سایهروشن قانون هدفمندی یارانهها
هدفمندسازی یارانهها به بازتوزیع منابع میپردازد و ارتباط معناداری با نقدینگی و تورّم ندارد و سابقه اجرای قانون هم شاهد این مدعاست.
پرداخت یارانهها در کشور دهها سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی در حال انجام است. تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، شیوه پرداخت یارانهها بصورت غیر مستقیم، به کالاهای اساسی و حاملهای انرژی تعلق میگرفت ولی رشد سرسامآور حجم یارانهها بالاخص یارانه انرژی و ناعادلانه بودن توزیع آن در کشور، تبدیل به چالش و معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران شده بود که تداوم این روند، اصلاح نظام پرداخت یارانه را به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. با تصویب قانون هدفمندی یارانهها در دی ماه 1388، دولت مکلف شد قیمت حاملهای انرژی، کالا و خدمات را اصلاح نماید و منابع حاصل را با روشهای بازتوزیع (حمایتهای مستقیم، پرداختهای نقدی، اصلاح الگوی مصرف و امثال آن)، اصلاح ساختاری (توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه بیمههای اجتماعی و امثال آن) و طراحی اصلاحات نهادی (اصلاح قوانین و مقررات، نهادهای اجرایی و امثال آن) تخصیص دهد.
اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها در دی ماه 1389، با اصلاح قیمت حاملهای انرژی و خدمات آغاز گردید و در مجموع 40 ماه به مردم یارانه نقدی پرداخت شد. مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز با ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه نقدی در اواخر فروردین 1393، انجام گردید و از اوایل اردیبهشت ماه، با اصلاح دوباره قیمت حاملهای انرژی و خدمات، اجرایی شد. این نوشته سعی بر آن دارد ضمن بررسی عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها در مرحله اول (سال 1392) و دوم (سال 1393) اجرای قانون، به پارهای از ابهامات ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها، از قبیل کسری منابع و آثار تورمی آن بپردازد.
عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها در مرحله اول
دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حسابها و اسناد مربوط به دستگاههای دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه میکند که در آن نحوه و میزان هزینۀ سازمانها، پروژهها و پیشرفت آنها بر اساس لایحۀ بودجه مشخص میشود. بهعبارتی، تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیشبینیشده است. در جدول (1)، عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها، بر اساس تفریغ بودجه سال 1392 بند (80) و (81) نشان داده شده است.
جدول(1): عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها بر اساس تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲
از آمارهای ارائه شده در جدول 1، میتوان نکات زیر را استنباط کرد:
1- دولت 160 میلیارد تومان از سایر منابع (غیر از وجوه حاصل از منابع هدفمندی یارانهها) به هدفمندی یارانهها (نه فقط پرداخت یارانه مستقیم) اختصاص داده است که خلاف قانون است. اما باید توجه داشت که 160 میلیارد تومان، 0.37% (کمتر از نیم درصد) از کل منابع هزینه کرد هدفمندی یارانهها است؛ بنابراین، 99.63% منابع هزینه کرد هدفمندی یارانهها از منابع قانونی تأمین گردید و این ادعا که «بخش اعظم منابع اختصاص یافته به یارانه بهطور مستقیم از سایر منابع تأمین شده»، غیر واقعی است.
2- با توجه به تحقق 86 درصدی منابع هدفمندی سال 1392، انتظار میرفت که هزینهها نیز متناسب با درآمدها اختصاص یابد. با این وجود، عمده منابع به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. بنابراین، منبعی برای ارتقاء بهره وری و اصلاح فناوری در بخشهای تولید، کشاورزی و سلامت (مواد 6 و 8 قانون هدفمندی و بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) تخصیص داده نشد. عدم اختصاص منابع و حمایتها، باعث بروز صدمات و مشکلات جبران ناپذیر در این بخشها و انتقال هزینههای آن به مصرف کنندگان گردید.
عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها در مرحله دوم
با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، حاملهای انرژی و خدمات جهش قیمتی دیگری را تجربه کردند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 1393»، درآمد جدید ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را (افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی و خدمات) بیش از 167 هزار میلیارد ریال محاسبه کرد. اما بررسیهای بیشتر، نشان دهندهی اشتباهات فاحش در این گزارش است. بدین گونه که مقدار درآمد ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی، کمتر از مقدار واقعی نشان داده شده است.
مهمترین اشتباهات در گزارش مذکور عبارتند از:
- قیمت نفت گاز (آزاد) در مرحله دوم هدفمندی، به 5000 ریال بر لیتر افزایش یافت که در گزارش مرکز پژوهشها در نظر گرفته نشده است و قیمت 3500 ریال بر لیتر محاسبه شده است؛
- میزان مصرف نفت کوره در سال 1391 بر اساس ترازنامه انرژی وزارت نیرو، 60 میلیون لیتر در روز ذکر شده است که در این گزارش، میزان مصرف نفت کوره 10 میلیون لیتر در روز محاسبه شده است؛
- مقدار مصرف اغلب حاملهای انرژی بر مبنای سال 1391 است و میزان رشد سالیانه مصرف برای حاملهای انرژی در سالهای 1392 و 1393 در نظر گرفته نشده است (نمودار 1).
نمودار (1): برخی اشتباهات مرکز پژوهشها در رابطه با منابع درآمدی قانون هدفمندی
میزان اختلاف منابع مالی محاسبه شده ناشی از گزارش مرکز پژوهشها با مقدار واقعی مصرف حاملهای انرژی و خدمات در سال 1393 بر اساس آمار وزارتخانههای نفت و نیرو برای نفت گاز 13714.3، نفت کوره 26005.8 و برای سایر حاملهای انرژی 28165.98 میلیارد ریال است. بنابراین، با احتساب 167107 میلیارد ریال درآمد جدید ناشی از قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانهها (محاسبه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس)، 235 هزار میلیارد ریال منابع جدید از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برای دولت ایجاد شده است.
گزارش تفریغ بودجه سال 1393
با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال 1393، انتظار میرفت که منابع جدید ایجاد شده در تفریغ بودجه سال 1393 منعکس شوند. اما گزارش تفریغ بودجه سال 1393، علیرغم انتظار، نشانگر منابع مالی ایجاد شده در فاز دوم هدفمندی یارانهها نبود و با وجود افزایش 235 هزار میلیارد ریالی منابع هدفمندی در فاز دوم، فقط 38.7 هزار میلیارد ریال افزایش در منابع درآمدی قانون هدفمندی در سال 1393 نسبت به سال 1392 انعکاس یافت (حدوداً 16.5 درصد).
جدول (2): درآمد سازمان هدفمندی ناشی از مواد (1) و (3) قانون هدفمندی درسال 3-1392
بررسیهای بیشتر نشان داد که تفریغ بودجه سال 1393 در بخش هدفمندی، تغییرات بنیادی نسبت به تفریغ بودجه سالهای 1391 و 1392 داشته است که این تغییرات باعث کاهش شدید منابع درآمدی سازمان هدفمندی (تفریغ بودجه سال 1393 بند الف تبصره 21) شده است. در ادامه به برخی از این تغییرات اشاره میشود.
الف) در تفریغ بودجه سالهای 1391 و 1392 همه منابع قانون هدفمندی به خزانه واریز میگردید و سپس خزانهداری کل کشور سهم سازمان هدفمندی و شرکتهای مربوطه را تخصیص میداد. اما خزانهداری کل کشور در سال 1393 نقش تعیین کننده برای تسهیم سهم سازمان هدفمندی و شرکتهای مربوطه نداشت.
ب) در تفریغ بودجه سال 1393، درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندی، بر اساس سقف تعیین شده مصوبه هیئت وزیران سنجیده شده است و بخش هدفمندی قانون بودجه سال 1393، در تفریغ بودجه جایگاهی ندارد (در بخش هدفمندی، به جای تفریغ بودجه بهتر است بگوییم تفریغ مصوبه هیئت وزیران).
ج) علاوه بر تغییر مورداشاره در بند فوق، تفریغ بودجه ( بخوانیم تفریغ مصوّبه هیئت وزیران) نیز در زمینه میزان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران دارای مغایرت است؛ یعنی، بهجای 312.1 هزار میلیارد ریال ذکر شده در مصوبه هیئت وزیران، 240.7 هزار میلیارد ریال درج شده و براین اساس، 65978 میلیارد ریال کاهش در درآمد سازمان هدفمندی را نشان میدهد.
براساس آنچه بیان شد، روشن است که گزارش مرکز پژوهشها و گزارش تفریغ بودجه، در موضوع هدفمندی یارانهها دارای اشکالات و کاستیهایی است. بنابراین، طبیعی است که استناد به گزارشهای فوق، نتایجی به بار میآورد که با آنچه در واقعیت رخ داده، مغایر است. بهمنظور تبیین این مسئله، با نگاهی به قانون هدفمندی یارانهها و قانون بودجه سال 1393 و نیز میزان مصرف حاملهای انرژی و خدمات براساس آمارهای وزارتخانههای نفت و نیرو، تراز منابع و مصارف مرتبط با سازمان هدفمندی یارانهها بهدست آمد که نتایج آن در جدول 3 خلاصه شده است.
جدول (3): تراز منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانهها در سال 1393
قابل ذکر است قیمت اقلام قبل از هدفمندی یارانهها در اغلب گزارشها، مغفول مانده است در حالی که در این جدول مورد توجه قرار گرفته است. از نتایج مهم این جدول، مازاد 117 هزار میلیارد ریالی سازمان هدفمندی یارانهها در صورت اجرای مرّ قانون میباشد.
براساس آنچه در این گزارش مختصر بیان شد، میتوان به موارد ذیل دست یافت:
الف) مرکز پژوهشهای مجلس، مجموعهای است که به پژوهشها و مطالعات سیاستی میپردازد. فارغ از هرگونه قضاوت و داوری، بروز خطا و اشتباه در همه مجموعههای پژوهشی اجتنابناپذیر است. اگرچه، اطّلاعات این نوشتار پیش از این به اطّلاع پژوهشگران آن مرکز رسیده و شاهد تصحیح این اشتباه در گزارش نبودهایم. تأملبرانگیز است که در بحثهای گوناگون سیاسی به این گزارش استناد میشود و این استناد، آدرس نادرست به مسئولان، موسسات پژوهشی و جامعه میدهد؛
ب) سهم عمده کاهش منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانهها در سال 1393، ناشی از مصوبه هیات وزیران با عنوان "تعیین میزان و نحوه وصول منابع حاصل از افزایش قیمت های حاملهای انرژی و قیمت آب" است که با تعیین سقف برای منابع سازمان هدفمندی یارانهها و کسر سهم سازمان در بند (ج)، زمینه کاهش سهم سازمان هدفمندی یارانههارا ایجاد کرده است؛
ج) با توجه به مازاد منابع 117 هزار میلیارد ریالی سازمان هدفمندی یارانهها نسبت به مصارف آن (جدول 3) و با لحاظ رشد مصرف حاملهای انرژی از سال 1393 تاکنون و افزایش قیمت برخی خدمات مانند برق و آب، این مازاد در شرایط کنونی میتواند منابع لازم برای افزایش 3 برابری یارانه سه دهک پایین جامعه را بدون افزایش قیمت حاملهای انرژی و خدمات و بدون حذف یارانه نقدی ثروتمندان فراهم آورد؛
د) هدفمندسازی یارانهها به بازتوزیع منابع میپردازد و ارتباط معناداری با نقدینگی و تورّم ندارد. سابقه اجرای قانون هم شاهد این مدعاست؛ پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها در سال 1389، آثار تورم بعد از 1.5 سال اتفاق افتاد که این تورم بیشتر ناشی از تحریمها و کاهش منابع ارزی و ریالی دولت بوده است. همچنین، درسال 1393 علیرغم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، تورّم کاهش یافته است. لذا ادعاهای مطرح شده مبنی بر آثار تورمی هدفمندسازی یارانهها که اخیرا توسط برخی از مراکز مسئول مطرح شده است، غیر واقعی و عوامفریبانه است؛
ه) دولت با اجراء فاز دوم هدفمند سازی یارانهها در سال 93 به درآمد 235 هزار میلیارد ریالی دست یافت و انتظار میرفت با استفاده از این درآمد موارد قانونی مغفول مانده از مرحله اول هدفمندی یارانهها از قبیل ارتقاء بهره وری و اصلاح فناوری در بخشهای تولید، کشاورزی و سلامت ( شامل مواد 6 و 8 قانون هدفمندی و بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) را تامین نموده و یارانه دهکهای پائین جامعه را نیز افزایش دهد. اما تفریغ بودجه سال 1393 نشان میدهد که تنها 60 هزار میلیارد ریال از این درآمد (یعنی 25% ) به موارد مذکور و به صورت ناقص تخصیص یافته است و محل مصرف مازاد درآمد قانون هدفمندی جای سوال است!
احمد فرقانی-پژوهشگر اقتصادی
[1] . میزان مصرف بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق برگرفته از "آمارنامه مصرف فراوردههای انرژی زا سال 1393" شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران
[2] . تفریغ بودجه 1393
[3] . تفریغ بودجه 1393
[4] . تفریغ بودجه 1393
[5] . تفریغ بودجه 1393
[6] . تفریغ بودجه 1393
[7] . قیمت و میزان مصرف حاملهای انرژی قبل از هدفمندی یارانهها برگرفته از "مروری بر 26 سال امار انرژی کشور(92-1367) صفحه (28)" وزارت نیرو