت آنها داده بود، عمل کرد و خطاب به نمایندگان گفت: «البته الآن فوریت مطرح است. بحث اخطار موضوعیت ندارد. چون الآن بحث ما بحث فوریت است. محتوایش را سر موقع اخطار بدهید». با این وجود، نهایتا با توجه به اصرار نمایندگان بالاخره اجازه طرح اخطارها نیز داده شد. غلامرضا کاتب، نماینده مردم سمنان در مجلس و رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان اولین اخطار گفت: «آقای رئیس، بنده هم تذکر ماده 134 و هم اخطار اصل 110 و هم اخطار سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را دارم. حضرت عالی مستحضر هستید که در بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری وقتی که بحث چابک سازی و متناسبسازی و منطقی کردن نظام اداری کشور مطرح میشود. در واقع توسعه و گسترش ساختار اداری مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است و از طرف دیگر اصل 44 در راستای کوچکسازی دولت است». همچنین کاتب در واکنش به اظهارنظر لاریجانی مبنی بر وارد نبودن اخطار اصل 75 به خاطر موافقت دولت با طرح گفت: «زمانی که طرح به شورای نگهبان برود دولت می تواند موافقت کند و در حال حاظر که طرح در صحن مجلس است دولت نمی تواند اظهارنظر کند». نهایتا رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به رد لایحه دوفوریتی دولت درباره تفکیک وزارت خانه ها در مجلس افزود: «طبق ماده 134 آیین نامه اگر طرح یا لایحه ای در صحن علنی رای نیاورد، کمتر از 6 ماه نمی توانیم دوباره آن طرح را مطرح کنیم. اینکه آن لایحه بوده و این طرح هست هم مشکل را حل نمی کند. چون محتوا یکی است. این کار باعث گرفته شدن وقت مجلس می شود». لاریجانی در پاسخ به این اخطار کاتب گفت: «در ماده 134 اشاره شده است که اگر طرح یا لایحه بدون تغییر اساسی دوباره مطرح شود، در حالی که لایحه دولت سه موضوع بود و این طرح یک موضوع است. پس اشکال آیین نامه ای ندارد. موضوع اصل 110 مبنی بر کوچک سازی هم که فرمودید، درست است و وقتی که این طرح تصویب شد و به کمیسیون رفت باید بر اساس قانون برنامه اصلاح شود و اگر اصلاح نشود مغایر با قانون برنامه خواهد بود ولی در اینجا موضوع فوریت است و بحث محتوا مطرح نیست».
لاریجانی: مجلس با تغییر ساختار دولت در شرایط فعلی موافق نیست
سپس رئیس مجلس بدون توجه به اصرار برخی نمایندگان بر اخطار و تذکر، دوفوریت طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» را به رای گذاشت ولی با کسب رای موافق 104 نفر از 245 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشت ولی باز هم با کسب رای موافق 91 نفر از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. نهایتا لاریجانی خطاب به دولت گفت: «معلوم است مجلس با تغییر تشکیلات در شرایط موجود کشور موافق نیست و دولت مسیر دیگری را جهت اصلاح امور پیگیری کند. این بار دومی است که مجلس در این مورد اظهارنظر می کند و در این شرایط موافق تغییر تشکیلات نیست».
