مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 14 مرداد 97) گفت: در اردیبهشت ماه سال 96 وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوال به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های 1378 تا 1395 صدور مجوز لازم را برای حسابهای قوه قضاییه و قانونی بودن مراحل آن اعلام کرد.
وی افزود: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است و افتتاح این حساب‌ها به سال 1378 باز می‌گردد و 63 حساب بانکی مقداری است که در طول 20 سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا روسای قوه قضاییه بوده‌اند. براساس گزارش خزانه و بانک در سال‌های 78 تا 91 شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از سال 1395 با عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانسته و عمل کرده است و این روند به گونه‌ای بوده که تاکنون از حدود سال 78 تاکنون برای این سپرده‌ها صورت گرفته و عمل شده است.
وی اظهار داشت: وجوه موجود در حسابهای قوه قضائیه وجوه امانی است و به حسابهای دولت واریز نمی‌شود و زمانی به حساب دولت منتقل می‌شود که حکم قضایی درباره انتقال آن صادر شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان گفت: دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی قانونی بودن حسابهای قوه قضائیه را تأیید کرده‌اند و من هم در مرجع دیگری نیستم که بخواهم در باره آن صحبت کنم.
