به گزارش افکارنیوز،

حامد مظاهریان در یک گفتگوی رادیویی، درباره وضعیت بازار مسکن گفت: در سال گذشته شاخص‌های مسکن بهبود نسبی این بازار را نشان می‌دادند. منتهی بعد از تکانه‌های اقتصادی که ناشی از افزایش قیمت ارز بود و از آنجایی که بخش مسکن نیز تابع اقتصاد کلان است، به دنبال آن بازار مسکن هم دچار تلاطم شد.

وی افزود: گزارش ما در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که در شهر تهران در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۶۳.۶ درصد افزایش قیمت مسکن داریم. در طی همین مقایسه ۹ ماهه، تعداد مبایعه‌نامه‌ها کاهشی درحدود ۲۴ درصد را نشان می‌دهد. ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها حدود ۱۷.۷ درصد افزایش داشته و آیتم مثبت هم این است که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۴.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی بالاخره جذابیتی در بازار مسکن ایجاد شده که سرمایه‌گذاران به آن ورود پیدا کرده‌اند و پروانه‌های بیشتری گرفته‌اند و خانه‌های بیشتری ساخته خواهد شد.

دولت توانست از شتاب قیمت مسکن بکاهد

وی درباره علت کاهش خرید و فروش مسکن با وجود افزایش صدور پروانه های ساختمانی اظهار داشت: این ناشی از آن است که بازارهای دیگر هم به همین ترتیب است. یعنی در بازارهای موازی هم می‌بینیم که یک آرامشی برقرار شده و بازار منتظر است که شرایط اقتصادی ارزیابی شود. تلاش‌های دولت هم مفید و مهم بوده و توانسته که از شتاب قیمت‌ها بکاهد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش خرید و فروش مسکن نمی تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم باشد؟ تصریح کرد: درست است ولی این یک موازنه‌ای است که یک سوی آن رونق است. در شرایط رونق مسکن، تعداد بیشتری از افراد به کار گمارده می‌شوند، محصولات بیشتری تولید می‌شود و کارخانه‌ها تحرک پیدا می‌کنند. به تبع آن، افزایش قیمت مسکن حاصل می‌شود و پروانه‌های بیشتری هم صادر می‌شود. رکود سبب می‌شود که قیمت بالا نرود و از آن طرف سرعت کارگاه‌های ساختمانی کم شود و افراد کمتری از مهندسان و کارگران ماهر به کار گمارده شوند. هدف دولت باید این باشد که یک تعادلی را در بخش مسکن برقرار کند.

مظاهریان با بیان اینکه متاسفانه طبیعت بخش مسکن تحت تأثیر شاخص‌های کلان است گفت: یعنی در کشوری که عموما اقتصاد آن رونق و رشد دارد، شاخص‌ها هم به آن سمت حرکت می‌کنند. برنامه وزارت راه و شهرسازی در نیمه دوم امسال، این است که بتواند به تولید مسکن کمک کند. چون ایده این است که اگر تولید به اندازه کافی داشته باشیم، اکنون که شرایط بازار مسکن به سمت رکود حرکت می‌کند، اگر بشود جریان مثبت تولید را حفظ کرد، همیشه می‌توان فکر کرد که آپارتمان به اندازه مورد تقاضا در بازار موجود خواهد بود.

به طور متوسط سالی ۵۰ هزار واحد ساخته می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: وزیر راه برنامه‌ای را برای ساخت و تجهیز ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به اضافه تکمیل مسکن مهر اعلام کرده‌است. در این برنامه در شهرهای جدید قرار است که در طی چهار سال آینده به طور میانگین هر سال ۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. البته در سال‌های اول این تعداد بیشتر است و سال‌های بعد نیز برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن انجام شده است، ولی به طور میانگین سالانه ۵۰ هزار واحد مسکن را شامل می‌شود.

به گفته مظاهریان، سهم تهران از ۴۰۰ هزار واحد، ۳۲ هزار واحد مسکونی است. سهم استان البرز ۲۵ هزار واحد و اصفهان حدود ۳۵ هزار واحد است. ساخت این واحدها یک برش استانی دارد و متناسب با شرایطی که در سطح کشور و حتی در شهرهای جدید وجود دارد، توزیع شده است.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر

وی خاطرنشان کرد: برنامه دیگر برنامه‌ای است که بنیاد مسکن عهده‌دار آن شده و مدیریت ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را قبول کرده که این طرح مخصوص شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر است. اگر ما بتوانیم در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، تثبیت جمعیت را داشته باشیم و این سیل مهاجرت‌ها به کلان‌شهری مثل تهران کاهش پیدا کند، باز منفعت آن به شهرهای بزرگ و کل کشور هم می‌رسد.

در این طرح بنیاد مسکن که شامل ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است، وزارت راه در آن مناطق زمین عرضه خواهد کرد و پیش‌بینی شده که بشود از تسهیلات بانکی استفاده کرد. همچنین برنامه پیشنهادی بنیاد مسکن این است که کارت اعتباری برای مصالح صادر کند. کسی که می‌خواهد ساخت‌وساز کند، مهمترین هزینه‌ای که باید پرداخت کند، هزینه زمین است. در این طرح اتفاقی که می‌افتد این است که سازنده در ابتدای کار هزینه زمین را حساب نمی کند و سازنده رغبت پیدا می کند که وارد این بازار شود. بعد مصالح اصلی مورد نیاز خود مثل سیمان، فولاد و کاشی را در یک دوره سه‌ساله، از بازار تعهدی تهیه کند.

تسهیلات ساخت مسکن ارزان به انبوه سازان

مظاهریان درباره اینکه آیا این طرح به انبوه سازان تعلق دارد یا سازندگان خرد هم می توانند از این تسهیلات سود ببرند؟ تأکید کرد: ما سعی می‌کنیم که انبوه‌سازان را تشویق به ورود در این بازار کنیم. بنابراین سیاست‌ها تشویقی است تا کسانی که حرفه‌ای هستند وارد کار شوند. چون آنها هستند که می‌توانند مسکن را ایمن‌تر بسازند و سریعتر هم به پایان برسانند. ولی برای کسی که خودش زمینی دارد و می خواهد آن را بسازد، مانعی وجود ندارد که در این طرح وارد شود. ولی اولویت به طور قطع با انبوه‌سازی خواهد بود.

آخرین وضعیت مسکن مهر

وی در خصوص مشکلات مسکن مهر شهر جدید پردیس به ویژه فاز ۱۱ آن که علی رغم گذشت چند سال هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده و هر روز هزینه های جدیدی به مالکان این واحدها تحمیل می شود، گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر موجود در کشور، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده که حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد آن در دولت روحانی بوده است. حدود ۵۰۰ هزار واحد از مسکن مهر باقی مانده است که از این تعداد ۲۶۶ هزار واحد آماده تحویل بوده و فقط زیرساخت‌ها برای آنها فراهم نیست. یعنی مکان‌یابی این واحدها غلط بوده و برای تامین آب، برق و تجهیزات شهری امکانات بیشتری نیاز است. به طور مثال وقتی در یک منطقه‌ بالاتر از یک سطح ترازی، به مسکن اختصاص پیدا کند، اداره آب می‌گوید که باید تصفیه‌خانه را در سطح بالاتری بسازم. البته این عوامل به مردم هم ارتباطی ندارد و وظیفه بخش‌های مختلف دولت است که هماهنگی برقرار کنند. یک بخش‌هایی از پروژه های مسکن مهر به این صورت باقی مانده است.

۲۱۷ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داریم

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از طرفی حدود ۲۱۷ هزار واحد مسکن مهر هم به صورت نیمه‌تمام مانده است. اخیرا بازدیدی از مسکن مهر پردیس داشتم و بخش اصلی واحدهای ناتمام مسکن مهر در منطقه پردیس تجمع یافته است. هدف اصلی این است که بتوانیم کارگاه‌ها را تجهیز کنیم. سایر پیمانکاران واحدها را گرفته‌اند و به تعهد خود عمل کرده‌اند. اما چون در پردیس ساختمان‌ها بلندمرتبه است، پیمانکار ادعا می‌کند که تجهیزات آسانسور یا پکیج را با قیمت دیگری بر اساس نرخ دلار محاسبه کرده بوده و حالا نمی‌تواند با قیمت فعلی آن را تامین کند.

به گفته دبیر شورای مسکن، این مسئله ای نیست که انگشتمان را به یک سمت نشانه بگیریم. پیمانکار بر مبنای دورنمایی که از بازار داشته و بر اساس قراردادهای پیش‌بینی شده اقدام به ساخت کرده است. مردم هم تقصیری ندارند، برای اینکه بر مبنای یک قرارداد روشن به تعهدات خود عمل کرده‌اند. تمرکز ما در وزارتخانه روی این است که بتوانیم به سرعت راه‌حلی برای این مسئله پیدا کنیم. پروژه‌ها هم به قدری با هم تفاوت دارند که نمی‌توانیم یک راه‌حل برای همه پروژه‌ها ببینیم. بنابراین یک گروهی روی این موضوع متمرکز شده‌اند و وزیر راه و شهرسازی هم قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر را ابقا کرده که همه این مسائل جدا از بخش‌های وزارتخانه و زیرنظر یک فرد، حل شود.

راهکارهای دولت برای تکمیل مسکن مهر پردیس

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این راستا همه پیمانکاران به طور جداگانه فراخوانده می‌شوند و ممکن است پیمانکاری آسانسور را قبلا خریداری کرده باشد و دیگر بهانه‌ای ندارد که بخواهد کوتاهی کند. ولی در پروژه‌های دیگر که آسانسور یا پکیج خریداری نشده، باید از طریق دیگری مثل افزایش وام یا کمک‌های دیگر، مبالغی را به دست پیمانکار رساند که بتواند زودتر پروژه را تمام کند. هدف این است که زودتر بتوان مسکن مهر را تمام کرد. به مردم اطمینان می‌دهم که دولت و وزارت راه هیچ کاری مهمتر از این که پروژه‌های مسکن مهر را تمام کند و تحویل دهد، نخواهد داشت.

ساخت مسکن های استیجاری، بهترین راه کنترل اجاره بها

وی در خصوص بازار اجاره بها گفت: حدود ۳۵ درصد از خانوارهای شهری ما در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و اتفاقا جزو طبقاتی هستند که حقوق ثابت دارند و هزینه اجاره مسکن، بیشترین تاثیر را روی زندگی آنها می‌گذارد. هدف باید این باشد که تولید مسکن را افزایش دهیم و تولید و افزایش عرضه مسکن می‌تواند بازار اجاره را تعدیل کند.

مظاهریان افزود: واقعیت این است که تلاش زیادی هم در جهان و حتی در ایران صورت گرفته که قیمت‌ها کنترل شود، اما این کار مطلقا معنایی ندارد و از نظر سیستم اقتصادی رد شده است. چون اگر این اقدام موفق باشد، ثمره این می‌شود که دیگر کسی خانه خود را اجاره ندهد. این روند باعث می‌شود که درنهایت طی دو سه سال آینده یک سونامی وحشتناک‌تری ایجاد شود. بهترین راه این است که یک جریان ثابت تولید مسکن اجاره‌ای داشته باشیم و این راهکار بتواند نیاز طبقه متوسط و کم‌درآمد به مسکن را تامین کند.

طرح افزایش حداکثر ۱۰ درصد اجاره بها در هر سال به کجا رسید؟

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت طرح افزایش حداکثر ۱۰ درصدی اجاره بها اظهار داشت: این طرح موارد تصویب خود را در کمیسیون اقتصادی دولت گذرانده و اکنون پشت در هیئت دولت است. هیئت دولت باید یک بار به این طرح رسیدگی کند و آن را تایید یا تصحیح کند و بعد برای مراحل بعدی اقدام شود.

مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب این قانون، سبب امضای قراردادهای زیرزمینی اجاره مسکن نمی شود؟ گفت: این موارد مثبت و منفی، چالش بسیار بزرگی است و متخصصان روی این موارد نظرات متفاوتی دارند. به همین دلیل تصویب آن در هیئت دولت طول کشیده است. ولی ما از باب حقوق شهروندی به این موضوع نگاه کرده‌ایم. از این زاویه به موضوع نگاه کرده‌ایم که اگر یک مالکی می‌خواهد خانه خود را اجاره دهد، مستاجری هم هست که می‌خواهد خانه اجاره کند. حضور این مستاجر باید در آن خانه تداوم پیدا کند. چون بار گران هر سال خانه به‌دوشی، هزینه‌های زیادی را به مستاجر و حتی مالک وارد می‌کند. چون مالک هم هر سال باید هزینه تبادل و انتقال، رنگ منزل و ... را پرداخت کند.

وی یادآور شد: در کنار این طرح، یک طرح مکملی نیز وجود دارد و پیش‌بینی کرده‌ایم مالکانی که از این طرح تمکین ‌کنند و اجاره نامه خود را به مدت دو سال را تمدید ‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. امیدوارم که هیئت دولت بتواند سریعتر به این طرح ورود پیدا کند و در سال جدید و ماه‌های آینده که وارد فصل اجاره می شویم، این قانون اجرایی شود.

به دنبال اجرایی شدن بیمه تأمین اجتماعی مهندسان از طریق نظام مهندسی هستیم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره بیمه تأمین اجتماعی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ابراز داشت: من هم مهندس عضو سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه هستم و این گفته کاملا درست است. در اصلاح قانون نظام مهندسی که وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده، یک فصلی را تحت عنوان بیمه گذاشته‌ایم تا با توجه به زحمت فراوانی که همکاران من در بخش تخصصی و ارائه خدمات مهندسی انجام می‌دهند، بتوانند با این سازوکار از این مزیت بهره‌مند شوند. امیدواریم این طرح اجرایی شود. اجرای این طرح مجوز قانونی می‌خواهد که مراحل اخذ مجوز آن اکنون در دولت است و بعد باید توسط مجلس تصویب شود.