به گزارش افکارنیوز،

بهزاد خسروی پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگوی تفصیلی به بررسی واردات کالاهای غیر ضروری و چگونگی تعطیلی کارگاههای کشور در مقابل واردات بی رویه پرداخت.

وی به عملکرد دولت در مقابل تاکیدات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1396 راجع به جلوگیری از واردات آن دسته از کالاهایی پرداخت که موجب ضربه زدن بر پیکره اقتصاد کشور می شوند. همچنین با توجه به نامگذاری سال 97 به نام حمایت از کالای ایرانی از طرف مقام معظم رهبری به تشریح دغدغه ایشان پرداخت.

 خام فروشی منابع کشور در قالب صادرات

 روند ساختار واردات و صادرات در طول پنج سال گذشته خصوصا در سال 1396 را چگونه ارزیابی می کنید؟

خسروی: بر اساس آمار و ارقام از یکطرف و سیاستهای مربوط به تامین کالا در سطح کشور از طرف دیگر باید بپذیریم که تنظیم بازار توسط دولتمردان بر اساس واردات شکل می گیرد. بعبارتی در اکثر موارد مثل تنظیم قیمت گوشت و میوه در سطح بازار،سریعا به واردات متوسل می شویم و همین موضوع باعث شده که گاها تولید کنندگان داخلی دچار آسیب های جدی شوند. در پنج سال گذشته دولت سعی داشته است که روند صادرات غیر نفتی را افزایش دهد، همچنین در زمینه واردات متعهد شده است که از ورود کالاهای غیر ضروری بخصوص کالاهایی که در داخل کشور تولید می شوند جلوگیری کند،اما متاسفانه همچنان شاهد رشد فزاینده واردات اقلامی به کشور هستیم که هر انسانی را متعجب می سازد. این در حالیست که مقام معظم رهبری در ابتدای سال 96 به دولت تاکید کرد که در این زمینه برنامه عملیاتی داشته باشد و گزارش لازم را نیز در جهت جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری ارائه کند.

هرچند تا به امروز آمار نهایی سال 96 از جهت واردات و صادرات بطور کامل از طرف دولت ارائه نشده است ولی در 9 ماهه پایانی سال 96 ، صادرات غیرنفتی به 31 میلیارد و 640 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 95 ، 2/39 درصد کاهش داشته است.در 9 ماهه سال 96 تشریفات حدودا 115 میلیون و 171 هزار تن کالا در گمرکات کشور انجام شده است که از این مقدار 26 میلیون و 595 هزار تن سهم واردات و 88 میلیون و 576 هزار تن سهم کالاهای صادراتی بوده است.میزان تناژ واردات و صادرات و ارزش دلاری آنها حکایت از خام فروشی منابع کشور در قالب صادرات دارد.

بر اساس گزارش گمرکات کشور در 9 ماهه اول سال 1396 به میزان 37 میلیارد و 570 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 1395 حدودا 18/3 درصد افزایش واردات را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه معمولا واردات در سه ماهه پایانی سال روند صعودی دارد،بر اساس همین آمار میتوان اذعان کرد که دولت در سال 1396 از تراز منفی تجاری برخوردار است. عمده ترین کالاهای صادراتی کشور در مدت یاد شده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 5 میلیارد و 98 میلیون دلار،پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 68 میلیون دلار،متانول به ارزش 835 میلیون دلار،روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین 810 میلیون دلار و سنگ آهن ودانه بندی به ارزش 756 میلیون دلار بوده است و اما عمده ترین اقلام وارداتی به ترتیب شامل: قطعات جهت تولید خودروی سواری،ذرت دامی،برنج،لوبیای سویا و .... دیگر موارد بوده است. عمده ترین کشورهای خریدار کالاهای ایرانی به ترتیب چین،عراق،امارات،کره جنوبی و افغانستان بوده اند.

 عمده ترین صادرکنندگان کالا به ایران به ترتیب چین،امارات،ترکیه،کره جنوبی و آلمان بوده اند. تحلیل کشورهای صادر کننده و وارد کننده کالا از ایران و همبستگی دیپلماسی خارجی کشور قابل تامل است.معمولا تمام کشورهای دنیا بیشترین تعاملات اقتصادی خود را با کشورهایی دارند که از نظر سیاسی روابطی استراتژیکی دارند،امیدوارم در آینده نزدیک این موضوع بررسی و برای مخاطبان تشریح و راهکارهای مناسبی نیز برای دیپلماسی خارجی کشور داشته باشیم.

واردات عجیب و غریبی که درجه تحقیرآمیز آن بالاست

 آیا دولت روند واردات کالاهای غیر ضروری را مدیریت کرده است؟

خسروی: برخی کالاها وارد کشور می شود و همچنان با رشد فزاینده تری نسبت به قبل ادامه دارد که جز تحقیر کشور و نابودی برخی کارگاههای داخلی عایدی دیگری ندارند.کشور ما که در حال حاضر مورد خصومت آمریکا و برخی کشورهای منطقه است و برای درآمد ارزی و مدیریت ارزی با چالشهای زیادی مواجه است،چرا باید با افزایش 7685 برابری سنگ پا مفتخر شود.شاید وزن و حجم سنگ پا زیاد نیست ولی تعداد کالاهای این چنینی متاسفانه زیاد هستند که به آنها خواهم پرداخت. در سال 1391،به میزان 3/100 کیلو گرم سنگ پا وارد کشور شد در حالی که در سال 1395 ،واردات سنگ پا به میزان 75/888 کیلوگرم رسیده است. بعبارتی در سال 95 به نسبت سال 1391 واردات سنگ پا از لحاظ وزن 2348 درصد،از لحاظ ارزش دلاری 2859 درصد،و از لحاظ ریالی7685 درصد رشد پیدا کرده است.در مجموع در 4 سال دولت یازدهم 201606 کیلوگرم معادل 303082 دلار از کشور خارج شده است.شاید میزان مبلغ به نسبت کل واردات ناچیز است ولی درجه تحقیر آمیز بودن آن بسیار بالاست.

واردات عجیب و غریب که شاید باید آنرا از عجایب هشتگانه برای کشور بشمار آورد کم نیستند.واردات سگ ماهی،قلوه سنگ،تله موش،سنگ پا،بیل،کلنگ،بوق،شلنگ،خلال دندان،زیپ و بند شلوار،دکمه پیراهن و دهها قلم دیگر که نام بردن آنها فقط شرمندگی و تحقیر را افزایش می دهد برای دولت تدبیر و امید زیبنده نیست.در طول 40 ماه حدودا معادل 40 میلیارد دلار از کشور چین کالا وارد شده است که اکثریت قریب به اتفاق مواد اولیه این کالاها را کشور چین از ایران خریداری و با ارزش افزوده چند ده برابری به ایران بر می گرداند.متاسفانه اکثر واردات کشور از نوع مصرفی بوده و کالاهای واسطه ای وسرمایه ایی چندانی دیده نمی شود.فهرست اجناس وارداتی از چین را وقتی بررسی می کنیم به مواردی برمی خوریم که بعید می دانم خریدارانی جز تاجران وبازرگانان ایرانی داشته باشد.سنگ سنباده،بوق خودرو،تشک،لحاف،مسواک،دکمه لباس،مداد نوکی،گچ خیاطی،فندک،شانه،سنجاق سر،فلاسک،پادری،خلال چوب کبریت،دسته جارو،ذغال،سر بطری،قاب عکس،کاغذ سیگار،کمربند،مداد پاک کن،نخ طناب و ریسمان، هیزم ،خون حیوان،چسب زخم،باند زخم،کود حیوانی یا نباتی،جوهر خودکار،مرکب تحریر،فرآورده های آرایش لب و چشم،آرایش ناخن،انواع مواد آرایشی،مواد پاک کننده دندان،نخ دندان،حشره کش،مخزن آب سیفون دستشویی،لوبیا،فلفل،دارچین،آدامس،مربا،مرکبات،نمک،شن و ماسه،انواع خاک رس،گریس،جوراب زنانه،دستمال گردن،سیم خاردار،کراوات،میخ،واشر،کلاه،عصا،داس،چکش و دهها قلم دیگر جزو واردات کشور ایران از چین است.به راستی کدامیک از موارد نام برده شده را نمی توان در کشور تولید کرد؟اکثریت قریب به اتفاق محصولات وارداتی از چین توسط کارگاههای کوچک و حتی خانگی قابلیت تولید دارند.

وزارت اقتصاد و دارایی،وزارت صنایع،معادن و تجارت،وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی باید جوابگوی این ضربه های شکننده به اقتصاد کشور باشند. از جمله راهکارهایی که با بکارگیری آنها دیگر شاهد این واردات نخواهیم بود می توان به موارد زیر اشاره کرد: در استان سیستان و بلوچستان به میزان کافی تولید شتر وجود دارد و این در حالیست که واردات شتر از سه کشور اروپایی صورت می گیرد.میزان واردات زیرشلواری از کشور ایتالیا آنچنان تحقیر آمیز است که پرداختن به جزئیات آن برای بنده مقدور نیست.آب پنیر،پفیلا،چسب زخم،مربا،ژله همگی از مشاغل خانگی محسوب می شوند و این در حالیست که واردات 240 تن مربا و ژله و 179 تن پفیلا در 4 ماه ابتدای سال باعث تاسف و تحقیر هر ایرانی است.خارج کردن 764953 دلار برای وارد کردن 179 تن پفیلا آنهم از کشورهای اسپانیا،امارات،انگلستان،ایتالیا،آلمان جای هیچگونه توجیه مدیریتی ندارد.آنهم در شرایطی که کشور در آنچنان شرایطی است که رهبرمعظم انقلاب ورود هرگونه کالای غیر ضروری و یا مشابه کالایی را که در کشور تولید می شود را حرام می داند.

دولت باید بداند بی تدبیری مسئولان موجب بلعیده شدن تولیدکنندگان داخلی توسط رقبای خارجی خواهد شد.کشور ما با اینکه در سازمان تجارت جهانی عضویت ندارد و از مزایای تعرفه گذاری، استفاده نمی کند بلکه تولیدکنندگان داخلی را در معرض دامپینگ اقتصادی کشورهایی همچون چین و کره جنوبی قرار می دهد.واردات باید در مقابل تولید داخلی با محدودیت روبرو بشود،بطوریکه به تولیدات داخلی لطمه وارد نکند و یا باعث شود که کیفیت تولیدات داخلی بهبود پیدا کند.

لوازم آرایشی یک بازارهای قاچاقِ بسیار ارز بَر در کشور  است

نقش مردم در واردات کالاهای غیر ضروری چیست؟

خسروی: متاسفانه همانطور که دولت در زمینه وارد کردن کالاهای غیر ضروری قصورات و تقصیراتی دارد مردم نیز در بعضی موارد بسیار مقصرند.اگر دولت در واردات 846 تن مسواک که امکان تولید آن در داخل وجود دارد روش نادرستی در پیش گرفته است مردم نیز در استفاده از لوازم آرایشی در سطح جهان رکورد زده اند.ایران با بیش از 2 میلیارد دلار واردات لوازم آرایشی،هفتمین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در سطح جهان است.اگرچه مهمترین برندهای لوازم آرایش کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند اما بیشترین مصرف به کشورهای اروپای شرقی و خاورمیانه تعلق دارد.ایران پس از عربستان در خاورمیانه دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی است و حتی برخی معتقدند کشور 80 میلیونی ایران از کشور بیش از 1/5 میلیارد نفری چین لوازم آرایشی بیشتری مصرف می کند. این در حالی است که آمارهای رسمی در کشور آمار بسیار کمتری از مبلغ 2 میلیارد دلاری را نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که یکی از بازارهای قاچاق بسیار ارز بَر در کشور لوازم آرایشی است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات بهارات ،مستقر در لندن،رشد سالانه مصرف فرآورده های آرایشی در عربستان 11 و در ایران 12 درصد است.

آماری که مرکز آمار ایران در این رابطه ارائه کرده است نشانگر این است که کشور با چالش بزرگی از نظر فرهنگی و اجتماعی مواجه است.متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری روستایی به قیمت جاری در سال 90 به ترتیب بیش از 132 میلیون و 716 هزار ریال و 83 میلیون و 973 هزار ریال و برای کل کشور 119 میلیون و 341 هزار و 31 ریال برآورد شده است. با توجه به اینکه متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری و روستایی و کل کشور به قیمت جاری در سال 90 برای خرید لوازم آرایشی به ترتیب سه میلیون 288 هزار ریال و دو میلیون و 580 هزار ریال و سه میلیون و 95 هزار ریال برآورد شده به این ترتیب هر خانوار ایرانی بطور متوسط در سال 90 حدود 2/5 درصد از هزینه های خود را صرف خرید فرآورده های آرایشی کرده است.

آگاهان این بخش معتقدند بین ۸۰-۹۰ درصد لوازم و کالاهای آرایشی بصورت قاچاق و از طریق مرزهای غربی و شرقی وارد ایران می شوند و اکثر مارکهای آمریکایی و اروپایی تقریبا قلابی است که در کشورهای چین، تایلند، امارات، ترکیه و اخیرا کردستان عراق جعل و وارد بازار ایران می شوند. موضوع آرایش در ایران از دو منظر قابل بررسی است؛ نگاه پاتولوژیک و آسیب شناسانه به این پدیده و نگاه عرفی و طبیعی بودن دو رویکردی است که میتوان آنها را بیشتر تحلیل کرد کارشناسانی که با نگاه پاتولوژیک به موضوع نگاه می کنند معتقدند افزایش مصرف لوازم آرایشی به خصوص در زنان به علت کمبود اعتماد به نفس و برای جبران این کمبود است .از دیگر علل می توان به نوعی بازار رقابتی برای جلب جنس مخالف،بحران هویت،افسردگی، اختلالات شخصی و موارد دیگر نام برد.

گروهی که نگاهی عرفی دارند معتقدند که مصرف لوازم آرایشی یک امر طبیعی است و توجه به زیبایی از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد شکاف بسیار زیاد در متوسط مصرف لوازم آرایشی در میان کشورهاست که متاسفانه ایران در جایگاه بسیار نامناسبی قرار دارد و می طلبد که مسئولان کشور علاوه بر بررسی و ریشه یابی افزایش روزافزون مصرف لوازم آرایشی راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از تبدیل شدن به نابهنجارها در جامعه ارایه کنند.

خروج ارز، با روند صعودی واردات کالاهای غیرضروری

تصمیمات دولت تدبیر و امید را در مدیریت واردات چگونه ارزیابی می کنید؟

خسروی: در ابتدای انتخابات دولت یازدهم یکی از شعارهای روحانی این بود که دولت قبلی، کشور را به دلیل واردات بی رویه از چین و دیگر کشورها در معرض خطر قرار داده است اما متاسفانه در دولت تدبیر و امید شاهد افزایش کالاهای غیرضروری بیشتری بوده ایم .با توجه به اینکه در اقتصاد مقاومتی باید تا حد امکان مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد و حتی تلاش کرد که تولید کالاهای ضروری نیز در کشور امکانپذیر شود اما شوربختانه باید اذعان کرد که این اتفاق نیفتاده است

در سال ۹۵ معاون اول رئیس جمهور براساس تصمیم هیات وزیران ابلاغیه ای را به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که نشان داد عزم جدی برای ریشه کن کردن واردات غیرضروری و کالاهای لوکس وجود ندارد.

اصل تصمیم گیری این بود که واردات کالاهای لوکس براساس مصوبه با ارز متقاضی و پرداخت ۲ برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شده است .البته دراین میان ثبت سفارش خودروهای سواری با حجم بیش از ۲۵۰۰سی سی به بالا مجاز نیست که این تصمیم نیز برای حمایت از خودروسازان داخلی بوده است. در بهمن ۹۲ واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ ،آزاد اعلام شد و در حال حاضر نیز کالاهای اولویت ۱۰ نیز با ارز متقاضی صورت می گیرد این موضوع تجمل گرایی ، مصرف گرایی و افزایش بی رویه را به دنبال خواهد داشت همچنین تبعات زیان باری برای بخش تولید کشور به همراه خواهد داشت،از همه مهمتر ارز کشور را به راحتی به خارج سرازیر می کند. اگر به فهرست کامل کالاهای مشمول اولویت ۱۰ که کالاهای لوکس و غیرضروری هستند گذری داشته باشیم متوجه خواهیم شد دقیقا این فهرست ها و ردیف های تعرفه ای همان کالاهایی هستند که مقام معظم رهبری آنها را کالاهای غیرضروری خوانده و در ابتدا سال ۹۶ تاکید کردند که از واردات این کالاها جلوگیری بعمل آید چرا که پیامد و عواقب زیان باری برای تولید کشور خواهند داشت.

فهرست کامل کالاهای مشمول اولویت ۱۰ به این شرح است؛فصل اول(۳۳ ردیف تعرفه ) شامل ماکیان، غاز، الاغ و اسب ،فصل دوم (۶۰ ردیف تعرفه ) گوشت حیوانات حرام و حلال گوشت شامل ژامبون، فصل سوم (۱۵۰ ردیف تعرفه) انواع ماهیها ،فصل چهارم(۶۰ ردیف تعرفه ) شامل نخود فرنگی، گوشت فیل، زیتون و کدو ،فصل هشتم (۸۰ ردیف تعرفه ) شامل انگور، سیب گلابی ، به، گیلاس ،فصل نهم (۶۰ ردیف تعرفه ) شامل دارچین، فلفل،قهوه، چای ،فصل دوازدهم(۲۰ ردیف تعرفه ) شامل جوراب ، لباس و متعلقات ،فصل بیستم (۵۰ ردیف تعرفه )شامل آب گوجه فرنگی ، مخلوط آبمیوه و سبزیجات ،فصل چهل و هشتم(۲۰ ردیف تعرفه ) کاغذ، پاکت نامه، جعبه ، کیسه ، آلبوم و کیف ،فصل شصت و یکم ( ۱۱۰ ردیف تعرفه ) شامل انواع لباس ، کشباف ،فصل شصت و دوم (۱۴۰ ردیف تعرفه) شامل دستمال، گرمکن و زیرپوش ،فصل شصت و سوم ( ۵۰ ردیف تعرفه ) شامل روپوش و قلاب باف و فصلهای ۶۴،۶۹،۷۰،۷۳،۸۲،۸۴،۸۵،۹۲،۹۵،۹۶ که همگی شامل اقلامی هستند که در ابتدای مصاحبه معروض داشتم.

نکته قابل تامل دیگری که در مدیریت واردات کشور رخ داده ،نوع کالاهایی است که از کشور امریکا وارد کشور شده و می شود.بررسی جداول واردات از آمریکا نشان می دهد در شرایطی که تحریم های گسترده از سوی آمریکا شامل حال ملت ایران شده است ،واردات مواد غذایی نظیر بذر ذرت ،بذر جو،اسپرم گاو،تخم سبزیجات برای کشت،مکمل های غذایی،گاو شیری مولد و دهها قلم غیر ضروری دیگر از آمریکا آزاد است.این درحالیست که مردم ایران از بابت تحریم قطعات هواپیمای مسافربری از حاشیه امنیت مناسبی برخوردار نیستند.البته چنانچه بخواهیم به جداول واردات از کشورهای اروپایی و غیراروپایی نیز بپردازیم با اقلام بسیار زیادی از کالاهای غیر ضروری مواجه خواهیم شد.که ادامه این روند اثرات بسیار منفی بر تولید و اشتغال کشور داشته واصولا مغایر رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

واردات کالاهای غیرضروری ،تولید کنندگان داخلی را از تولید به سمت دلالی و واسطه گری سوق می دهد وبرای کارآفرینان نیز ضدانگیزشی عمل می کند.

نظارت و اجرا حلقه مفقوده مدیریت واردات است

 خلاءهای قانونی  مدیریت واردات،نحوه نظارت واجرای قوانین وسیاستگذاریها را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

خسروی:بنده خلاءهای قانونی را مانع مدیریت واردات نمیدانم ،بلکه آنچه بیش از خلاءهای مدیریتی مهم به نظر می رسد مربوط به سیاستگذاریهای موجود در مدیریت واردات است که به برخی از انها اشاره میکنم؛

-وجود قوانین متعارض یا متضاد در مدیریت واردات که ناشی از سیاستگذاریهای نامناسب در دوره های مختلف در وزارتخانه های مربوط است.

-تمایلات وگرایشات منطقه ایی ومنافع شخصی ،گروهی وجناحی که فراتر از قوانین عمل می کنند.

-فقدان سیاست جامع وکلان درحوزه واردات.

-فقدان سیاست روشن و شفاف در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

چندین ابزار مهم برای مدیریت واردات در کشور وجود دارد ،که اجرای صحیح آنها می تواند نه تنها از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری کند بلکه در سایه عمل به آن نیز می توانیم از عدم تضعیف تولیدات داخلی  بهره مند شویم.ابزارهای مهم مدیریت واردات بطور اعم شامل مواردیست که به آنها اشاره می کنیم؛

-اتخاذ نرخهای تعرفه بهینه توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات

-استفاده مطلوب از ظرفیتهای تنظیمی قانون حمایت از مصرف کنندگان

-امکان اعمال واجرای محدودیت برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون انتزاع وظایف کشاورزی.

-امکان استفاده از مقررات تنظیمی بند ر ماده 122قانون امور گمرگی ویا بند ث ماده 2قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار ومصرف کننده می شود.

-اعمال واجرای محدودیتهای ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری وضوابط فنی که ورود انها منوط و وابسته به اخذ گواهی از موسسه استاندارد کشور است.

-اتخاذ سیاستهای ضد دامپینگ و رفع عوارض ویژه برای این کالاها بر اساس ماده 13قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

-امکان اعمال محدودیتهایی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم بندی کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و ممنوع ونهایتا استفاده از سیاستهای مناسب برای پیشگیری ومبارزه از ورود کالاهای قاچاق.

باتوجه به ابزارهای موجود در کشور آنچه باید مورد عنایت مسئولان کشور قرار گیرد ،در حوزه اجرا و نظارت براین ابزارهاست ؛بعبارتی دولت از ابزارهای موجود بدرستی استفاده نکرده ویالوایح مربوط به اجرای قانون رابه مجلس ارائه نکرده است.نتیجه گیری کلی این است که مشکل اصلی درسیاست گذاری ،اجرا و نظارت است نه درقوانین.هرچندبعضآ تناقضهای در قوانین وجود دارد و تناقضهای درقوانین مشاهده می شود.بهرحال دولت بایددر حوزه سیاستگذاری ابتدا تصویب کند که چه کالاهایی،از چه گروهی وباچه مزیتی باید مورد حمایت قرار گیرد ومدیریت واردات برآنها اعمال شود.

برای مثال عوارض و تعرفه های کالاهای وارداتی را در نظر بگیرید،قانون تجمیع عوارض یکی از موضوعاتی بود که درمجلس شورای اسلامی درسال1381 درحوزه تجارت و برای مدیریت کارآمد،به تصویب رسید.

اما پس از چندی گروههای ذی نفود و ذی نفع به بهانه های مختلف و در شرایط متفاوت عوارض مختلفی را تعیین کردند که تناقض آشکاربا قانون تجمیع عوارض داشت وباعث شد عملا این قانون در حوزه اجرا بطور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

مثال دیگر را می توان در بحث معافیتها مطرح کرد.قوانین مشخصی درحوزه ایجاد مناطق آزاد و ویژه وجود دارد که شرایط استفاده از این مناطق را تعیین کرده است.اما تمایلات منطقه ایی ومنافع برخی افرادو گروهها منجر به معافیتهایی دراین حوزه می شود که عملا درتعارض وتناقض آشکارباقوانین تصویب شده است بدین صورت مبحث مدیریت واردات درکشورها تحت تآثیر قرار می گیرد.

از مبارزه جدی با قاچاق کالا تا پرهیز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع

 چه راهکارهایی را برای جلوگیری واردات کالاهای غیرضروری  مناسب می دانید؟

به درستی می توان استراتژیهای زیادی برای برون رفت از وضع موجود ارایه کرد ولی متاسفانه هیچکدام از این راهکارها مورد توجه قرار نمی گیرند.قبلا راهکارهایی دراین زمینه ارائه شده است دراینجا نیزمجددا به برخی از آنها اشاره میکنم و امیدوارم دولتمردان خصوصآ وزرای مربوط توجه جدی داشته باشند.

راهکارهایی که می تواند در مدیریت واردات در کشور مورد استفاده وبعنوان استراتژیهای کلیدی در تصمیم گیری مورد توجه وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت، و اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی قرار گیرد به این شرح است. 

-استفاده از نرخ حقوق ورودی( تعرفه واردات)و عوارض درصدی ضد دامپینگ برای اعمال و اجرای محدودیت بر واردات و پرهیز جدی از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع.

بکار گیری ابزار ضوابط فنی کالاهای وارداتی برای کنترل و مدیریت واردات کالاهای فاقد استاندارهای مورد نظر با هدف جلوگیری از صدمه به بخش تولید و مصرف کشور.

اجرای سیاست های مطلوب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص انواع ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی. 

-کاهش نقش دولت ویا سازمان های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در مراودات تجاری بخصوص در حوزه کالاهای اساسی.

-بستر سازی فضای کسب وکار در بخش تولیدو تسهیل فضای تجاری و گمرکی ازمکانیزمهای مختلف از جمله هماهنگی میان دستگاههای متولی امرتجارت درکشور.

کاهش وهدفمندسازی معافیتهای حقوقی در اشکال مختلف معافیت منطقه ایی،ملوانی و کولبری،همراه مسافر،مناطق آزاد ویژه اقتصادی و همچنین معافیت مرزنشینی.

-مرتفع نمودن خلاهای موجود دربرابر مبارزه موثر بر قاچاق کالاها،کنترل و نظارت جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری جرم به جای مقابله با جرم.

-تعیین و تکلیف نهایی موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.

-جلوگیری از موازی کاری در ورود سایروزارتخانه ها وسازمانهای غیر مرتبط در وضع مقررات محدود کننده تجارت بویژه در حوزه وار.

-اصلاح ساختار وتغییر ترکیب کمیسیون ماده یک ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وتبدیل آن به کمیسیونی تخصصی وفعال وکارآمد که با تنظیم تعرفه های هدفمند بدون اعمال فشار ازسوی افراد یا گروههای ذینفع بتواند مدیریت واردات را در مسیر حمایت از تولیدات داخلی هدایت کنند.

-ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولید ،واردات،صادرات،قاچاق کالاو دیگر موارد.

البته استراتژیها و راهبردهای دیگری نیز وجود دارند که در فرصتهای مناسب به آنها خواهیم پرداخت.اما با وضع موجود وادامه روند فعلی قطعا نمیتوانیم درقالب اقتصادمقاومتی بطور مناسب حرکت کنیم.بنابراین اتخاذ سیاستهای کلان وجامع درحوزه مدیریت واردات بدین معنی که هدف گذاری کالایی ،گروههای کالایی ،مبادی ورودی و خروجی ،اینکه بر اساس چه شرایط وضوابط و سیاستگذاریهایی صورت گیرد یکی از اصلی ترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت در حوزه تجارت مورد توجه قرار گیرد،تا در نهایت بتوانیم از واردات در راستای تقویت تولیدات داخلی وانتقال تکنولوژی بهره مند شویم.امیدواریم مسئولان به بهانه اقتصاد مقاومتی هر وارداتی را انجام ندهند.

حمایت آحاد مردم از کالای ایرانی

ارزیابی شما از نامگذاری امسال  به  نام حمایت از کالای ایرانی چیست؟

خسروی:رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 97به نام حمایت از کالای ایرانی به عبارتی بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی و اشتغال تاکید موکد نمودند.حمایت از کالای ایرانی دنباله رو همان نامگذاری سال 96 است.ایشان به نوعی یاداوری نمودند که هنوز کارهای زیادی در قالب اقتصاد مقاومتی باقی مانده است وازطرفی به درستی حلقه مفقوده اقتصاد کشور را در حمایت از کالای ایرانی دیدند.ازجهتی از دولت خواستند که همچنان از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری بعمل آورد وقطعا عملکرد دولت در سال 96 با توجه به آمار و ارقام ارایه شده در ابتدای مصاحبه مورد رضایت ایشان نبوده است.اما نکته بسیار مهم این بود که از آحاد مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی در کشور هستند خواستند که کالاهای داخلی را با خرید مورد توجه قرار دهند.

مقام معظم رهبری در سالهای قبل معمولا در اجرای مفاهیم نامگذاریها ،دولتها را مورد خطاب قرار می دادند ولی وجه تمایز امسال با سالهای گذشته این است که اینبار مردم و آحاد جامعه مورد خطاب ایشان بودند.حمایت آحاد مردم از کالاهای ایرانی ،شرایط فضای کسب و کار و اشتعالزایی بیشتری را فراهم خواهد کرد.همزمانی افتتاح شبکه ایران کالا از طرف صدا و سیما که اقدام تحسین برانگیزی بود و نامگذاری سال 97به نام حمایت از کالای ایرانی ،چنانچه به درستی مورد توجه قوای سه گانه ،مردم،تاجران،تولیدکنندگان و...قرار گیرد بدون شک نه تنها می توان از بحرانهای موجود از قبیل رکود اقتصادی ،نرخ بیکاری  عبور کرد بلکه در مقابل زیاده خواهیها وتحریم های کشورهایی همچون آمریکا می توان کشور را واکسینه کرد.

تلفیق دولت و آحاد مردم و جامعه با ایجاد همدلی و همگرایی می تواند هم افزایی چند ده برابری ایجاد کنند.بنده به نوبه خودم از مردم کشورم می خواهم به اهمیت حمایت از کالاهای ایرانی پی ببرند.یک مثال اهمیت موضوع را درسطح کلان روشن می کند.برآوردها نشان می دهد در ایام عید حدودا یکصد هزار میلیارد تومان خرید انواع کالا توسط مردم کشور صورت می گیرد .چنانچه 50درصد این مبلغ که معادل پنجاه هزار میلیاردتومان است به خرید کالای ایرانی اختصاص پیدا کند چه اتفاقی میافتد.گردش مالی ناشی از آن بیش از پانصد هزار شغل را در کشور ایجاد خواهد کرد.پس اهمیت همگرایی ، همدلی و کسب اعتماد مردم بعنوان سرمایه اجتماعی می تواند از نقش دولت در ایجاد شغل بالاتر باشد.

تاکید مقام معظم رهبری بر آحاد ملت و مردم در حمایت از کالاهای ایرانی از آنچنان ابعاد مهمی برخوردار است که نیازمند تحلیل های بیشتری در رسانه ها و صدا و سیماست.کشورهای همچون چین ،کره ،ژاپن وبسیاری دیگر از کشورها در این زمینه قابل الگوبرداری هستند.امیدوارم همه سازمانها و متخصصان از جمله صدا و سیما و رسانه ها در اسرع وقت نسبت به تشریح ابعاد این مهم به طور جد بپردازند بطوریکه تکلیف دولت ،تولید کنندگان و مردم در قالب سیاستگذاریهای مطلوب مشخص شود.در یک نگاه کلی با حمایت از کالای داخلی می توانیم از تمام بحرانهای موجود عبور کنیم.مجددا تاکید می کنم که مهمترین شاخصه بیانات رهبری در ابتدای سال 97پرداختن به جایگاه سرمایه اجتماعی ونقش آن بعنوان آحاد ملت ومردم در کمک به برون رفت از وضع موجود اقتصادیست.

بنابراین قوای سه گانه و تولیدکنندگان بایستی با قانونگذاری ،سیاستگذاریهای جدیدو پشتیبانی قضایی نقش خود را برای کسب اعتماد سرمایه اجتماعی وچگونگی مشارکت دادن مردم در توسعه اقتصادی تدوین و بطور شفاف اجرا کنند.شایان ذکر است که از صداوسیما، اصحاب رسانه وکارشناسان مسایل اقتصادی و امور راهبردی انتظار می رود فضای تشریح کارشناسی و آگاهی بخشی بیشتری را برای آحاد مردم در نظر بگیرند.چرا که مثلا بیکاری جوانان قبل از اینکه بحران دولت باشد بحرانیست مربوط به خانواده ها وقطعا اگر آحاد جامعه اهمیت حمایت از کالای ایرانی را درک کنند در جهت ایجاد اشتغال برای بیکاران خود با حمایت از کالاهای ایرانی گامهای اساسی برخواهند داشت.