برنامه "رهیافت" در برنامه ای با حضور ابوالفضل نوروزی پژوهشگر اقتصادی و سید علی روحانی کارشناس اقتصادی به بررسی برنامه های اقتصادی دولت برای حمایت از کسب و کارها و اقشار آسیب پذیر پرداخت.
اخبار اقتصادی- نوروزی در این برنامه درباره طرح حمایتی دولت گفت: جزئیاتی از طرح حمایتی دولت به طور کلی مشخص نشده است، ابتدا اعلام کردند که کل منابع مالی برای اجرای این طرح 75 هزار میلیارد تومان است ولی الان می‌گویند که حدود 52 هزار میلیارد است.
وی افزود: فعلا گفته شده است که این 52 هزار میلیارد تومان قرار است که در قالب وام به کسب و کارها تخصیص داده شود اما جزئیات کسب و کارهایی هم که شامل این طرح می‌شوند نیز مشخص نشده است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: خیلی از صاحبان مشاغل و کسب و کارها درخواست دارند که جزئیات این طرح زود‌تر مشخص شود چرا که تا جزئیات اعلام نشود کارشناسان نمی‌توانند درباره جزئیات این طرح همچون شیوه و منبع تامین مالی آن اظهار نظر کنند.
*وقتی تقاضا در بازار وجود ندارد تسهیلات دهی برای تولید بی معناست
نوروزی درباره منابع تامین مالی ادامه داد: دولت ظاهرا قرار نیست برای تامین منابع مالی منابع جدیدی بیاورد و قرار است از محل تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها منابع لازم را تامین کند اما به دلیل این که این امر وابسته به منابع داخلی خود بانک‌ها است دولت نمی تواند بانک‌ها را به این کار مجبور کند و عملا احتمال پرداخت وام‌ها پایین است؛ همچنین ممکن است بانک ها وام‌ها را به مشتریان خاص خود بدهند.
وی گفت: نکته دیگری که برای این نوع تسهیلات دهی دولت وجود دارد این است که به خاطر کرونا تولید رونقی ندارد و حتی اگر وام به تولید کننده برسد و تولید هم شکل بگیرد عملا فروشی وجود ندارد و با این نوع حمایت تولیدکننده بیکار تبدیل به تولید کننده بیکار و بدهکاری می‌شود که نمی تواند اقساط را برگرداند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به موانع تولید در کشور افزود: در این شرایط می‌توانیم به جای اینکه به تولید کننده‌ها وامی بدهیم که اصلا معلوم نیست به دست آن ها هم برسد، بیاییم فضای کسب و کار را تسهیل کنیم که یکی از اصلی‌ترین موضوعات در تسهیل در کسب و کار است بحث صدور سریع مجوز کسب و کار است مثل همین کاری که الان برای کارگاه‌های ماسک دوزی اتفاق می‌افتد.
نوروزی ادامه داد: نکته مهم بعدی که وجود دارد این است که اگر دولت وام را بخواهد به بنگاه‌ها بدهد به خاطر جذاب بودن این تسهیلات امکان دارد که منابع به سمت بازارهای موازی غیر تولیدی همچون ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کند و موجب افزایش قیمت نیز شود.
*تامین منابع طرح حمایتی دولت از محل استقراض از بانک مرکزی موجب تورم خواهد شد
روحانی درباره کاهش نرخ ذخیره بانکی به عنوان منبع احتمالی تامین تسهیلات حمایتی دولت گفت: کاهش ذخیره قانونی به دو شکل می‌توان اجرا کرد که هنوز هم مشخص نیست کدام شکل را دولت می‌خواهد اجرایی کند. یک شکل آن مبتنی بر این است که نرخ ذخیره قانونی کاهش پیدا کند که این کار تبعات منفی در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: کسری بودجه 99 موجب می‌شود که احتمالا دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی پیش برود و اگر کاهش نرخ ذخیره قانونی هم رقم بخورد عملا نقدینگی رشد بالایی خواهد کرد که این امر به تورم منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: شکل دیگری که دولت می‌تواند به وسیله آن منبع تامین مالی تسهیلات حمایتی را تامین کند این است که صرفا هر بانکی که قرار است در این تسهیلات دهی کمک کنند به آن بانک در نرخ ذخیره قانونی تخفیفی داده شود مثلا به میزان یک سوم تسهیلات به بانک‌ها تخفیف ذخیره قانونی داده شود.
روحانی گفت: اگر به شیوه دوم عمل شود با تقریب خوبی تبعات تورمی کنترل می‌شود و از طرف دیگر به بانک ها هم فشار زیادی وارد نمی‌شود.
وی افزود: الان حکمرانی بانکی ما به شدت ضعیف است و نرخ ذخیره قانونی هم ابزار نظارتی بانک مرکزی است و صلاح نیست که با کاهش نرخ ذخیره قانونی همه بانک‌ها این ابزار مهم نظارتی را از دست بانک مرکزی بگیریم.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حالت کلی ضریب فزاینده در نظام بانکی ایران بیش از هفت واحد است یعنی به ازای یک واحدی پولی که بانک مرکزی تزریق کند، شبکه بانکی قدرت خلق پول بیش از هفت واحد را دارد اما الان بانک مرکزی با بانک‌ها با نسبت یک به سه تعامل می‌کند و این یعنی بانک‌ها از تسهیلات حمایتی مرتبط با کرونا بسیار منتفع خواهند شد و بهانه‌ای برای همکاری نکردن بانک‌ها پذیرفته نیست.
*نباید اختیارت نظارتی بانک مرکزی تضعیف شود
نوروزی در واکنش به سخنان روحانی گفت: بانک‌ها همین الان هم خلق پولی می‌کنند و از همین منابع هم هست که در حالت عادی تسهیلات می‌دهند و بانک مرکزی نظارت جدی روی بانک‌ها ندارد بنابراین اگر نرخ ذخیره قانونی اگر کم شود اختیار نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند مضاف بر این که دلیلی هم برای کاهش نرخ ذخیره قانونی وجود ندارد چرا که بانک‌ها با خلق پول نمی‌توانند ادعا بی پولی کنند.
وی خاطر نشان کرد: به نظر من با توجه به چالش‌هایی که قبلا بر شمردم بهتر است تا به جای این که وام و تسهیلات را به تولید کننده بدهیم، می‌توانیم آن را مصرف کننده بدهیم تا طرف تقاضا تحریک شود و به این شکل تولید رونق بگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی به تولید کننده وام بدهیم با فرض این که پول به دست او برسد صرفا تولید کننده حمایت می‌شود و دیگر زنجیره‌های تولید مثل عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده حمایت نمی‌شوند ولی اگر وام را به مصرف کننده بدهیم؛ مصرف کننده با خرید خود خرده فروش، عمده فروش و تولید کننده را همزمان حمایت می‌کنند.
*باید مشکل معیشت کارکنان بنگاه‌ها را به طور مستقیم حل کرد
روحانی در همین خصوص گفت: به لحاظ اقتصاد کلان و به دلیل ملاحظات معیشتی بهتر این است که بخش عمده این تسهیلات را به جای این که به بنگاه بدهیم به دست خانوارها برسانیم.
وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات به خانوارها چند فایده دارد که یکی از آن‌ها این است که مشکل بنگاه‌ها را حل می‌کند چون مشکل اصلی بنگاه‌ها در حال حاضر سرمایه در گردش نیست بلکه هزینه‌های جاری بنگاه است که شامل هزینه‌های آب، برق و گاز و هزینه نیروی انسانی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی هزینه‌های انرژی بنگاه‌ها که طرف مقابل آن‌ها دولت است در حال امهال شدن است، پس فقط هزینه های نیرو انسانی و مشکل معیشتی کارکنان می‌ماند که تسهیلات حمایتی نیز برای حل این مشکل بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است در حالی که سوال این است که چرا مشکل معیشتی کارکنان را مستقیم حل نمی‌کنیم؟
روحانی توضیح داد: به عبارتی مسئله اصلی، مشکل معیشت بنگاه‌های تعطیل شده است و می‌ترسیم که این کارکنان بیکار شوند اما برای حل این مسئله می‌توانیم اعلام کنیم که کارکنان به منزل بروند و تسهیلات را مبتنی بر دیتا بیس دارایی‌های خانوارها مستقیم به حساب سرپرستان خانوار واریز بکنیم.
وی گفت: اگر دولت بخواهد تسهیلات را مبتنی بر حق بیمه‌های رد شده توسط بنگاه‌ها اختصاص دهد باید به این نکته توجه کرد که پوشش حق بیمه برای دهک‌های پایین جامعه که عملا فقیر محسوب می‌شوند به نسبت دهک‌های بالا جامعه، کمتر است و این یعنی دهک‌های پایین جامعه چون پوشش بیمه‌ای کمتری دارند از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند.
*بانک‌های اطلاعاتی خانوار از دقت خوبی برای تسهیلات دهی مستقیم برخوردار است
نوروزی گفت: پیشنهاد مشخصی که می‌توانم ارائه کنم این است که دولت با منابع فعلی خود که جمع آن به 75 هزار میلیارد تومان می‌رسد به هفت دهک پایین درآمدی کشور به ازای هر فرد یک میلیون تومان پرداخت کند که 8 درصد بهره داشته باشد و محل مصرف آن هم حوزه اصناف آسیب دیده از کرونا مثل لوازم خانگی و پوشاک ایرانی باشد؛ همچنین مدت باز پرداخت آن هم 24 ماهه با تنفس آن 3 ماهه در نطر گرفته شود.
وی در خصوص دقت بانک های اطلاعاتی موجود در کشور نیز خاطر نشان کرد: ادعایی که مسئولین وزارت رفاه می‌کنند این است که با یک ضریب خطای پایینی در حد 2 تا 3 درصد، اطلاعات تمام خانوارهای ایرانی وجود دارد و یک بار هم که خبرنگاران این حوزه امتحان کردند صرفا با یک کد ملی میزان تراکنش‌های بانکی، و دارایی های آن ها مشخص می‌شد و به همین دلیل به نظر می رسد که ادعای وزارت رفاه درست باشد.
*ساختار بوجه باید متناسب با شرایط کرونایی اصلاح شود
این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد اولین کاری که باید برای اقتصاد کرونایی کشور انجام شود اصلاح بودجه سال 99 است چون آن زمانی که بودجه تصویب شد به دلیل کرونا مجلس نتوانست بودجه را به خوبی بررسی کند و طبق اصل 85 قانون اساسی کار پیش رفت.
نوروزی گفت: قبل از کرونا هم بودجه با کسری مواجه بود و الان هم که بحث کرونا پیش آمد باز کسری بودجه تشدید می‌شود چون هم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده و هم درآمدها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است لذا باید این بودجه بچه پولداری کشور مورد اصلاحات جدی و ساختاری قرار بگیرد البته مقام معظم رهبری سال گذشته و مدت‌ها قبل از بحران کرونا یک فرصت چهار ماهه به دولت و سران سه قوه دادند که این بودجه را اصلاح کنند ولی اتفاق خاصی نیفتاد.
وی اضافه کرد: دو کار باید برای اصلاح بودجه صورت بگیرد؛ یکی این که تا جایی که می‌شود هزینه‌های دولت را کاهش داد تا کسری بودجه حداقلی و یا رفع شود چرا که کسری بودجه باعث این می‌شود که دولت به سمت افزایش پایه پولی برود که این موضوع تورم به همراه دارد.
*کاهش هزینه‌های دولت با اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت و سامانه ستاد
این تحلیلگر اقتصادی افزود: برای کاهش هزینه‌های درمانی در دوران کرونا باید هرچه سریع‌تر پرونده الکترونیک سلامت که دولت‌های مختلف قول عملیاتی کردن آن را داده‌اند، راه بیفتد.
نوروزی درباره پرونده الکترونیک سلامت اضافه کرد: با کمک این سامانه همه هزینه‌های حوزه درمان از خرد تا کلان شفاف می‌شود و این شفافیت باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.
وی گفت: برای نمونه یکی از بانک‌های کشور برای پرسنل خود پرونده سلامت را تشکیل داد و تا 50 درصد هزینه‌های درمان را کاهش داد چرا که پرونده الکترونیک سلامت از درمان‌های القایی و تجویز داروهای غیر ضرور جلوگیری می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: کار دیگری که باید انجام شود این است که سامانه ستاد که سامانه تدارکات دولتی است عملیاتی شود چرا که با اجرایی شدن آن همه مزایده‌ها، مناقصه ها و ت فروش های دولت شفاف می‌شود و این کار جلو هزینه‌های اضافی را می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با اجرایی شدن سامانه ستاد عملا حمایت از تولید داخل که دغدغه این روزهای کرونایی هم هست عملی می شود چرا که الان دولت بزرگترین خریدار اقتصاد ایران است اما خرید داخل انجام نمی‌دهد.
نوروزی اضافه کرد: تقاضا محوری موضوع مهمی در اقتصاد است که به معنای حمایت از تولید داخل با انجام خریدهای داخلی است اما در فقدان سامانه ستاد امکان نظارت بر این مسئله وجود ندارد و جرم انگاری خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند دارند به دلیل فقدان این سامانه عملیاتی نمی‌شود.
*افزایش درآمدهای دولت با مالیات بر املاک لوکس محقق می‌شود
وی خاطر نشان کرد: کار دیگری که باید برای اصلاح بودجه 99 صورت بگیرد بازسازی درآمدهای دولت است یعنی اقداماتی صورت گیرد تا درآمدهای دولت افزایش پیدا بکند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بهترین ابزار برای افزایش درآمد دولت مالیات است البته در ایران متاسفانه از اقشار کم درآمد، کارگرها و تولید کننده‌ها مالیات گرفته شود اما از ثروتمندانی که خودرو و خانه لوکس دارند مالیات کافی گرفته نمی‌شود.
نوروزی در پایان افزود: طبق تخمینی که در یک طرح پژوهشی زدیم با مالیات بر املاک لوکس به راحتی می‌توان تا 100 هزار میلیارد درآمدهای دولت و کشور را افزایش داد.
