به گزارش افکارنیوز،

 اقتصاد ایران در رکود عمیقی فرو رفته است. بخش واقعی یا مولد آن، یعنی صنعت و کشاورزی، بر اثر واردات بی رویه و خارج از کنترل که جایگزین تولید داخلی میشود تقریبا فلج شده است. فساد و غارت منابع ملی فراگیر شده و بیکاری و تورم به شدت بالا رفته است. پول ملی در ورطه سقوط قرار گرفته  و منابع مالی کشور به صورت ناکارآمد در فعالیت های غیرمولد و انگلی همچون خرید و فروش فلزات گرانبها، ارزهای خارجی، املاک و مستغلات، وغیره به کار گرفته می شوند.

چه عوامل و نیروهایی در ایجاد چنین وضعیت اسفناک اقتصاد ایران نقش دارند؟

بطور کلی، دو دسته از مشکلات بیشترین فاجعه‌های اقتصادی را برای ایران رقم زده‌اند. یک دسته از این مشکلات خارجی و دیگری مجموعه عوامل داخلی است. عوامل خارجی به طور عمده به تحریم های اقتصادی آمریکا و همدستانش مربوط  می‌شود. عوامل داخلی عمدتا در سوءمدیریت اقتصادی ریشه دارند. سوء مدیریت و نبود یک برنامه جامع از اقتصاد کلان ازجمله مشکلاتی هستند که در واقع ریشه در دیدگاه و فلسفه اقتصادی رئیس جمهور روحانی و مشاوران اقتصادی وی دارند. براساس این فلسفه، امور اقتصادی کشور باید به دست نامرئی مکانیزم بازار سپرده شود: در این دیدگاه هیچ جای نقش آفرینی برای دولت در جهت دخالت، نظارت، کنترل یا هدایت اقتصاد وجود ندارد. این دکترینِ غیرمسئولانه از این نقل قول یا شعار کهنه سردمداران سرمایه‌داری ناشی می‌شود که «بهترین دولت آن است که کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد».

از آنجایی که آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تقریبا شناخته شده هستند، ترجیح می‌دهم در این مقاله بر پیامدهای منفی "اقتصاد آزاد" دولت روحانی و دیدگاه اقتصادی غیردخالت‌گرانه وی اشاره کنم، زیرا که این دیدگاه و سیاست‌های اقتصادی ناشی از آن آثار حتی مخرب‌تری از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته‌اند. در واقع، این دیدگاه و سیاست‌های مربوطه اثرات مصیبت بار تحریم‌ها را تشدید یا چند برابر کرده است.

در واقع، دیدگاه اقتصاد غیردخالت‌گرانه، یا سرمایه‌سالارانه، ازحدود سال 1988 و با پایان جنگ هشت ساله عراق با ایران و آغاز ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار گرفت. رفسنجانی و همفکران وی نقش مهمی را در تغییر اقتصاد دولت-محور جنگی به مدل اقتصادی نئولیبرالیسم ریاضتی ایفا کردند. در پی این دگرگونی بنیانی نگرش و سیاست‌های اقتصادی، رئیس جمهور رفسنجانی خود را میان جمعی از اقتصاددانان نئولیبرال متمایل به غرب قرار داد و با همفکری و راهنمایی این اقتصاددانان اندیشکده‌ای را برای پیاده کردن دیدگاه جدید اقتصادی با نام «موسسه تحقیق و آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی» ایجاد کرد. دایره این اقتصاددانان همفکر که به بنیانگذاری و اداره این موسسه کمک کردند با عنوان «حلقه نیاوران» مشهور شد. شناخته شده‌ترین بنیانگذاران یا شرکت کنندگان در حلقه نیاوران عبارتند از: محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت، مسعود نیلی، عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، مسعود کرباسیان، محسن نوربخش، محمد طبیبیان و محمد حسین عادلی.

نگاهی کوتاه به فهرست تیم اقتصادی آقای روحانی نشان می‌دهد که بیشتر اعضای آن از اقتصاددانان حلقه نیاوارن هستند که از قضا جزو تیم اقتصادی رفسنجانی نیز بودند. از آنجائیکه آقای روحانی از مریدان وفادار آقای رفسنجانی و نیز از طرفداران پروپا قرص مدل اقتصادی نئولیبرال بود، سر پرستی رسمی یا اسمی حلقه نیاوران به ایشان واگذار شد(منبع).  

نه تنها رفسنجانی خود را در محاصره مشاوران اقتصادی نئولیبرال قرار داد بلکه از مشاوران و متخصصان صندوق بین‌المللی پول هم کمک گرفت تا به یاری آنان "برنامه اصلاح ساختاری" صندوق را در ایران به اجرا درآورد. برنامه اصلاح ساختاری مورد حمایت صندوق در واقع ابزاری بود برای رفسنجانی در جهت توقف یا کاهش برنامه‌های اجتماعی-رفاهی و پیاده کردن برنامه‌های نئولیبرالی-ریاضتی. برنامه‌های صندوق همچنین به محمل و وسیله‌ای برای اجرای برنامه‌های گسترده(و اغلب غیرقانونی یا تقلبی)  خصوصی‌سازی تبدیل شد.بعلاوه، این تغییر دیدگاه اقتصادی-اجتماعی مقدمه‌ای بود در جهت توزیع مجدد درآمد و سایر منابع ملی از پایین به بالا، یعنی از مستضعفان به صاحبان قدرت و ثروت.

رها کردن تدریجی اقتصاد دولت-محور زمان جنگ (و به طور کلی برنامه‌های رفاهی-اجتماعی-اقتصادی انقلاب ) از اوایل ریاست جمهوری رفسنجانی با مبارزات گسترده‌ای در زمینه تبلیغ و انتشار مزیت‌های ادعایی اقتصاد آزاد همراه شد تا به صورت آرام آرام و سیستماتیک اصول و ارزش‌های تطهیر شده اقتصاد سرمایه‌سالار و بری از دخالت دولت در اذهان و روان مردم ایران نقش ببندد.

این اصول و پیش فرض های طرفداران اقتصاد نئولیبرال عبارت بودند از:

1-دولت بزرگ همیشه و همه جا ناکارآمد و بی‌مصرف است.

2-هزینه های دولت برای تهید ستان و طبقه کارگر منجر به اتلاف سرمایه و ناکارامدی می‌شود. رفسنجانی این طور استدلال می‌کرد که هزینه‌های اجتماعی دولت همچنین آسیب اخلاقی دیگری را به همراه می‌آورد؛ و آن آسیب اینست که برنامه‌های رفاهی دولت تنبلی و وابستگی و در نتیجه «گدا پروری» را ایجاد می‌کند.

3-مقررات زدایی از بازار، فعالیت‌های تجاری کنترل نشده، و رفع محدودیت‌های بازار و سرمایه به کارایی و رفاه کشور منجر می‌شود.

4-تجارت آزاد و ادغام ایران در اقتصاد و بازارهای مالی غرب، بخصوص آمریکا، برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جزو ضروریات و واجبات هستند.

5-نقدینگی فراوان همیشه و همه جا به تورم منجر می‌شود.

این اصول و پیش فرض‌های مکتب اقتصادی نئولیبرال عمدتا برای توجیه کاهش یا توقف برنامه‌های رفاهی، توسعه‌ای و اجتماعی دولت‌ها طراحی شده‌اند. برای نمونه استدلال معمولی و همیشگی رهروان این مکتب  اقتصادی آن است که هزینه‌های دولت منبع اصلی افزایش نقدینگی است؛ افزایش نقدینگی نیز، به‌نوبه خود، منبع تورم است. بنابراین، تورم ریشه در هزینه‌های دولت دارد. نتیجه اینکه: "لازمه مهار تورم، مهار هزینه‌های دولت است." و این بدان معنی است که دولت از برنامه‌ها و مسولیت‌های عمرانی، رفاهی و اجتماعی خود (منجمله آموزش و پرورش و بهداشت) دست بردارد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این استدلال تک بعدی و مغرض روشن می‌سازد که اصول و دیدگاهای اقتصاددانان نئولیبرال نه مبتنی بر شرایط واقعی حاکم بر بازار یا دنیای اقتصاد بلکه از فرضیاتی یک جانبه ناشی می‌شوند که برای دستیابی به نتایجی از پیش طراحی شده  به کار گرفته شوند.

برخلاف استدلال خودخواهانه و فرضیه های غیرواقعی نئولیبرال‌ها و نتیجه‌گیری‌های از پیش تعیین شده و ابزاری آنها، باید گفت افزایش نقدینگی ضرورتا به تورم منجر نمی‌شود. این پرسش که آیا تورم از نقدینگی زیاد ناشی می شود یا خیر موضوعی است که به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بستگی دارد: اگر این نقدینگی با  احتیاط، کارشناسانه و مسولانه در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند به صنعتی شدن، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بیانجامد—نه به تورم. بیشتر کشورهای اصلی سرمایه‌داری که بر اثر بحران بزرگ دهه 1930 و سپس جنگ جهانی دوم نابود شده بودند به طورعمده با مخارج دولت از محل چاپ پول و ایجاد کسر بودجه تاکتیکی، مصلحتی،  یا موقتی حمایت و نوسازی شدند؛ یعنی با ایجاد نقدینگی اضافی به صورت موقت و استفاده مولد از آن.

تجربه آلمان به ویژه در این رابطه مفید و آموزنده است:  شواهد نشان می‌دهند درحالیکه میزان عرضه پول یا حجم نقدینگی در این کشور از سال 1948 تا 1954 بیش از 10 برابر شد؛ این افزایش چشمگیر نقدینگی نه تنها به افزایش سطح قیمت‌ها منجر نشد بلکه در واقع با کاهش سطح قیمت‌ها همراه گشت. شاخص هزینه مصرف کننده، که انعکاس خوبی از شاخص تورم می‌باشد، در این دوره از 112 به 110 کاهش یافت. چرا؟ برای اینکه افزایش نقدینگی با افزایش حتی بزرگتری در تولید و بازدهی همراه شد.

این استدلال رئیس جمهور روحانی و تیم همراه وی از اقتصاددانان نئولیبرال که  می گویند دولت بزرگ ضرورتا به معنی ناکارآمدی است نیز، به طریق مشابه، قابل تامل و تردید است. حتی نگاهی اجمالی به تاریخ توسعه اقتصادی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای نسبتا توسعه یافته کنونی در مراحل اولیه صنعتی شدن از حمایت و منابع وسیع بخش عمومی به نحو گسترده‌ای برای توسعه اقتصادیشان استفاده کردند. همانطور که در پاراگراف قبلی اشاره شد، این تاریخ همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهایی که در بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم نابود شده بودند نیز اقتصاد ویران شده خود را با حمایت گسترده دولت‌های بزرگ آن زمان بازسازی کردند.

اگرچه دکترین اقتصاد نئولیبرالی رفسنجانی پس از دوره ریاست جمهوری وی اندکی از رونق یا اعتبار افتاد، اما هنگامی که یار و همفکر قدیمی وی یعنی آقای حسن روحانی در سال 1392 به ریاست جمهوری انتخاب شد، آن دکترین اقتصادی نه تنها احیا بلکه تا حد زیادی هم تقویت گردید. دیدگاه اقتصادی به اصطلاح آزاد یا غیرمداخله‌گرانه رئیس جمهور روحانی و مشاوران اقتصادی وی، همراه با این عقیده شان که کلید توسعه اقتصادی ایران در گرو ادغام با اقتصاد و بازارهای مالی غربی می‌باشد، در فلج‌سازی اقتصاد ایران نقشی حتی ویران کننده‌تر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش داشته است.  

اعتقاد چشم و گوش بسته دولت روحانی به معجزه تجارت و بازار آزاد نشان می‌دهد که چرا این دولت فاقد تمهیدات بسیار مهمی همچون هدف‌ها، برنامه‌ها، رهنمودها، و خط مشی‌های اقتصاد کلان است. این امر همچنین توضیح می‌دهد که چرا دولت هیچ کنترلی را بر عرضه پول، بازار ارز خارجی، سیستم مالی و موسسات مربوطه، صادرات و واردات و ... ندارد. این نگرش اقتصادی که در واقع به منزله نادیده گرفتن یا شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت‌های خطیر اقتصادی می‌باشد، تحت عنوان گول زننده احترام به مالکیت خصوصی و حریم تجارت آزاد توجیه می‌شود. بی‌توجهی یا کم بها دادن به برنامه‌ها و مسوولیت‌های بخش عمومی—هم در زمینه خدمات اجتماعی و هم در پروژه‌های توسعه‌ای—در کاهش شدید سهم این بخش  از بودجه ملی انعکاس یافته است. این سهم از 22 درصد بودجه ملی در سال 1391  به کمتر از 10 درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

این بی‌مسئولیتی و رهاکردن بسیاری از مسائل ضروری اقتصاد، هسته مرکزی مهمترین مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد ایران و مردم آن را تشکیل می‌دهد. فقدان اهداف و رهنمودهای اقتصاد کلان، همراه با فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی، عنان فعالیت‌های اقتصادی را به دست فرصت‌طلبان و منتفعان از این وضع، رانت‌گیران، سفته‌بازان انگلی، الیگارشی مالی، باندهای واردکننده کالا از خارج، و مافیای اقتصادی (که اغلب در سایه با قدرت و مقام‌های فاسد در ارتباط هستند) سپرده است (منبع).

سیستم بانکداری با همکاری فعال بانک مرکزی به وسیله‌ای برای انتقال منابع ثروت به سوداگران بزرگ مالی تبدیل شده است. موسسات بانکی وام‌های کلانی را به الیگارشی قدرتمند (اما غالبا نامرئی) مالی داده‌اند. گرچه به ظاهر این وامها غالبا تحت عنوان سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد، اما در عمل دریافت‌کنندگان این وام‌ها آنها را در فعالیت‌های انگلی و غیرمولد همچون خرید و فروش فلزات گرانبها، ارز، املاک و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌علاوه، این سوداگران یا قمار‌بازان مالی به ندرت این پول‌های کم‌بهره را که اکثرا به صورت غیرقانونی از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند بازپرداخت می‌کنند.

گزارش‌های روزانه رسانه‌های ایرانی نشان می‌دهد که چگونه بانک مرکزی ایران ذخایر طلا و ارز خارجیش را دستخوش غارت کرده است. در اواخر سال 1396 بانک مرکزی اعلام کرد که 7.65 میلیون سکه طلا را در معرض فروش قرار خواهد داد. با احتساب هر سکه طلا حدود 8.2 گرم ، وزن این تعداد سکه بالغ بر 62 تن طلا  بود. پس از اعلام بانک مرکزی در مورد فروش سکه، قیمت آن به سرعت رو افزایش گذاشت به حدی که اکنون قیمت آن حدود چهار برابر قیمت پیش از اعلام فروش بانک مرکزی است.  اگرچه از نظر تئوریک همه خریداران فرصت مساوی برای خرید سکه داشتند اما بزودی معلوم شد که در عمل گروه کوچکی از خریداران قادر شدند سهم بزرگی از سکه‌ها را به دست بیاورند. فروش شدیدا غیرمتوازن به خریداران، در کنار انفجار قیمت طلا اندکی پس از اعلام فروش آن توسط بانک مرکزی، منجر به انتشار گسترده شایعاتی مبنی بر تبانی فروشندگان (مقام های بانک مرکزی) با خریداران بزرگ؛ شده است. توجیه ظاهری بانک مرکزی برای چپاول ذخایر طلای ملی از این قرار بود که تزریق طلا به بازار می تواند نقدینگی زیاد بازار را جذب کرده و بدین ترتیب مکانیسمی برای کاهش تورم باشد. برخلاف این نظریه جادوگرانه، نه تنها این اقدام موجب غارت ذخیره طلای ایران شد بلکه یک بازار سیاه به شدت فعال و کاملا داغی را نیز در عرصه طلا ایجاد کرد(منبع).

از دیگر سیاست‌های  سبک‌سرانه و جنجالی مقام‌های بانک مرکزی غارت ذخایر ارزی بانک بود. تقریبا همان زمان که بانک مرکزی 62 تن از ذخیره طلای مملکت را در معرض فروش گذاشت، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور روحانی اعلام کرد از آن لحظه به بعد بانک مرکزی هر دلار آمریکا را به هر فردی که علاقه مند باشد به قیمت 42 هزار ریال (4200 تومان) می‌فروشد. اگرچه هدف این سیاست بنا بر اظهارات آقای جهانگیری این بود که واردات کالاهای ضروری با یک نرخ ارز تقریبا ثابت انجام گیرد تا بتواند تورم قیمت‌ها را کنترل کند، اما در واقع عمده دلارهایی که از سوی بانک مرکزی به این ترتیب عرضه شد به وسیله دلالان و سوداگران بزرگ مالی و واردکنندگان کالای لوکس خریداری شد.

همانگونه که قیمت طلا بلافاصله  پس از خبر حراج سکه‌های طلا توسط بانک مرکزی رو به فزونی گذاشت، قیمت دلار هم به سرعت پس از اعلام جهانگیری شروع به افزایش کرد به حدی که قیمت دلار در حال حاضر حدود چهار برابر قیمت 4200 تومانی که جهانگیری اعلام کرده بود است. نتایج شوم این سیاست عبارتند از:

(1) خالی شدن ذخیره ارزی ده ها میلیارد دلاری ایران

(2) ثروتمندتر شدن دلالان بزرگ بازار مالی

(3) احتکار و نگهداری غیرقانونی کالاهای وارداتی

و (4) افزایش بیشتر تورم

بار دیگر، همچون موضوع فروش سکه، شایعه‌ها در میان مردم ایران تقویت شد که  ممکن است تبانی و معامله‌های مشکوکی میان خریداران و فروشندگان دلار4200 تومانی وجود داشته است (منبع).

این اعمال مخرب یادآور غارت اقتصاد روسیه در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین است. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انتخاب یلتسین به عنوان رئیس جمهور این کشور، گروهی از بروکراتِ‌ها و تکنوکرات‌های پول‌پرست، غرب‌گرا و وطن‌فروش در داخل و کنار دولت وی قرار گرفتند. این گروه با همکاری گروهی از شرکای جرم خود در خارج از کشور به دقت برای غارت ثروت و منابع اقتصادی روسیه برنامه‌ریزی کردند.  شریک جرم‌های خارجی(که عبارت بودند از: عوامل سی.آی.ای، کارشناسان مالی از دانشگاه هاروارد، و نیز کارشناسان مالی از صندوق بین المللی پول) با همکاری همدستان خود در داخل روسیه به شکلی غارتگرانه به خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و دولتی دوران شوروی به قیمت‌های ناچیز(در حد آتش زدن دارایی‌ها) پرداختند. به این ترتیب آنها خود را به نحو سرسام‌آوری به هزینه مردم روسیه ثروتمند ساختند. نتیجه این شد که روسیه  یک شبه  شاهد بروز الیگارشی پر نفوذ مالی و مافیای قدرتمند اقتصادی شد. ازجمله دارایی‌های روسیه که به این ترتیب به یغما رفت، سرقت و انتقال 2600 تن از ذخیره طلای آن به خارج از کشور بود (منبع).

غارت منابع و ثروت ایران تحت ریاست جمهوری حسن روحانی شاید مانند قضیه یلتسین در روسیه مخوف نباشد، اما به اندازه کافی نگران کننده است. به عبارتی شاید بتوان رئیس جمهور روحانی را بوریس یلتسین ایران نامید (منبع). ایشان به حدی در چنگال دکترین اقتصادی نئولیبرال قرار گرفته است که منتقدان این دکترین را یا نادیده می گیرد، یا آنها را دشمنان بازار آزاد و حامیان اقتصاد دولتی-تحکمی-سوسیالیستی می‌نامد که از معجزه دست نامرئی مکانیسم بازار غافل بوده و از مزایای ادغام اقتصاد ایران در سیستم اقتصادی و مالی غربی-آمریکایی بویی نبرده‌اند.

این دیدگاه اقتصادی به صراحت در کتاب آقای روحانی باعنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» بازتاب داده شده است. این کتاب با همکاری یک گروه از اقتصاددانان همفکر نوشته شده است که زمانی به عنوان مشاوران آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران مشغول به کار بودند و اکنون به عنوان مشاوران اقتصادی آقای روحانی و یا عضو کابینه وی مشغول فعالیت شده‌اند. اگرچه مولفان این کتاب مدعی هستند که کتاب را براساس دیدگاه نئوکینزی نگاشته اند، اما در واقع این کتاب ملقمه‌ای مبهم و دست چین شده از چشم اندازهای مختلف می‌باشد که هدف اصلی آن حرکت دادن یا انتقال اقتصاد ایران از سرمایه‌داری هدایت شده، از دولت رفاه، و از اقتصاد مقاومتی به سرمایه‌داری ریاضتی، به اقتصاد مبتنی بر فلسفه "تنازع بقا"، به دولت غیرمداخله گر و یا غیرپاسخگو است. این فلسفه اقتصادی شامل خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های عمومی، حذف یا کاهش مقررات بازار و تجارت، کاهش برنامه‌های اجتماعی-رفاهی-توسعه‌ای مورد حمایت دولت، حداقل‌سازی میزان حمایت از صنایع داخلی، و در همین راستا تشویق واردات کالای خارجی به بازارهای ملی است.

نگرش عدم مداخله دولت رییس جمهور روحانی در امور اقتصادی، همراه با سیاست خارجی خوش‌بینانه و منفعلانه این دولت نسبت به قدرت‌های غربی، اثرات مخربی را بر اقتصاد ایران و خط مشی‌های خارجی آن داشته است. از نظر اقتصادی، این دیدگاه منجر به نادیده گرفتن و حتی کنار گذاشتن دیدگاه درون-محور اقتصادی شد که اعتقاد دارد باید برای خودکفا شدن، یا کمتر وابسته شدن به خارج، از فرصت‌های تحریم اقتصادی به عنوان توفیق اجباری استفاده کرد و با بهره برداری از استعدادها و منابع داخلی قدرت تولیدی مملکت را هر چه بیشتر در جهت خودکفایی افزایش داد.

این نگرش نه تنها موجبات رکود اقتصادی عمیق ایران را فراهم آورد، بلکه سیاست خارجی ایران را نیز به سیاست انفعال در مقابل خواسته‌های امپریالیستی قدرت‌های غربی تبدیل کرد. ایالات متحده و همپیمانانش به درستی این طرز فکر را به منزله نقطه ضعف دولت روحانی تعبیر کرده و بزودی نتیجه گرفتند که این دولت نمی‌تواند در مقابل تقاضاهای یکطرفه و خودخواهانه آنها مقاومت کند. بنابراین، تعجب‌آور نیست که آنها به صورت موفقیت‌آمیزی از این نگرش نرم و حتی ملتمسانه و تحقیرآمیز در جریان مذاکرات هسته‌ای استفاده کردند و به این ترتیب به تمام اهداف خود از مذاکرات نائل آمدند بدون اینکه اقدام متقابل قابل توجهی از نظر کاهش تحریم‌ها انجام داده باشند.(آمریکا و هم پیمانانش در نتیجه مذاکرات هسته‌ای به اهداف ذیل نائل آمدند: کاهش ظرفیت غنی‌سازی ایران از 20 به 3.5 درصد، از چرخه تولید خارج کردن حدود 14 هزار سانتریفیوژ پیشرفته غنی‌سازی (IR-M2)، ریختن بتن در راکتور آب سنگین اراک، انتقال بیشتر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، و کسب موافقت ایران برای بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) از تاسیسات پژوهشی آن.)

شوق یا میل مفرط دولت آقای روحانی به ادغام در مدار یا چرخه اقتصادی-مالی سرمایه‌داری غرب نه تنها به توانایی قدرت‌های غربی در فلج‌سازی تکنولوژی هسته‌ای ایران کمک کرد، بلکه این قدرت‌ها را بر آن داشته است که، مضافا، درخواست‌های امپریالیستی بیشتری را از ایران بکنند—تقاضاها و توقعاتی که در حکم نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی ایران است. مهمترین این توقعات و درخواست که بارها از سوی رئیس جمهوری دونالد ترامپ و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا عنوان شده‌اند شامل موارد زیر هستند:

* ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، هیچگاه بازفرآوری اورانیوم را دنبال نکند و برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی نامحدود به همه سایت‌ها در سراسر کشور را ایجاد نماید.

* به نحو چشمگیری توانایی دفاعی خود را به ویژه در زمینه تکنولوژی موشکی کاهش دهد.

* به حمایت خود از گروه های مقاومت در منطقه (که آمریکا و هم پیمانانش آنها را تروریست می نامند) پایان دهد.

* "به رفتارهای تهدیدآمیز خود علیه همسایگان که بیشتر آن ها هم پیمانان ایالات متحده هستند پایان ببخشد."

* "به حاکمیت دولت عراق احترام بگذارد و اجازه خلع سلاح ، تخلیه و ادغام شبه نظامیان شیعه عراقی را بدهد."

* "همه نیروهای تحت فرماندهی ایران در سرتاسر سوریه از این کشور خارج شوند" (منبع).

به نظر می‌رسد هدف آمریکا از این دست تحریکات و تقاضاهای امپریالیستی این باشد که ایران را به سمت دوراهی تسلیم یا جنگ سوق دهد. اما ایران می تواند از مواجهه با این پیامدها یا گزینه‌های شوم جلوگیری کند به شرطی که خودش در مدیریت اقتصادی و سیاست خارجیش تغییرات اساسی به عمل آورد. چنین تغییر مسیر یا دیدگاه پیشگیرانه‌ای مستلزم چند شرط عمده می‌باشد. نخستین و مهمترین این شرایط آن‌است که سیاست‌های اقتصادی خود را به طور قطعی و روشن از وابستگی یاچنگال سیاست خارجیش خارج کند. در دولت رییس جمهور روحانی سیاست‌های اقتصادی ایران وابسته( و در واقع گروگان) سیاست خارجی غرب-محور این دولت بوده است. منطق آشکار در پشت این راهبرد نه چندان معقولانه ناشی از این توهم است که توسعه اقتصادی ایران لزوما منوط به ادغام آن در بازارهای مالی و اقتصادی غرب می‌باشد. این امر تشریح می‌سازد که چرا این دولت بیشتر زمان زمامداری خود را به مذاکرات بی‌حاصل هسته‌ای با قدرت‌های غربی صرف کرده است. با گذاشتن همه تخم مرغ‌های اقتصادی خود در سبدی از یک سیاست خارجی منفعل و خوش خیالانه دولت آقای روحانی ضربات ویران کننده‌ای را به اقتصاد ایران وارد کرده است. این خط مشی فاجعه بار احتیاج به دگرگونی و تغییری اساسی دارد—هر چه زودتر، بهتر. کارآمدی یا موثر بودن چنین تغییری، بنوبه خود، مستلزم تغییری کلی در سیاست و دیدگاه اقتصادی می‌باشد: تغییر از مدل اقتصادی برون گرا، غرب-محور، نئولیبرال یا ریاضتی به مدل اقتصادی درون گرا، مقاومتی، عدالت-محور، هدایت شده، و نظارت شده.

(در مقاله دیگری، که اساسا ادامه این مقاله خواهد بود، توضیح خواهم داد که چرا چنین تغییر فاحشی لازم و چرا چنین تغییری فراتر از تمایل و توانایی دولت کنونی است.)