روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یادداشتی از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی منتشر کرد که البته هیچ ارتباطی به حوزه کاری و مسئولیت وی نداشت.
آخوندی در این یادداشت نکات عجیبی را در خصوص علل بروز اغتشاشات اخیر نوشته است. وی در ابتدای متن باوجود اینکه تاکید کرده قصد قضاوت در باره‌ی حادثه‌های اخیر، نحوه‌شکل‌گیری و ریشه‌های آنها ندارد، نهادهای خارج از دولت و مسائل دیگری را عامل بروز اغتشاشات پنداشته است. در این باره توجه به نکات زیر مفید فایده خواهد بود:
۱- وزیر راه بدون درج جملات امام جمعه موقت تهران، نتیجه گرفته که «اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌خود راه دهند...»
اما سخنان امام جمعه موقت تهران در 15 دی ماه 96 در این باره به این شرح بود: « شروع اغتشاشات از اعتراضات بود و این اعتراضات در اصل به حق صورت گرفت. معترضان مالباختگانی بودند که می‌گفتند مؤسسات اعتباری یا مجوز داشته یا نداشته که اگر داشته شما ضامن هستید که البته می‌گویند ما 98 درصد پول‌ها را بازگرداندیم، اگر مجوز نداشته چطور 5 سال پیش روی شما کار کردند در حالی که اگر کسی بدون مجوز از شهرداری اقدام به ساخت خانه‌ای کند با لودر آن را خراب میکنند. از این رو اعتراض مردم ناحق نیست.»
باید از جناب آخوندی پرسید این جمله چه ارتباطی با بهشت مفسدان و غم نخوردن آنان دارد؟ این نکته که یک موسسه "اگر مجوز داشته" بانک مرکزی مسئول عملکرد آن است، چرا جمله غلطی است؟ تفاوت فعالیت یک موسسه صاحب مجوز از بانک مرکزی با موسسه بدون مجوز چیست؟ اگر هیچ تفاوتی بین این دو نیست، اساسا چرا بانک مرکزی موسسات و بانک‌ها را ملزم به اخذ مجوز می‌کند؟ وقتی بانک مرکزی به نهادی مجوز می‌دهد پس مسئول عملکرد آن است. یا باید با متخلف برخورد کند و یا تبعات برخورد نکردن با متخلفان را بپذیرد. یا از آن مهم‌تر به‌گونه‌ای بر عملکرد سیستم بانکی و نهادهای مال به صورت موثر نظارت کند که امکان تخلف به صفر نزدیک شود.
همچنین باید از آقای آخوندی پرسید این جمله «اگر مجوز نداشته چطور 5 سال پیش روی شما کار کردند در حالی که اگر کسی بدون مجوز از شهرداری اقدام به ساخت خانه‌ای کند با لودر آن را خراب میکنند.» جمله اشتباه و متخلف پروری است؟
۲- متاسفانه آقای آخوندی بدون اطلاع دقیق از جزئیات بحران موسسات بدون مجوز یا با اطلاع اما با تلاش برای قلب حقیقت، سعی در ارائه قرائتی عجیب و غریب از ماجرا‌های اخیر داشته و به دنبال آن است که به طور غیرمستقیم برخی نهادهای خارج از قوه مجریه را مسئول بروز اغتشاشات اخیر بنامد.
محض اطلاع آقای آخوندی توضیح کوتاهی درباره ماجرای ثامن الحجج ارائه می‌کنیم. تا قبل از دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی معاونت نظارتی بانک مرکزی، ادغام و انحلال موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز بود تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.
اما روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم متوقف و به فرایند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند. این دو تعاونی اعتبار در حال تلاش برای اخذ مجوز از بانک مرکزی بودند به طوری که یکی از مسئولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرایند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی علیرغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد.
اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرایند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.
در همین راستا باید آقای آخوندی را به بررسی زمان وقوع بحران نقدینگی در دو موسسه میزان و ثامن الحجج و زمان تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع و تشکیل هیات تصفیه ارجاع داد. بحران موسسه ثامن‌الحجج در اواخر نیمه اول سال 94 به وجود آمد اما هیات تصفیه این تعاونی در اسفند 95 تشکیل شد. هر چند که در این فاصله بانک مرکزی شروع به بازپرداخت بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران این موسسات کرد اما این میزان فاصله در تشکیل هیات تصفیه، نارضایتی سپرده‌گذاران را افزایش داد.
۳- اما درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد.
در بخش دیگری از یادداشت، آخوندی به آزاد بودن مسئولان متخلف این موسسات اشاره کرده است اما از خود نپرسیده در این پرونده نماینده مدعی‌العموم چه کسی است جز بانک مرکزی؟ اگر به زعم آقای آخوندی مسئولان متخلف موسسات آزاد هستند، چرا بانک مرکزی از متخلفان شکایت نکرده تا برای آنها در دادگاه پرونده تشکیل شود؟ بنابراین اگر قصوری در این زمینه بوده، قطعا بخش اعظم آن متوجه دولت است.
۴- آخوندی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و نوشته است: «میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و در موارد خاص ۸۴ درصد هم بوده‌است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه‌ی سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده‌است. کدام تولید و یا تجارت می‌تواند چنین درآمدی داشته باشد و این سودها چگونه تامین می‌شده‌است» قصد تایید این اقدامات خلاف قانون موسسات غیرمجاز نداریم اما بد نیست وزیر راه و شهرسازی از مدیران بانک مرکزی بپرسد که در سال‌های 92، 93،94 و حتی 6 ماهه اول امسال، برخی بانک‌های دارای مجوز قطعی از بانک مرکزی با چه نرخ‌هایی سپرده جذب می‌کردند. ظاهرا آقای آخوندی در مقام وزیر راه و شهرسازی ایران خبر ندارد نرخ‌های سود در سال 93 حداقل 25 درصد بود و در مقاطعی این نرخ تا 28 درصد هم رسیده بود. به عنوان مثال، بانک گردشگری که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم از مدیران اصلی آن است، در جریان مسابقه راه افتاده در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 سود روزشمار با نرخ 28 درصد پرداخت می‌کرد که در تاریخ بانکداری در ایران بی‌سابقه بوده است.
۵- در جای دیگری از این یادداشت، آخوندی به درستی بر این نکته تاکید کرده است که «چرا مردم هزینه تخلفات مدیران این موسسات را باید پرداخت کنند.» بله، چرا باید مردم هزینه تخلفات مدیران متخلف را پرداخت کنند. چنانکه طبق قانون، برای بنگاهی که به سمت انحلال می‌رود، باید به سرعت هیات تصفیه تشکیل و بدهی‌ها و دارایی‌های آن تعیین تکلیف شود اما همانطور که گفته شد هیات تصفیه با تاخیری زیاد تشکیل شده و اساسا برنامه‌ای برای احیا وجود نداشته که آقای آخوندی مدعی وجود آن است.
در عین حال، پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد، دارایی‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج تقریبا برابر بدهی‌ها بوده است. در ابتدای بررسی‌ها اینگونه نتیجه‌گیری شده بود که این موسسه 13 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده که 3 هزار میلیارد تومان آن را تسهیلات پرداخته و 10 هزار میلیارد تومان را در املاک و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده است که طبق ارزیابی‌ها ارزش روز آن املاک 6 هزار میلیارد تومان بود. اما دو سال بعد بررسی‌های بانک مرکزی نتیجه دیگری داشت به طوری که در بررسی نهایی و با گذشت زمان و رشد قیمت‌ها، ارزش دارایی‌ها با میزان تعهدات تقریبا برابری می‌کرد.
اما به دلایل مختلفی بانک مرکزی حاضر به فروش اموال این موسسه نشد که البته در آن شرایط منطقی بود چرا که با توجه به وضعیت بازار املاک و مستغلات قیمت پیشنهادی متقاضیان بسیار کمتر از ارزش واقعی املاک بود. ضمن اینکه بانک مرکزی به ازای خط اعتباری پرداختی برای تعاونی اعتبار، املاک را به وثیقه گرفته است.
اما اگر بانک مرکزی همان کاری را که در گذشته با موسسات غیرمجاز کرد، با ثامن الحجج و میزان می‌کرد، نیاز به 11 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بود؟ قطعا پاسخ منفی است. قطعا ادغام فرشتگان در کاسپین اشتباه محض بود و مسئولیت این اشتباه متوجه بانک مرکزی آقای روحانی است.
۶- آقای آخوندی برای اینکه موضوع را بیشتر اشک‌دار کند، 11 هزار میلیارد تومان پول پرداختی برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را پول بیت المال مسلمین عنوان کرده است، غافل از اینکه ریالی از خزانه دولت برای این امر پرداخت نشده و این پول، خط اعتباری بانک مرکزی است و اساسا خط اعتباری بانک مرکزی جدای از بیت المال مسلمین و خزانه کشور است. با فروش تدریجی اموال موسسات غیرمجاز، می‌توان نقدینگی خلق شده را به تدریج از اقتصاد کشور جمع کرد چرا که بانک مرکزی اعلام کرده به ازای پول پرداختی اموال را به وثیقه گرفته است. استفاده از عبارت بیت‌المال مسلمین هم از سوی فردی که اساسا در چارچوب اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری فکر و صحبت می‌کند هم در نوع خود جالب توجه است. بالاخره یک بار هم لفظ بیت‌المال مسلمین باید به کار بیاید.
۷- عباس آخوندی به گونه‌ای متن خود را تنظیم کرده که انگار تاکنون بانک مرکزی به هیچ بانکی اجازه اضافه برداشت نداده و این بانک‌ها بدون هیچ استقراضی از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. محض اطلاع ایشان، بدهی بانک‌های غیردولتی از 3261 میلیارد تومان در شهریور ماه 92 به 50 هزار و 670 میلیارد تومان در شهریور ماه 96 رسیده است. یعنی 1500 درصد افزایش در 4 سال. این رقم بیش از 4.5 برابر خط اعتباری پرداختی بابت بازپرداخت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز است.
حال چطور نتیجه خط اعتباری غیرمجاز‌ها تورم و گرانی است اما نتیجه رشد بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی تورم و گرانی نیست و مردم لازم نیست هزینه ناکارآمدی آنها را پرداخت کنند؟
۸- وزیر راه باز هم ادامه داده و نوشته است: «طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی برخی نماز جمعه‌ها و رسانه‌ی ملی خود را در جایگاهِ به زعم خویش معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی میکنند.»
این جمله آخوندی دروغی آشکار و تحریف واقعیت است. اولا بدون نقل قول مستقیم و یا حتی غیرمستقیم از هیچ فردی، به یکباره با استفاده از گزاره خلاف واقع مطرح شده در ابتدای یادداشت، تریبون داران نماز جمعه و رسانه ملی را مدافع این فساد عنوان می‌کند اما چون هدف تحریف واقعیت است، هیچ نقل قولی از اظهارات آنها نمی‌کند. اما کدام تریبون‌دار نماز جمعه مدافع موسسات غیرمجاز بوده است آقای آخوندی؟ البته این میزان خلاف‌گویی برای تطهیر عملکرد ضعیف دولت در اغلب بخش‌ها، مسبوق به سابقه است. متاسفانه برخی مسئولان با سلب مسئولیت از خود به گونه‌ای می‌گویند و می‌نویسند که گویا وزیر و رئیس جمهور و مسئول افراد دیگری هستند و آنها ناظران معصوم و بی‌گناهی بیش نیستند و هیچ مسئولیتی بر عهده ندارند. که اگر چنین است، ماندن در این سمت‌ها، جدا جای سوال دارد.
وزیر راه و شهرسازی خوب است به جای این اتهام‌زدن‌ها و سلب مسئولیت از دولت، به وعده‌های خود و دولت یازدهم و دوازدهم برای اتمام پروژه مسکن مهر عمل کند تا نهاد دولت بیش از این در افکار عمومی بی‌اعتبار و خدشه‌دار نشود. آقای آخوندی یک بار دیگر اظهارات خود و همکارانش را درخصوص اتمام پروژه مسکن مهر و پردیس مرور کند. پایان سال 93، پایان سال 94، پایان سال 95، پایان سال 96 (در روزهای انتخابات مطرح شد) و حالا هم پایان سال 97.
تاکنون جناب آخوندی با خود فکر کرده است که 5 بار خلف وعده در اتمام یک پروژه به دلایل سیاسی و غیر سیاسی چه میزان اثر منفی و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و چه میزان سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشد؟ آیا دولت وظیفه ایجاد بستر اشتغال نیست؟ آیا خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌نویسی، بازار پول و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بازار سرمایه، شورای عالی امنیت ملی و ده‌ها شورای دیگر در اختیار نهاد دولت نیست؟ آیا بیش از 68 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست؟ آیا بودجه شرکت‌های دولتی معادل 53 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور نیست؟ واقعا دولتی با این میزان اختیارات چگونه می‌تواند مشکلات را متوجه افرادی خارج از دولت بداند؟
به نظر می‌رسد، اولین گام برای حل مسائل در هر جامعه و اجتماع انسانی، شناخت درست مسائل و مشکلات، پذیرش مسئولیت و ارائه راه‌کارهای عملیاتی است اما متاسفانه یادداشت عباس آخوندی نه تنها در راستای این رویکرد نیست بلکه حتی در مقابل آن قرار دارد.
