گروه اقتصادی- پایه اصلی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور تولید ناخالص داخلی است. درآمدهای مالیاتی در سال 1397 نیز برمبنای عملکرد فعالان اقتصادی در سال 1396 تعیین خواهد شد، بنابراین وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال 1396، میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1397 را تعیین خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر و سال جاری نمی‌توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی (سهم دولت از کیک اقتصاد) افزایش قابل توجهی یابد. بی‌اعتنایی به این موضوع و افزایش درآمدهای مالیاتی (بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش پایه مودیان، افزایش نرخ‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌ها و...) می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی (مانند اشخاص حقوقی و به‌خصوص اشخاص حقوقی غیردولتی) را افزایش دهد. این روش جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال آینده دومین جزو موثر بر درآمدهای مالیاتی است. در این خصوص با توجه به رشد ضعیف (7 درصد) سود شرکت‌های بورسی در 8 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل و از سویی ضرورت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اعطای برخی معافیت‌های مالیاتی در قالب قانون رفع موانع تولید، تحقق کامل منابع این بخش مورد تردید است.
تداوم شرایط رکودی اقتصاد در برخی بخش‌های اقتصادی در سال‌های 1396 و 1397 نیز مزید بر علت است. عدم تحقق 26 درصدی این بخش از مالیات‌ها در 8 ماهه سال جاری نسبت به مصوب 8 ماهه شاهد این مدعاست.
رشد 11 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به مصوب بودجه سال 1396 عمدتا ناشی از رشد 8 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال 1397 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سال 1396 تغییری نداشته است.
تحقق مالیات بر ارزش‌افزوده با فرض ثبات نرخ این نوع از مالیات در سال 1397 به چند عامل رشد اقتصادی (به‌عنوان شاخصی برای افزایش مبادلات اقتصاد در سال 1397)، نرخ تورم و میزان توفیق سازمان امور مالیاتی در گسترش پایه و تعداد مودیان مشمول این قانون بستگی دارد.
با توجه به این موارد و همچنین لحاظ توانایی سازمان امور مالیاتی در گسترش مودیان مشمول این قانون، تحقق کامل منابع این بخش مورد تردید است. گفتنی است تحقق منابع این بخش در 8 ماهه سال جاری به مصوب دوره 86درصد بوده است.
درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات میتوان گفت به‌دلیل پیشبینی تحقق بالای این ردیف در سال 1396 (تحقق حدود 107 درصدی)، رشد 10.09 درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست. البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا و یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد.
با در نظر گرفتن فروضی ازجمله واردات 56 میلیارد دلاری (رشد 10.09 درصدی نسبت به پیشبینی واردات در سال 1396 با رقم 51.339 میلیون دلار)، ثبات نرخ تعرفه واقعی پیشبینی شده سال جاری 11.45 درصدی و ارزش دلار 3 هزار و 500 تومانی مندرج در بودجه، پیشبینی می‌شود که حدود 22 هزار و 650 میلیارد تومان به‌عنوان مالیات بر واردات در سال 1397 قابل تحقق باشد که با رقم 23 هزار و 19 میلیارد تومان مندرج در لایحه تفاوت اندکی دارد. البته هرگونه افزایش رقم مالیات بر واردات در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس می‌تواند به عدم تحقق این ردیف بودجه‌ای در سال آتی بیانجامد.
