تغییر و تحول در قوه قضاییه همانی است که رئیس جدید دستگاه قضا هم در مراسم معارفه خود و هم در دیدار با دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های سراسر کشور به آن‌ها اشاره کرده است.
در این نشست که با حضور رضا شیران خراسانی، حقوقدان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت، حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و محمد طاهری‌نژاد، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران (محنّا) برگزار شد به بایدها و نبایدهای گام دوم انقلاب اسلامی در قوه قضاییه با نگرش به تحول در این دستگاه مهم پرداخته شد. همچنین در این نشست از کتاب «تغییر در حکمرانی قضایی» رونمایی شد.
مشروح بخش اول این نشست به گفت‌وگو با رضا شیران خراسانی، حقوقدان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. وی به کالبدشکافی مشکلات فعلی دستگاه قضا پرداخت و برنامه‌های تغییر و تحول در قوه قضاییه را که رئیس جدید به آن‌ها اشاره کرده است را موشکافی کرد. شیران خراسانی البته نقش عمده بروز فساد‌های مالی و اقتصادی در کشور را ناشی از عدم اجرای صحیح قانون کاداستر دانست و در ادامه الکترونیکی شدن پرونده‌ها و احکام صادره از سوی قاضی را روشی جهت جلوگیری از بروز فساد در دستگاه قضا معرفی کرد.
او معتقد است تا زمانی که کسانی در کشور دارای امضای طلایی هستند، فساد ریشه کن نخواهد شد و برای کشف مفاسد و برخورد با آن‌ها در همان نطفه می‌بایست راه را برای گزارش‌های مردمی باز کرد.
برای شروع لازم است ابتدا یک نگاه کلی به مسائل قوه قضائیه داشته باشیم. بحث اصلاح و تغییر در قوه قضاییه را در چند سطح می‌توان در نظر داشت، یکی از این سطوح مهم، بحث کاهش پرونده‌های ورودی در قوه قضاییه است. همانگونه که مستحضر هستید کشور ما از لحاظ سرانۀ پرونده‌های ورودی وضع مناسبی ندارد و ایران از این حیث ۲.۵ برابر ترکیه و ۴ برابر آلمان که از نظر جمعیتی با ما در یک وضع هستند، پرونده قضایی دارد.
سرانۀ ورودی پرونده‌ها حکایت از این دارد که پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در کشور ما خیلی بیشتر از نُرم جهانی است. از این حیث به نظر می‌رسد در سطح کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، این دستگاه باید راهبرد‌های جدی را مورد توجه قرار دهد. یکی از این راهبرد‌ها تمرکز بر نقاط شکل‌گیری پرونده و شناسایی این نقاط است؛ در این سطح باید بتوانیم تا حد ممکن مانع شکل‌گیری پرونده از نقطۀ شکل‌گیری شویم؛ به طور مثال معاملات عادی، دعوای مطالبۀ وجه چک و دعوا‌هایی که از عناوینِ پرتکرار دعوا‌های حقوقی یا عناوین پرتکرار در حوزۀ دعاوی کیفری و شکایات کیفری هستند. باید این‌ها را شناسایی کنیم و رویشان تمرکز کنیم که تا حدِممکن این دعاوی و اختلافات و جرائم شکل نگیرد.
«روش‌های حل اختلاف جایگزین» گره‌گشای دستگاه قضا
یکی دیگر از کار‌هایی که به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در این حوزه مورد توجه قرار بدهد و حرکت به سمت راه‌حل‌های جایگزین اختلافات است، به این معنی که بیاید در لایۀ جرائم و اختلافات حقوقی مباحث میانجی‌گری و توافقی را پیگیری کند. یعنی حاکمیت بیاید اصطلاحاً قاعده‌هایی طراحی کند که مردم خودشان در اختلافات به توافق برسند یا با یکسری از نهاد‌های واسطه‌ای بحث میانجی گری را بین مردم پیگیری کند.
سطح دیگر بحث راه‌حل‌های جایگزین است که در دنیا هم تحت عنوان «روش‌های حل اختلاف جایگزین» یا Alternative Dispute Resolution شناخته می‌شود. در این مورد بحث رسیدگی‌های غیرقضایی به خصوص تمرکز بر داوری مطرح است که ظرفیتِ قانونی آن هم در کشور ما وجود دارد.
در نهایت تعداد خیلی کمی از اختلافات و دعاوی و جرائم را در دادگاه‌ها رسیدگی محتوایی کنیم که این به تبع نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که بار ورودی به محاکم و دادگاه‌ها خیلی کم می‌شود و قوه قضاییه می‌تواند سبک، چابک و با کیفیت به این دعاوی و اختلافات و جرائم رسیدگی کند.
یکی دیگر از کار‌هایی که به نظرم قوه قضاییه باید در بحث کاهش ورودی پرونده‌ها روی آن تمرکز کند، بحث توسعۀ خدمات قضایی است؛ البته این در کشور ما با یکسری مشکلات مواجه است، یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در توسعۀ خدمات قضایی در کشور با آن مواجه هستیم بحث بازار انحصاریِ خدمات قضایی است که با محوریتِ کانون وکلاء متاسفانه با آن مواجه هستیم و به نظر می‌رسد در نهاد‌های تقنینی و سیاستگذار این حوزه، می‌توانند در این حوزه ورود کنند و این انحصار را و این رویه‌های انحصاریِ بازارِ خدمات قضایی را اصلاح کنند. این یک سطح از اصلاحات در قوه قضاییه بود که با کاهش پرونده‌های ورودی می‌تواند در دستگاه قضایی پیگیری شود.
آقای دکتر برای شروع توصیفِ خودتان را از وضعِ موجود نظام قضایی کشور و راه‌حل‌ها و کلیدواژه‌های اصلی را که باید در تحول در قوه قضاییه مورد توجه قرار بگیرد بفرمایید؟
شیران خراسانی: طبیعی است که یکی از وظایف حاکمیت و حکمرانی ارائه خدمت به جامعه‌ای است که از آن نظام تبعیت می‌کنند. یکی از خدمات بسیار مهم در هر جامعه‌ای، خدمتِ قضایی است. حال این خدمت قضایی که مدنظرِ یک حکمرانی خوب است، باید چه مولفه‌هایی داشته باشد و با مبانی دینی ما درحقیقت مغایرتی نداشته باشد؟ در برنامه ششم توسعه تقریباً به خوبی به این مساله پرداخته شده است. در برنامه ششم توسعه کشور، خدمتی که هم سرعت داشته باشد و هم دقت، هم کیفیت داشته باشد و هم منجر به ایجاد عدالت قضایی و احیا حقوق عامه شود، در کنار کاهش زمان دادرسی و اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی که منتهی‌الیه آن به این مساله می‌رسد که ما کاهش ورود پرونده‌ها را داریم، دیده شده است.
اگر به معلول‌ها بپردازیم قطعاً نتیجه‌های خوبی نمی‌گیریم. ما باید بیشتر به علت‌ها بپردازیم، طبیعی است که انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند و در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و مراودات مختلف در بخش‌های مختلف بالاخص اقتصادی با هم دارند و در این مراودات و زندگی اجتماعی حتماً به اختلاف برخورد می‌کنند؛ اما چه تدابیری بیندیشیم که این‌ها به حداقل برسد؟
ما نمی‌توانیم جامعه‌ای داشته باشیم که هیچ اختلافی در آن نباشد، اما می‌توانیم جامعه‌ای داشته باشیم که حداقل اختلاف را داشته باشد. برای این مهم نیازمند این هستیم که علی‌رغم بحث قانون، در حوزۀ آموزه‌های دینی و اخلاقی به صورت جدی فرهنگ‌سازی کنیم و نهادینه انجام بدهیم، قاعدتاً مسائل قانونی وقتی مطرح می‌شود که دیگر از بُعد اخلاقی عبور می‌کند وگرنه اخلاق خودش اجازه نمی‌دهد خیلی اختلاف ایجاد شود.
در مورد موضوع علت‌ها بیشتر توضیح می‌دهید؟
شیران خراسانی: ما در مورد مساله‌ای که شما فرمودید اگر به علت نپردازیم خیلی نتیجه نمی‌گیریم؛ علت‌ها چیست؟ به درستی در بحث اسناد عادی اشاره کردید، بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی که شما نام بردید در کشور ما به دلیل سند‌های عادی است و در کشور‌هایی که شما میزانِ جمعیت و پرونده‌های آن‌ها و ما را تطبیق دادید، می‌بینیم مسئله سندِ عادی حل شده است و به سمت ارتقابخشی به سمت سند‌های رسمی رفته اند. سند‌های عادی این ظرفیتِ بالقوه را دارد که پرونده‌های قضایی ما را ده‌ها برابر آن چیزی که الان است کند و هر چقدر ما به این مسئله دیرتر بپردازیم و اجازه دهیم این اسناد عادی در کشور رواج داشته باشد قطعاً آثارش از آن طرف در حوزۀ پرونده‌های قضایی تصاعدی است.
به طور مثال؛ اگر یک منزلی که اکنون با سند عادی خریداری شده است درحقیقت اَیادی مترتب آن و دست‌های ماقبل آن، ۴ دست باشد، در ۱۰ سال آینده ممکن است این ۶ دست شود یعنی ۶ نفر با این پرونده درگیر می‌شوند و در ۲۰ سال آینده ۸ بشود و ما اگر بخواهیم ۲۰ سال دیگر به این پرونده رسیدگی کنیم باید در همین پرونده ۸ نفر درگیر شوند.
ایجاد تغییرات درون سازمانی در جهت ارتقاء کیفیت رسیدگی
یکی از مباحثی که مطرح کردیم بحث انفعال قوه قضاییه در ماموریت خودش است؛ یعنی قوه قضاییه در حوزۀ بحث مثلاً مسئله اقتصاد که امروز اقتصاد و معیشت به عنوان مهمترین مسئله کشور و مردم و مسئولین مطرح است، قوه قضاییه یک نقشِ منفعلانه برای خودش مطرح کرده آن هم بحث برخورد با برخی از مفسدین اقتصادی است که همان هم به اذعان بسیاری از کارشناسان ممکن است با کارآمدی و کیفیتِ خوبی اجرا نمیشود درحالی که قوه قضاییه می‌تواند نقش‌های جدی‌تر در عرصۀ اقتصاد برای خودش تعبیه کند؛ به عنوان مثال ۵ شاخص از شاخص‌های محیط کسب و کار شاخص‌های حقوقی قضایی هستند. شاخص‌هایی که اصطلاحاً به آن‌ها شاخص‌های محیط حقوقی_ قضایی می‌گویند که با ماموریت قوه قضاییه مرتبط است و قوه قضاییه می‌تواند در آن‌ها نقش ایفا کند مانند ورشکستگی، ضمانت اجرای قراردادها، مانند سبک مالکیت‌ها و امثالهم، حالا بحث اول این است که ما از شما می‌خواهیم روی نقش فعالانۀ قوه قضاییه در اقتصاد، در مسئله فساد که چرا فقط در برخورد با مفسدین، مگر قانون اساسی ماموریت پیشگیری را بر قوه قضاییه قرار نداده است؟ چرا قوه قضاییه نمی‌رود در لایۀ شکل‌گیری فساد و جرم نقش ایفا کند؟ مثلاً اگر الان کشور با معضلی به نام قاچاق مواجه است چرا از قوه قضاییه انتظارِ برخورد با قاچاق را نداریم؟ چرا هیچ روزنامه‌ای، هیچ نخبه‌ای، هیچ جریانی از قوه قضاییه نمی‌خواهد که پیگیری کند چرا این قاچاق‌ها شکل می‌گیرد؟
نقش فعالانۀ قوه قضاییه در اقتصاد را به عنوان بحث اول بفرمایید.
شیران خراسانی: یک سطح دیگر از اصلاحات و تغییر و تحولات در قوه قضاییه می‌تواند ناظر به ساختار‌ها و رویه‌های درونی قوه قضاییه باشد. به این معنی که پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شوند بتوانند با کیفیت و سرعت و اِتقانِ بهتری رسیدگی شوند و مردم از این مواهب بهره‌مند شوند.
در ساختار‌ها و رویه‌های درونی هم قوه قضاییه می‌تواند به مواردی بپردازد از جمله یکسری ساختار‌ها و قواعد غلط است که در فرآیند‌های کارشناسی، ابلاغ، ارسال شکل می‌گیرد و مردم با مشکلات جدی در این حوزه‌ها مواجه هستند. به نظر می‌رسد اگر قوه قضاییه در لایۀ ساختار‌ها و رویه‌ها یکسری اصلاحاتِ هوشمندانه‌ای انجام دهد می‌تواند این فرآیند‌ها را با کیفیت، دقت و سرعت بیشتری پیش ببرد.
موضوع دیگر از آن جهت که قوه قضاییه به عنوان یک نهادِ حل و فصل و رسیدگی به جرایم در کشور شناخته می‌شود و دستگاهِ بازخوردِ حاکمیتی محسوب می‌شود، تمرکز بر سلامتِ اداری و قضایی است که ما در لایۀ قضات و لایۀ خارج از دادگاه مانند سایر پرسنل قضایی آن را مشاهده می‌کنیم.
موضوع بعدی هم بحث‌های ساختاری قوه قضاییه است؛ مانند چابک‌سازی سازمان‌هایی که به قوه قضاییه وابسته هستند، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، زندان¬ها، بازرسی و ... که باری را در قوه قضاییه به دوش می‌کشند.
زمین‌هایی که به حاکمیت متعلق هستند؛ اما هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
مگر در این زمینه قانون نداریم؟ چرا این قوانین اجرا نمیشود؟
شیران خراسانی: ما باید به صورت جدی به مسئله اسناد رسمی بپردازیم، قوانینی وجود دارد و اگر این قوانین به طور کامل اجرا می‌شد ما بخشی از این مشکلات را نداشتیم. در برنامۀ پنجم و هم قانون مستقلِ بحث حدنگار یا کاداستر، در حقیقت در کشور ما قانونِ مستقل پیدا کرده است. در سال ۹۳ قرار بود ما ظرف ۵ سال اراضی کشور را به لحاظ مالکیتی تعیین-تکلیف کنیم.
ابزاری هم که امروزه دست ماست واقعاً ابزارِ دقیق‌تری نسبت به ابزار گذشته است، اکنون که ما بعد از گذشتِ ۴ سال نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در حد حدنگار ما واقعاً موفق نبودیم. خود این، عاملی است بر این پرونده‌ها، شما اگر به بحث زمین‌خواری نگاه کنید دقیقاً برمی‌گردد به اینکه زمین‌هایی که به حاکمیت متعلق است تعیین تکلیف نشده است.
اگر به بحث تسهیلِ حریم رودخانه‌ها یا بستر رودخانه‌ها یا به منابع طبیعی هم نگاه کنیم باز هم برمی‌گردد به اینکه قانون درست اجرا نشده است. این‌ها انبوهی از پرونده‌های ماست که من فکر می‌کنم باید حتماً به عنوان یکی از علل بسیار جدی‌ای که ایجادِ پروندۀ قضایی برای ما کرده و ما را در حکمرانیِ قضایی مطلوب با مشکل مواجه کرده است به آن پرداخته شود.
انفعال دستگاه قضا در اقتصاد
یکی از مباحثی که به نظر می‌رسد باید در دورۀ جدید در قوه قضاییه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد مسئله اقتصاد و پیشرفت در کشور است.
در حال حاضر نقش قوه قضاییه در موضوع اقتصاد بیشتر منفعل به نظر می‌رسد. در بحث امنیت اقتصادی و در حوزۀ برخورد با برخی از مفسدین اقتصادی؛ مطالبۀ جامعۀ نخبگانی و رسانه‌های کشور از قوه قضاییه در حوزۀ برخورد با فساد به همین سطح برخورد با برخی از مفسدین اقتصادی محدود شده است، درحالی که قوه قضاییه می‌تواند در اقتصاد نقشِ جدی‌تری داشته باشد. به عنوان مثال از حیث اهمیت ماموریت قوه قضاییه در اقتصاد، ما از ۱۰ شاخصِ محیط کسب و کار کشورمان که شاخص‌های جهانی است و با این شاخص‌ها محیط کسب و کارِ کشور‌های مختلف را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند و فعالین اقتصادی در دنیا بر این اساس تصمیم‌گیری می‌کنند که در یک کشوری سرمایه‌گذاری بکنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند یا خیر.
از بین این ۱۰ شاخص اصلی، ۵ شاخص آن‌ها شاخص‌هایی است که اصطلاحاً به آن «شاخص‌های حقوقیِ محیط کسب و کار» می‌گویند یعنی برمی‌گردد به نظامات حقوقی ـ. قضایی کشور که به طور جدی قوه قضاییه می‌تواند در آن‌ها اثرگذار باشد. مثلاً یکی از آن شاخص‌ها، شاخصِ حوزۀ ثبت مالکیت است که شما به درستی بحث اسناد عادی و اثرات آن بر رتبۀ ایران و ارزیابی از محیط حقوقی ایران در حوزۀ مالکیت را بیان کردید.
سوال من این است که قوه قضاییه در حوزۀ اقتصاد چه نقش‌های دیگری را می‌تواند ایفا کند و چرا در کشور به نقشِ فعالانۀ قوه قضاییه در اقتصاد توجه نمیشود و نکتۀ بعد اینکه در عرصۀ مبارزه با فساد چرا کنش‌گریِ قوه قضاییه و تاثیر آن در کاهش فساد به بحث مبارزه با برخی از مفسدین و فساد‌های موجود محدود شده است درحالی که این قوه ناظر به اصول مصرح قانون اساسی ماموریت پیشگیری دارد و می‌تواند برود در نقطۀ شکل‌گیری فساد‌های مختلف اقتصادی که کمرِ اقتصاد را خیلی جا‌ها می‌شکند، ایفای نقش کند و جلوی این فساد‌ها را در نقطۀ شکل‌گیری بگیرد؛ به عنوان مثال در همین پرونده‌های قاچاق که اکنون هم آحاد مختلف جامعه با آن مواجه هستند، نخبگان و مسئولین کشور همه از این حوزه می‌نالند. مسئله ما و مطالبه رسانه‌ها این است که چرا قوه قضاییه با قاچاق مبارزه نمی‌کند و چرا با کسانی که قاچاق می‌کنند برخورد نمیشود؟ چرا قوه قضاییه تاکنون جلوی شکل‌گیری قاچاق را نگرفته است؟
شیران خراسانی: در برنامۀ ششم هم دولت موظف شد در سالِ اول اجرای برنامه درحقیقت کاهش ۱۰ درصدی وقوع جرم در هر سال را رقم بزند. نیاز به این بود که یک برنامۀ جامعِ پیشگیری و ارتقای سلامت اجتماعی را دنبال کند، در سال دوم این بحث آمایش سرزمینی را در ارتباط با مسائل قضایی باشد یعنی برنامه را استانی با توجه به شرایط خاصِ هر استان تهیه کند. من مجدداً به بحث علتِ اصلیِ این حجم پرونده‌های قضایی برمی‌گردم، شما بحث اقتصاد را در رابطه با مسائل قضایی مطرح کردید، من می‌خواهم بگویم تصور کنید از این ۱۵ میلیون پرونده قضایی که در مراحل مختلف قضایی است، چقدر از این‌ها اختلافِ بین دو شریک است و یک کارخانۀ صنعتی که باید تعدادی کارگر در آن کار کنند را تعطیل کنند؟
چقدر واحد دامداری تعطیل یا بهره‌وری آن تعطیل است؟ چقدر مغازه‌های تجاری تعطیل هستند یا بهره‌وری آن پایین است؟ چقدر امکانات دیگری در حوزۀ اقتصاد می‌تواند باشند که در این پرونده‌ها به نارسایی رسیدند؟
اجرای برنامه ششم توسعه=اقتصاد سالم
عمده مسائلی که امروز در حوزۀ پولشویی مطرح است به حوزۀ زمین و زمین‌خواری برمی‌گردد. ما در برنامۀ ششم به خاطر حقوق مالکانه آمدیم گفتیم که باید سامانه‌ای ایجاد و تمام اموالِ اشخاص حقوقی و حقیقی در این سامانه شناسایی شود و همۀ دستگاه‌ها موظف هستند این اطلاعات را در اختیار این سامانه قرار بدهند. این سامانه، استعلام برخط داشته باشد که ما از آن طرف نسبت به سند‌های لازم الاجرا و اسنادِ رسمیِ لازم‌الاجرایمان بتوانیم مراحل قضایی را طی نکنیم و از طریق اجرای ثبت اسناد درحقیقت اجرای عملیات داشته باشیم.
آیا با سندِ عادی این قابل اجرا است؟ سند عادی کجا ثبت می‌شود؟ کجا نوشته می‌شود که در حقیقت ابزاری باشد برای اینکه ما مراحل قضایی‌مان را کم کنیم؟ در بحث مبارزه با جرائم حتماً یکی از بخش‌های بسیار مهم مبارزه با بخش درآمدی است، اینکه ما مسیر‌هایی که آن‌ها از آنجا کسب سرمایه می‌کنند را شناسایی و مسدود کنیم. نمونه‌ای از مفاسد رخ داده به علت ثبت سند عادی را می‌توانید ذکر کنید؟
شیران خراسانی: این‌ها با سند عادی مسدود نمیشود، اکنون در پرونده موسسات مالی و اعتباری که این حجم از مشکلات برای آن‌ها پیش آمده، واقعاً تعداد املاکی که با سند عادی خریدند هنوز شناسایی نشده و این‌ها برای مردم احقاق حق نشده است.
تصور من این است که ما اگر واقعاً می‌خواهیم به برنامۀ ششم برسیم و حداقل آن را اجرا کنیم اگر بحث پیشگیرانه داریم، اگر دنبال این هستیم که سلامت اجتماعی را ایجاد کنیم و یک اقتصادِ سالم را دنبال بکنیم باید حتماً به سمت اسناد رسمی برویم.
بگذارید من به شکل دیگری بگویم. در حوزۀ مالیات می‌گوییم که اگر کسی تراکنش‌های مالی‌اش را ثبت نکند مرتکب خطا شده است و فرض می‌کنیم دارای حسن‌نیت نیست؛ لذا می‌توانیم حداکثر مالیات مربوطه را از او بگیریم به اضافۀ جرائم یعنی می‌خواهیم به او بگوییم شما موظف هستید در مسیر رسمی که ما تعیین کردیم، معاملاتِ خودت را انجام دهی. حال چطور در بخش‌های دیگر این را قانون‌مدارش کنیم؟ عرض بنده این است که ما اگر واقعاً بخواهیم به این مساله که حکمرانی قضایی خوب و هم بحث اصلاح و هم بحث پیشگیری را داشته باشیم حتماً به این سمت برویم که تعیین تکلیف کنیم.
سالیانه ۹/۲ از بودجۀ عمومی کشور به قوه قضاییه برمی‌گردد به جز درآمد‌های اختصاصی آن، امسال فکر می‌کنم حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باید باشد، ما داریم ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خرج کشور می‌کنیم که آن افراد بتوانند بروند با سند‌های عادی تمام کار‌های پوششی‌شان را انجام بدهند.
سال ۱۴۰۰، پایان زمان الکترونیکی کردن ثبت و بایگانی اسناد
سوال اینجاست که چگونه می‌توان با الکترونیکی کردن اقدامات در دستگاه قضا جلوی فساد را گرفت؟
شیران خراسانی: یکبار دیگر من عرض کنم کلِ اموالی که یک شخص می‌تواند داشته باشد چیست؟ یا منقول است یا غیرمنقول، غیرمنقول آن روی کره خاکی است وقتی ما طرح حدنگار را اجرا کنیم و سانت به سانت این کشور شناسنامه داشته باشد، پس تعیین‌تکلیف در اموال غیرمنقول به صورت کامل چه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شده و معین است که یک متر زمین مربوط به چه شخصی است و اما اموال غیرمنقول یا وسیلۀ نقلیه است که آن هم دارای یک سند است یعنی دارای یک شناسنامه است یا وجوهی است که اشخاص دارند که ما باز برای این وجوه برنامه داریم.
اگر این‌ها را در قالب آی_تی ببریم و شفافیت و دسترسی برخط برای سازمان‌های مرتبط ایجاد بکنیم، حتماً هم پیشگیرانه عمل کردیم و هم اصلاحانه. من فکر می‌کنم بحث دومی که باید دنبال شود بحث آی_تی و شفاف‌سازی است که در برنامه ششم تا سال ۱۴۰۰ تعیین شده است تمام بایگانیِ ثبت اسناد ۱۰۰ درصد باید بر پایۀ الکترونیک باشند. همین‌طور امکان استعلامِ برخط باید باشد یعنی در دفترخانه‌ای که می‌روید یا استعلامی که می‌کنید همزمان به شما بتوانند پاسخگو باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی با طرح ارتقابخشی به اسناد رسمی که ما سوالاتی را از خدمت ایشان داشتیم بهترین نظرات را دادند، ما اعتقاد داشتیم آنجا که دفتردار و دفتریار دو شاهد هستند و می‌توانند بیِّنه باشند و وقتی در یک کشوری یکسری مسائل الزامات نظم، ایجاد می‌کند که باید یکسری موارد را رعایت کنند.
یعنی ما برای نظام این را دیده بودیم که نظم عمومیِ کشور این الزام را باید بیاورد که مردم مجبور به ثبت رسمی تمام معاملات و حقوقی که بین هم دارند بشوند. از این منظر حاکمیت که وظیفه‌اش تامین امنیت و آسایش در مملکت است به خاطر اینکه امنیت و آسایش را تامین کند می‌تواند مردم را موظف کند که بروند تمام معاملات، عقود و اتفاقاتی که در حوزۀ اموال منقول و غیرمنقول میفتد را ثبت رسمی بکنند.
مادرِ توسعه و تحول در قوه قضاییه، الکترونیکی شدن و ایجاد شفافیت
اقدامات قوه قضاییه در ۱۰ سال گذشته در حوزه آی_تی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ قوه قضاییه در دورۀ گذشته، یعنی در ۱۰ سالِ منتهی به الان، اقداماتی در حوزۀ آی_تی انجام داده است من‌جمله اینکه معاونت آی_تی را شکل دادند و یکسری اتفاقاتِ خوبی از جمله بحث ابلاغ الکترونیک هم در این حوزه رخ داده است. منتها یکسری وظایفِ قانونی در همین بحث آی_تی محور کردن و بحث ساماندهی مبتنی بر آی_تی فرآیند‌ها را قانون روی دوش قوه قضاییه گذاشته بوده که تا الان محقق نشده است از جمله سامانه سِجل محکومیت‌های مالی، شفافیت آرای قضات و یکسری موارد این چنینی که متاسفانه انجام نشده است.
در حالی شفافیت آرای قضات مصوبۀ برنامۀ پنجم بوده و سال‌های زیادی از این مصوبه گذشته که به نظر می‌رسد که می‌تواند بخشی از دغدغۀ شهروندان و دغدغه‌مندان و دلسوزانِ کشورِ ناظر به بحث حفظ سلامت قضایی را تامین کند.
از این جهت که شما هم اشاره کردید بحث شفافیت در نظامات قضایی خیلی مهم است به نظر شما دلیل، این وظایف روی زمین‌مانده در حوزۀ آی_تی چیست و آیا باید در دورۀ جدید مورد تاکیدِ مجدد قرار بگیرد یا خیر؟
شیران خراسانی: من اول باید خدا را شکر کنم و تقدیری از شما بکنم که همت کردید، تلاش کردید، مطالعه، تحقیق و تطبیق کردید و طرحی را نوشتید. همت نمایندگان در بحث قانون چک الحمدلله انجام شد، سِجلِ محکومیت مالی یک بحث مهمی است هم در حوزۀ قضایی و هم در حوزۀ اقتصادی که یک بخشی از قانون چک انشاءالله اجرا بشود به هر صورت قانون الزام به اجرای آن است، اما بحث بعدی که شما فرمودید بحث کشف تخلفات قضات است.
واقعاً ما باید نبردِ قضایی ایجاد کنیم؛ هیچ ایرادی ندارد در جوامع مختلف کارشناسی در مقابل افکار عمومی ما آرا را تجزیه، تحلیل کنیم، قاضیِ محترم صادرکنندۀ رای هم بنشیند و از خودش دفاع کند و این اتفاق خوبی است. اولا آموزش برای جامعه و سایر قضات است و ثانیاً شفاف¬سازی رخ می‌دهد. کدام نهادی می‌تواند به این اندازه موثر باشد؟
بحث دیگری که شما به خوبی مطرح کردید بحث نهاد‌های داوری و میانجی‌گری است و در بحث میانجی‌گری آئین‌نامه هم که بحمدالله ابلاغ شد، این است که حل و فصل مرافعات و اختلافاتِ بین مردم توسط خود مردم که بهترین روش است و اطالۀ دادرسی ندارد به سرعت انجام شود.
مادرِ توسعه و تحرک و تحول در قوه قضاییه همین بحث به سمت آی¬تی رفتن، به سمت الکترونیک رفتن، به سمت شفافیت¬سازی رفتن است.
امضای طلائی عامل فساد
بحث بعدی من ماموریتِ نظارتیِ قوه قضاییه است. شما مستحضرید که قانون اساسی یک ماموریت جدی برای بحث کنترل و نظارت بر سایر دستگاه¬ها و ارکانِ حاکمیتی بر دوشِ قوه قضاییه قرار داده که از طریق سازمان‌ها و اختیاراتش مانند سازمان بازرسی و امثالهم می‌تواند این بحث را محقق کند.
به نظر می‌رسد قوه قضاییه در اجرای این ماموریت خودش به دلایلی ناکارآمد است که یکی از مهمترین دلایلی که کارشناسان به آن معتقدند، تاکید قوه قضاییه بر نظارت‌های متمرکز است یعنی قوه قضاییه نیامده به این سمت حرکت کند که از نظارت‌های غیرمتمرکز مردمی و استفاده از توان مردم در نظارت‌ها بیشتر استفاده کند. لازمۀ آن هم ایجاد زیرساختِ قانونی است که، نظام‌های قانونی حمایت از گزارشگران اقتصاد را در کشور ایجاد کنیم که مردم بتوانند به راحتی بیایند در یکسری از بستر‌ها گزارش بدهند که قوه قضاییه مطلع شود در نطفه اصطلاحاً جلوی فساد‌ها را بگیرد و بتواند ماموریتِ نظارتی خودش را جلو ببرد.
در حوزۀ بحث ساختار‌های قضایی در کشور شما فکر می‌کنید قوه قضاییه به کدام سمت برود؟ بالاخره الان قوه قضاییه به نظر می‌رسد یک نهادِ سنگین و کِرخت شده که اطالۀ دادرسی یکی از نمود‌های این سنگینی و کِرختی این نهادِ مهم حاکمیتی در کشور است.
شیران خراسانی: این روز‌ها بحث فساد و مبارزه با فساد بحثی است که در محافل مختلف روی آن بحث می‌شود؛ من می‌خواهم به این مساله بپردازم که چقدر از این فساد نتیجه و آثارِ ساختار است و چقدر از آن آثار و عملکرد اشخاص است؟
بخشی از این فساد به دلیل ساختار است تا زمانی که ما امضای طلایی داشته باشیم، طبیعی است باید منتظر بعضی از فساد‌ها باشیم، تا زمانی که ما تمرکزِ قدرت را داشته باشیم، باید منتظر بعضی از این فساد‌ها باشیم، موضع دیگر بر اینکه ساختار چقدر نقش دارد. من در بعضی از زمینه‌ها دیدم که ۷۰ درصد ساختار است؛ یعنی ساختار آمادگی این را ایجاد می‌کند که بتواند امتیازی دست کسی باشد یا دست اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد که آن امتیاز بسیار ارزشمند است.
از جمله این‌ها بحث انحصار است، شما به خوبی اشاره کردید انحصار بازارِ خدمات قضایی، اگر در یک شهری که مثلاً ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، ۳ نفر وکیل باشند طبیعی است که آن انحصار باعث فساد می‌شود. در بخش‌های اقتصادی هم همین است، الان بحث روزِ ما بحث گوشت است، این انحصاری که در واردات گوشت و در مجوز گوشت وجود دارد، خودش یکی از عواملِ ساختار است و این را دادند دست یک فرد و ممکن است آنجا فساد را داشته باشیم.
صیانت و حفاظت از گزارشگر فساد در اولویت
به نظر شما قوه قضاییه باید به بحث نظارت‌های مردمی در دورۀ جدید چگونه وارد شود و ملزومات لازم برای توسعۀ نظارت¬های مردمی کدامند؟ البته آماری به شما بدهم، طبق گزارشی که مرکز پژوهش مجلس منتشر کرده است در میان ۱۲ روش کشف فساد، ۱ روش که روشِ گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مردمی و حاکمیتی است امروز در دنیا ۴۳ درصد فساد‌ها را دارد کشف می‌کند. یعنی تقریباً نیمی از فساد‌ها در حال حاضر در دنیا به واسطۀ گزارش‌های مردمی کشف می‌شوند که به نظرم این ظرفیت در کشور ما علی‌رغم تاکیدات حضرت آقا و امام راحل خیلی مورد توجه قرار نگرفته، به نظر شما دلیل آن چیست؟
شیران خراسانی: اما برای اینکه ما با فساد مبارزه بکنیم قطعاً بهترین ابزار خودِ مردم هستند نه در بحث قضایی در همۀ مباحث هر جایی که ارادۀ مردم، سرمایۀ مردم، حضور مردم بوده ما نتیجه گرفتیم. چه در حوزه‌های سیاسی، چه اقتصادی و چه فرهنگی، حتی در مسائل امنیتی مردم هستند که امنیت کشور را پایدار و قوی می‌کنند. اگر می‌بینیم خیلی از اتفاقات امنیتی کشف می‌شوند، گزارشات آن را مردم می‌دهند، مثلاً در حوزه انتخابیه خودم یک کارگر مهمانپذیر با گزارشش توانسته بود از یک عملیاتِ انتحاری بزرگ جلوگیری کند. در حوزه‌های فساد همین‌طور است، اما ما باید از این گزارشگر فساد حفاظت و صیانت و شاید تشویق کنیم. دو طرح در مجلس مطرح است یک طرحی است که عده‌ای از دوستان و بنده دادم «ضمانتِ اجرای حمایت از گزارشگر» بود که به قانون امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کردیم. بحثی که شما در کتاب‌تان بحمدلله دیدم به عنوان «سوت‌زنی» از آن نام بردید، همین است که فضا را به این سمت ببریم که ناظر خود مردم باشند
الزام به بازنگری در قانون اساسی
به نظر شما در حوزۀ ساختار‌های قضایی ما چه تغییر و تحولاتی در کشور پیگیری کنیم؟ در ۱۰، ۱۵ ساله گذشته طرح‌هایی راجع به بحث اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه در مجلس مطرح شده است که عموماً هیچ کدام به دلایل مختلف به جایی نرسیده است یا توسط شورای نگهبان رد شده یا در مجلس مسکوت مانده، ما خیلی تغییر و تحولِ جدیِ ساختاری طی ۱۰، ۱۵ سال گذشته در قوه قضاییه نداشتیم، به نظر شما در بحث‌های ساختاری چه تغییر و تحولاتی می‌تواند اولویت داشته باشد؟
شیران خراسانی: انشاءالله در اولین مرحله که زمانِ بازنگری قانون اساسی برسد حتماً یک بازنگریِ جدی باید صورت بگیرد که چرا یک قوه‌ای مانند قوه قضاییه واقعاً مستقیم نمی‌تواند به مجلس لایحه بدهد؟!
گرچه تفسیر شورای نگهبان آورده است که این اتفاق می‌تواند بیفتد، ولی آن چیزی که مرسوم است قوه قضاییه مستقیم نمی‌تواند لایحه‌ای را بیاورد و طبیعی است تا این مرتفع نشود شاید ما نتوانیم خیلی اصلاحات ساختاری را از قوه قضاییه درخواست کنیم. اما در مراحل مختلف قانون‌گذاری اصلاح ساختاری شده، اما اهمیت بخشی و ارادۀ انجام آن نبوده، بالاترین بخش آن همین نهاد‌های میانجی‌گری و داوری است. یک بخشی را ما به نام شورای حل اختلاف شروع کردیم، حمایت نکردیم، پیگیری نکردیم، مداومت نشد، ولی باز هم بارِ زیادی از قوه قضاییه ما کاسته شد، یا همین بخشی که باز دوباره به آن اشاره می‌کنم همین بخش حدنگاری است که زمینۀ ما را در حوزۀ ورود به پرونده به دستگاه قضایی مسدود می‌کنند.
هم قانون این است و هم اختیارات کافی وجود دارد، اما ارادۀ بر انجام کارِ جهادی آن نبوده است. در قانون مربوط به حدنگار گفته از همۀ ظرفیت‌های سازمان جغرافیایی و نقشه‌برداری نیرو‌های مسلح استفاده کنید، کم ظرفیتی نیست. ضمن اینکه موظف کرده اسناد را بازنگری کنید و دوباره اسناد جدید صادر کنید. تا وقتی که سندِ عادی اینقدر در کشور ظرفیت داشته باشد خیلی منتظر این نباشید که پروندۀ قضایی‌تان کم شود، منتظر این باشید که پرونده‌های قضایی شما خیلی هم بیشتر شود. آن مسیر را باید ببندید.
