بسیاری از متقاضیان خودروهای ثبت‌نامی آبان و آذرماه امسال منتظر دعوتنامه از سوی خودروسازان بودند تا با پرداخت بقیه پول خودرو صاحب خودروی مد نظر خود شوند اما در کمال ناباوری خودروسازان دعوتنامه‌های موعود را ارسال نکردند تا مجوز گرانی خودرو را بگیرند. متقاضیان خرید خودرو نیز به این مساله اعتراض و اعلام کردند طبق بند 4 آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، خودروسازان باید با همان قیمت آذرماه خودرو را تحویل دهند. لیست گرانی‌های تا 30درصدی خودروها مصرف‌کنندگان را شوکه کرد اما در یک حرکت محیرالعقول، سایپا و ایران‌خودرو کمتر از 10 لیست گرانی‌های جدید را منتشر و خودرو را گران‌تر از قبل کردند. در این بین مدیرعامل تازه‌نفس سایپا اخراج شد و برخی‌ها گفتند وزیر به علت سلسله‌گرانی‌های سایپا حکم اخراج وی را صادر کرده اما محمد سروش بعد از برکناری اعلام کرد اخراج وی تبلیغاتی بوده و اساسا خود وزیر توصیه به افزایش قیمت خودرو کرده بود. حالا کشف شده که چرا در دی‌ماه خودرو از سوی خودروسازان 2 بار گران شد؛ از قرار معلوم قرار است به مشتریان معترض ثبت‌نامی خودروها را با قیمت‌هایی که در مرتبه اول گران شده تحویل دهند و ملاک فعلی قیمت خودرو جدیدترین لیست گرانی‌ها باشد!
معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازان مکلف به اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هستند. عباس تابش در جلسه برگزار شده با مشتریان معترض گفت: در پیش‌فروش عادی باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه شود. وی ادامه داد: قیمت یاد شده در تاریخ سررسید باید مطابق سایت خودروساز باشد و خودروساز موظف است جریمه تاخیر به مشتریان پرداخت کند. لذا خودروهای پیش‌فروش شده که تاریخ تحویل آنها از اول شهریورماه تا سی‌ام دی‌ماه 97 است شامل افزایش قیمت نمی‌شود. تابش تصریح کرد: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز بارها بر اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید داشته و بر این باور است که هرگونه تعهدی به مردم باید بدون تفسیر و به صورت دقیق و شفاف اجرایی شود.
خودروهای تحویل دی افزایش قیمت ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا ۳۰ دی‌ماه به قیمت قبل هستند.
رضا رحمانی با اعلام اینکه هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت شامل آن دسته از پیش‌فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی‌ماه 97 بوده‌اند نیز می‌شود یا نه، گفت: با این تفسیری که گفتم، افزایش قیمت شامل آنها نمی‌شود؛ در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.
رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: «همانطور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهدات‌شان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد». وزیر صنعت درباره ضرر و زیان خودروسازان از این مساله نیز توضیح داد: همانگونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت، زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند. رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش‌فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود، باید به آن پایبند باشند.
تعیین تکلیف قیمت خودروهای ثبت‌نامی سایپا
مراسم دیدار مدیران ارشد سایپا با مشتریان بر اساس تاریخ اعلامی، دیروز (شنبه) در مجموعه سازه‌گستر سایپا برگزار شد. در این دیدار عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش، ناصر آقامحمدی مدیرعامل پارس‌خودرو، فریبرز شهباز مدیرعامل سایپا سیتروئن، حسین خضری مدیرعامل سایپادیزل، بهزاد پناهی مدیرعامل سایپا‌یدک، محمد زارع‌پور مدیرعامل زامیاد و تنی چند از مدیران خودروسازی سایپا به سؤالات مشتریان پاسخ گفتند. در این مراسم بابایی، نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به تحویل خودروهای ثبت‌نامی تا قبل از دی‌ماه به‌قیمت قدیم به مشتریان گفت: ملاک قیمت‌گذاری زمان قیدشده تحویل خودرو در دعوتنامه مشتریان است و خودروهایی که موعد تحویل آنها قبل از دی‌ماه بوده با قیمت قدیم تحویل خواهند شد.
تعیین تکلیف خریداران محصولات ایران‌خودرو
با وجود اینکه سایپا اعلام کرده خودروهای ثبت‌نامی قبل از دی ماه را با همان قیمت سابق تحویل می‌دهد اما ایران‌خودرویی‌ها به گرانی حداقل 30 درصدی اصرار دارند. ایران‌خودرو برای تعهدات شهریور تا دی ماه محصولات پرتیراژ خود با وجود پذیرش خسارت و زیان بسیار صرفا برای خودروهای پر تیراژ خود تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت لحاظ کرده است.
مصطفی خان‌کرمی، معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تمام نهاده‌های تولید در صنعت خودروسازی در بیشتر موارد حتی بیش از 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، این درحالی است که این شرکت برای تعهدات قبل از شهریور خود هیچ‌گونه افزایش قیمتی را لحاظ نکرده و خودروها را با همان قیمت‌های قبلی به مشتریان تحویل می‌دهد. وی در ادامه گفت: ایران‌خودرو برای تعهدات شهریور تا دی ماه محصولات پرتیراژ خود، با توجه به نوسانات و تغییرات شدید نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های تولید که مطابق نظر کارشناسان تا 100درصد افزایش یافته بود، با وجود پذیرش خسارت و زیان بسیار صرفا برای خودروهای پرتیراژ خود تنها 30 درصد افزایش قیمت لحاظ کرده است. وی درباره شرایط سخت خودروسازان گفت: در 3 ماه پایانی سال 96 فشار اقتصادی افزایش یافت و در ابتدای سال 97 این فشارها چند برابر شد به طوری که در تمام شاخص‌های اقتصادی در زندگی مردم اثر مستقیم گذاشت ولی تولید خودرو همچنان با تحمل فشارهای ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ادامه دارد. بنابراین با در نظر گرفتن تمام جوانب و اتفاقاتی که از اردیبهشت 97 در کشور افتاد و در راستای تداوم تولید و ایفای تعهدات، افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر بود. وی تاکید کرد: در راستای انتقال کمترین فشار ممکن به مشتریان و به حداقل رساندن آن و با توجه به تاریخ تغییر نرخ ارز و در جهت اعمال شرایط یکسان برای مشتریان، شرکت ایران‌خودرو زمان تغییر قیمت خود را آخر مرداد ماه اعلام کرد و تعهدات 16 الی 31 مردادماه را نیز با قیمت قدیم محاسبه و تحویل مشتریان داد (لازم به توضیح است 16 مردادماه تاریخ اعلام نرخ ارز نیمایی است). خان‌کرمی تصریح کرد: براساس آمارهای موجود، خودروهای فروخته شده سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد تا 28 دی‌ماه سال 96 تعداد 573 هزار دستگاه از سوی شرکت ایران‌خودرو فاکتور و به بازار و مشتریان شرکت عرضه و تحویل شده است که این روند در سال 97 و مدت مشابه با تمام دلایل مطرح شده در بالا به 296 هزار دستگاه کاهش یافته است.
چه کسی مسؤول پیش‌فروش‌های غیرقانونی ایران‌خودرو است؟
اینکه چرا خودروسازان پیش از انجام تعهدات قبلی خود اقدام به فروش خودرو کرده‌اند، پرسشی است که به طور روشن پاسخی به آن داده نشده است. در همین باره بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی براین باور است پیش‌فروش‌های فعلی خودروسازان خلاف قانون است. به گزارش اقتصاد خودرو، طبق قانون خودروساز زمانی می‌تواند پیش‌فروش کند که یا خودرو یا قطعات آن را داشته باشد یا اینکه برای واردات قطعات خودرو ال‌سی باز شده باشد، در حالی که طبق اظهارنظر خودروسازان، به‌واسطه تحریم امکان ایفای تعهدات قبلی نیست ولی باز خودروسازان خودرو پیش‌فروش می‌کنند. خودروسازان بخشی از مشکلات به‌وجود آمده را به موضوع تحریم‌ها ربط می‌دهند. در این‌باره مصطفی خان‌کرمی، معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو ضمن عذرخواهی از مشتریان درباره تعهدات معوق می‌گوید: «اگر تولید نسبت به سال 96 رشدی هم نداشت و به میزان همان سال خودرو تولید می‌شد، نه‌تنها پیش‌فروش‌های انجام‌شده معوق نمی‌شد بلکه امکان عرضه خودروهای بیشتر هم وجود داشت». بررسی‌ها نشان می‌دهد درباره نوع فروش برخی از این خودروها سوالات جدی مطرح است. به عنوان نمونه طبق اسناد کدال، شرکت ایران‌خودرو از اول فروردین 1396 تا پایان خرداد 1397 نزدیک به 50 هزار خودرو را که همگی بالای 45 میلیون تومان بوده و شامل فروش داخلی و صادراتی نیز است با اختلاف قابل ملاحظه‌ای به صورت زیان‌ده فروخته است؛ خودروهایی که نه‌تنها در نقطه سربه‌سر فروخته نشده، بلکه با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده (به غیر از هزینه‌های اداری) به فروش رفته است. اگر این تعداد خودروها (به طور میانگین) 30 میلیون کمتر از قیمت منطقی‌شان (قیمت تمام‌شده+ حاشیه سود کم) فروخته شده باشد در حدود 1500 میلیارد تومان زیان متوجه ایران‌خودرو شده است. در این میان معاونت فروش ایران‌خودرو باید پاسخگو باشد؛ معاونی که در 3 شرکت عضو هیات‌مدیره است. مصطفی خان‌کرمی علاوه بر سمت معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو در 3 شرکت تابعه ایران‌خودرو ازجمله شرکت لیزینگ ایرانیان، شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو و شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو(ایکاپ) عضو هیأت‌مدیره است.
