وجود مشکلات بیشمار بانکی در سال های اخیر موجب شده تا بانک های کشور ناخودآگاه به سمت ورشکستگی پیش بروند.به نظر می رسد علت اصلی این امر، این باشد که بانک ها به جای آنکه سرمنشأ رونق تولید در کشور باشند به سمت بنگاه داری و کسب سودهای کلان پیش رفته وحالا دست به گریبان مشکلات عظیمی شده اند.
برای واکاوی هرچه بیشتر مشکلات بانکی و بحران ایجاد شده مالی در کشور با حسین محمودی اصل،کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد به گفتگو نشسته ایم؛که به شرح ذیل است.
نظام بانکی کشور از چه زمانی وارد مرحله بحرانی شده است؟
سرمنشأ تمام مشکلات بانکی را باید در نبود تعادل در دریافتی ها و خروجی های بانک ها و موسسات مالی دانست،بحران نظام بانکی با افزایش تعداد موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی های اعتباری و قرض الحسنه شدت یافته است،به طوریکه اکنون تعداد موسسات و قرض الحسنه های موجود در کشور هفت هزار مورد است.
نبود تعادل در نظام بانکی بدین معناست که سپرده های مردم در دست دولت ،بدهکاران و همچنین بصورت املاک و بنگاه ها بلوکه شده است .از این رو بانک ها و موسسات دچار فرایند گلدکوئیستی شده اند. یعنی با تلاش فراوان و با ایجاد مشوق های مختلف قانونی و غیر قانونی به جذب مشتریانی برای سپرده گذاری باسودهای بالاتر از نرخ های معمول و معقول دست می زنند.به جهت سودهای غیر منطقی و غیرقابل توجیه ،در برخی بانکهای خصوصی، فرایند گلدکوئیستی دچار وقفه شده و بروز بحران را نزدیک می کند چراکه سود حاصل از عملیات بانکداری و بنگاهداری کمتر از سودهای پرداختی است و بلاخره این چرخه معیوب بهم خواهد ریخت.
نبود تعادلی که درباره آن توضیح دادم موجب آغاز بحران بانک ها می شود.چراکه با برهم خوردن این زنجیره و نبود اثری از ورود نقدینگی، متقاضیان برای دریافت سپرده خود به ایجاد صف دامن می زنند و در نهایت با شکل گیری صف مذکور،هجوم سایر سپرده گذاران در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق می افتد. به طور مثال تجارب ناشی از ورشکستگی موسسات ،نشان می دهد که زمان فروپاشی از چندماه به چند روز کاهش یافته است .از این رو در موسساتی مثل میزان ،کاسپین و ثامن الحجج ؛سپرده گذاران پس از ماهها و شاید سالها بتوانند بخشی از اصل پول خود را دریافت کنند.هرچند در این اوضاع نابسامان نظام بانکی، برخی از بانک ها به دلیل شرایط اقتصادی و مدیریت نامناسب زیانده شده و سود بالاتری پیشنهاد داده اند ،اما برای سهامداران خود زیان 40 درصدی به ارمغان آورده اند. .
ساماندهی صورت گرفته برای حل معضلات نظام بانکی را موثر می دانید؟
ادعای ساماندهی موسسات تنها می تواند در خصوص چند موسسه بزرگ و تاثیرگذار صدق کند. البته این ساماندهی پس از ایجاد بحران ، اعتراضات سپرده گذاران و وارد آمدن خسارتهای مختلف شروع شده است. شاید بتوان گفت اقدام اجباری پس از بحران را نباید ساماندهی نامید.
در نگاه اول سخت گیری بانک مرکزی در خصوص رعایت سقف سود سپرده ها این موضوع را القا میکند که دولت بیشتر به دنبال انتقال نقدینگی به بانکهای دولتی و شبه دولتی بوده است اما میتوان گفت شاید کنترل سقف سود سپرده ها هدف دیگری را نیز جستجو کرده است. دولت با این اقدامات به دنبال خروج بخشی از منابع و درگیر شدن آنها در سایر بازارها از جمله بخش مسکن و تولید بوده است تا با ایجاد رونق ،بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع شود اما سپرده گذاران با توجه به تجربیات گذشته یا سپرده گذاری در بانکها (با سود کمتر)را ترجیح داده اند یا بازار واسطه گری ارز و طلا را هدف قرار داده اند.با این شرایط کاهش سود بانکی نه تنها به ایجاد رونق کمک نمی کند بلکه اوضاع بانک ها را وخیم تر و تورم را صعودی تر خواهد کرد.
هم اکنون بزرگترین چالش نظام بانکی کشور چیست؟
نظام بانکی باتوجه به پرداخت نشدن بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت ، وصول نشدن مطالبات و افزایش سهم بنگاه داری بالغ بر 40درصد، با چالش های مختلفی دست به گریبان است. وباید توجه داشت که چالش مربوط به نظام بانکی در صورت به کار گرفته نشدن تدابیرمناسب می تواند به یک بحران همه گیرتبدیل می شود.
بی شک موسسات و بانک هایی که برای جذب سپرده ها سود بیشتری پیشنهاد داده اند اوضاع بدتری داشته و دارند و این فرایند باعث غرق شدن بیشتر و نزدیکتر شدن زمان بحران آنها می شود .
علت اقبال سپرده گذاران به بانک های دولتی چیست؟
با بحران های ایجاد شده برای موسسات مالی و اعتباری بخشی از سپرده گذاران ریسک خود را کاهش داده و به بانکها ی دولتی پناه برده اند چراکه پشتوانه دولتی و وجود سهم قابل توجه دولت در این بانکها دلگرمی مهمی برای سپرده گذاران محسوب می شود، در این میان تنها بانک مسکن به لطف حمایتهای دولت و بانک صنعت و معدن با مدیریت مناسب منابع و درآمدها و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه توانسته شاخص سود مثبت داشته باشد .
عواقب ادامه روند کنونی را چگونه پیش بینی می کنید؟
با ادامه این روند، ریسک در برخی از بانک های خصوصی افزایش خواهد یافت و هجوم سپرده گذاران برای انتقال سپرده ها به بانک های دولتی و همچنین بازارهای واسطه گری دور از ذهن نخواهد بود. اقتصاد کشور و بانک ها در طی سالیان گذشته به جهت شرایط ایجاد شده ،بیشتر سودهای کاغذی تولید کرده و ارزش افزوده واقعی در بخش های مختلف اقتصادی کسب نشده است. این بدان معناست که در ازای خلق پول پرقدرت ،تولید و کالای کافی نداشته ایم و میتوان گفت 1260 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه، آماده انفجار می باشد.از این رو با کاهش معنادار نرخ سود بانکی، بحران تورمی دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه نظام بانکی نیز به سمت متلاشی شدن گام های تندتری برخواهد داشت. حال اقتصاد در آچمز سختی گرفتار شده و به هیچ یک از عوامل نمیتوان دست زد.امید است مسولان بیش از پیش به فکر پیشگیری باشند و بحران های پیش رو را مدیریت کنند.
